رئيس بنك مصر: إصدار الشهادات الاستثمارية لصالح قناة السويس .. والبنوك لن تتحمل الفائدة

طالب محمد بركات رئيس بنك مصر، المصريين بشراء الشهادات الاستثمارية لتمويل مشروع قناة السويس الثانية، باعتباره مشروعا قوميا يجب أن نلتف حوله.
وقال بركات في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إنه يتم التجهيز حاليا لإصدار هذه الشهادات بالجنيه المصري، على نهاية الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه على أقصى تقدير. وأكد أن البنوك لن تتحمل الفوائد المقررة المتمثلة في 12 % وتصرف كل 3 أشهر، وذلك لأن البنوك ستصدر الشهادات لصالح هيئة قناة السويس.
وأضاف أنه سيتم بحث إقراض الدولة للمبالغ المالية المطلوبة للمشاركة في المشروع ولكن في مرحلة متقدمة وليس الآن ، وسيكون من خلال ائتلاف بين البنوك الوطنية الثلاثة "مصر والأهلي والقاهرة".
وأشار إلى أن امتلاك البنوك الثلاثة لمئات الفروع سيسهل على المواطنين شراء مثل هذه الشهادات، وسيمنع تكدس خاصة مع توقعه بإقبال شديد من جانب المصريين.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قد أعلن أنه تم الاتفاق مع البنوك المصرية على إصدار شهادات استثمار بالعملة الوطنية "الجنيه"، لفئات 10 و100 و1000 جنيه، لمدة 5 سنوات بفائدة 12%، على أن يتم صرف العائد كل 3 أشهر، وذلك تمويلاً لمشروع قناة السويس الثانية، باعتبارها توجها قوميا.
وأضاف رامز أن وزارة المالية تضمن تلك الشهادات وعوائدها، خصوصا أنها ستصدر لكل من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد"، والمؤسسات والهيئات المختلفة، مما يسهل التمويل اللازم للمشروع القومي، مشيرا إلى أنه من المقرر صرف شهادات أخرى بالعملة الأجنية " الدولار"، بقيمة 1000 دولار ومضاعفاته للمصريين بالخارج بعائد سنوي 3%.
وأعلن عن بدء طرح الشهادات خلال 10 أيام ببنوك "الأهلي، مصر، القاهرة"، وبعد انتهاء الإجراءات التنفيذية لطرحها، مع وجود مزايا أنها تتيح لمالكها الاقتراض بضمانها، من جهة الإصدار.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تكليفاته للحكومة في اجتماعه مساء أمس، الخميس، بإصدار شهادات استثمار بالجنيه والدولار لتمويل مشروع قناة السويس، على أن تكون بعائد 12% ولمدة 5 سنوات، بالإضافة لسك عملات تذكارية للمشروع.