ممتاز السعيد: "الاستثمار القومى" لن يشارك فى تمويل مشروع "قناة السويس" بآلياته الحالية

قال ممتاز السعيد ، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ، إن البنك لن يشارك فى تمويل مشروع قناة السويس الجديدة بآلياته التمويلية التي تعتمد عليها الحكومة حالياً.
وأضاف السعيد في تصريحات خاصة ، أن البنك بدأ فى مباحثات مع الحكومة منذ فترة للمشاركة فى تمويل مشروع شق القناة الجديدة حينما كان الحديث يدور حول إنشاء شركة لتمويل المشروع من خلال طرح الصكوك والسندات ، مضيفًا أن إسناد تمويل المشروع للبنوك التجارية قصر الأمر على الشركات والأفراد الراغبة فى استثمار أموالها بالشهادات وهو ما يتنافى مع دور بنك الاستثمار القومى.
وأوضح أن إدارة البنك تفاجئت بإعلان الحكومة عن تمويل مشروع شق قناة السويس الجديدة من خلال شهادات الاستثمار والقروض البنكية وإسناد المشروع للبنوك التجارية ، موضحًا أنه بتلك الخطوة لن يستطيع البنك المشاركة فى تمويل المشروع.
ولفت السعيد إلى أن بنك الاستثمار القومى على اتم استعداد للمشاركة فى رأسمال أى شركة تُدشنها الحكومة بهدف الاستثمار فى قناة السويس أو محور التنمية والمشروعات المصاحبة له من خلال استغلال أموال الإيداعات لديه والتى تصل إلى 230 مليار جنيه.
يُذكر أن اجتماعاً ترأسه عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضره كل من رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والإستثمار والتعاون الدولي، قد تقرر خلاله طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بإسم "شهادة استثمار قناة السويس"، تُتاح من خلال بنوك مصر، الأهلي، والقاهرة، وستكون مدة الشهادة الواحدة خمس سنوات، بعائد يبلغ 12%، يصرف كل ثلاثة أشهر.
كما تقرر منح كل أسرة يصرف لها معاش الضمان الإجتماعي، والتي يبلغ عددها نحو 1,5 مليون أسرة، شهادة استثمار لقناة السويس بقيمة 100 جنيه، بواقع شهادة واحدة لكل أسرة.
وقالت مصادر إن "شهادات استثمار قناة السويس" ستُصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وبضمانة وزارة المالية المصرية علي أن يتم صرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك.
ومن المنتظر أن يتم طرح الشهادة بفئات "10 ، 100 ، 1000" جنيه بفائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، بينما تُصدر شهادات الاستثمار الدولارية بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بفائدة 3% سنويًا.