وأكد أن هذا السعر لن يؤثر على اسعار الفائدة على الدين العام، حيث روعى ذلك عند تحديد هذا السعر بحيث لا يدفع أسعار الفائدة على الدين العام للارتفاع والتى شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية. وقال المصدر: إن استثمار البنوك فى الدين الحكومى أمر ليس ايجابيا والبنوك مهمتها تحريك عجلة الاقتصاد وليس إقراض الحكومة فقط. وأكدت المصادر أن تلك الشهادات ستكون الاعلى من حيث الرصيد، وبمجرد ان تتمكن البنوك من بيع شهادات استثمار بقيمة تمويل القناه الجديدة سيتم وقف اصدار شهادات جديدة الا اذا رأت الحكومة اعادة تخصيص مواردها الفائضة عن احتياجات تمويل القناة لمشروعات التنمية المجاورة للقناة. وتوقعت المصادر ارتفاع نسبة الاقبال بصورة كبيرة بمجرد بدء عملية الطرح خلال 10 ايام حيث يقوم البنك المركزى بتحديد شروط الطرح وإجراءات اصدار الشهادات بآجالها المختلفة. وأعلنت الحكومة عن بدء طرح الشهادات خلال 10 أيام ببنوك «الأهلى»، مصر، القاهرة مع وجود مزايا أنها تتيح لمالكها الاقتراض بضمانها، من جهة الإصدار. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر تكليفاته للحكومة بإصدار شهادات استثمار بالجنيه والدولار لتمويل مشروع قناة السويس، على أن تكون بعائد 12% ولمدة 5 سنوات، بالإضافة لصك عملات تذكارية للمشروع. وأضافت المصادر أنه من المقرر صرف شهادات أخرى بالعملة الأجنية الدولار بقيمة 1000 دولار ومضاعفاته للمصريين بالخارج بعائد سنوى 3%. علمت «روزاليوسف» أن شهادات الاستثمار التى ستطرحها البنوك لتمويل مشروع قناة السويس ستكون بضمان وزارة المالية مثلها مثل شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الاهلى لصالح بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروعات الخطة الاقتصادية، وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية فى تصريحات خاصة إن ضمان وزارة المالية يعطى لتلك الشهادات جاذبية اعلى واقبال من قبل المواطنين على الشراء.