لجنة من «المالية» و«التعاون» و«المركزى» لإعلان تفاصيل الطرح

مصدر ب«الاستثمار»: الشهادات أفضل البدائل لاعتبارات الأمن القومى

أكد مسئول بارز بوزارة المالية أن اتجاه الدولة إلى طرح شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس يأتى فى إطار تنويع مصادر التمويل التى تلجأ إليها الحكومة لتمويل مشروعاتها القومية بما لا يزيد الأعباء على كاهل الموازنة العاملة للدولة. وقال: إن هذه الفكرة منطقية فى ظل امتلاك البنوك السيولة اللازمة لتمويل هذه المشروعات. وقال المسئول ل«الوطن»: إن هناك لجنة مشكلة من وزارة المالية والتعاون الدولى والاستثمار إلى جانب محافظ البنك المركزى لصياغة الأطر الرئيسية والآليات الخاصة بالشهادات المزمع طرحها على البنوك.
وأضاف أن «شهادة استثمار قناة السويس»، التى سيتم الإعلان عن جميع تفاصيلها قريباً، ستمكِّن المصريين من تمويل مشروع قناة السويس الذى سيُحدث طفرة إقليمية ويرفع من إيرادات القناة لأكثر من 13 مليار دولار. وأشار إلى أن الطرح سيتم عبر بنوك قومية لجميع المصريين، وستكون مدة الشهادة 5 سنوات يصرف عائد ربع سنوى بفائدة 12٪، أما غير القادرين من الذين يحصلون على الضمان الاجتماعى فيصرف لهم شهادة ب100 جنيه. وأضاف أنه لا يوجد أسهم فى قناة السويس وإنما هى شهادات للمصريين فقط، مضيفاً: ندرس حالياً آليات طرح شهادات للمصريين بالخارج، التى ستكون باليورو والدولار. فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار عن أن الحكومة استقرت على أفضل البدائل والخيارات، وهى شهادات استثمار للمصريين بالداخل والخارج للحفاظ على الأمن القومى المصرى لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة.
وأوضح المصدر، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الخيارات والبدائل التى طرحتها الحكومة على الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، تتمثل فى طرح أسهم عادية أو ممتازة، أو سندات حكومية، وهى أدوات تمويلية تمثل خطورة نسبياً على الأمن القومى المصرى؛ لأنها تتيح تملك أفراد ومؤسسات لكيان عملاق، موضحاً أن الحكومة استقرت على اختيار البديل الأكثر أماناً، وهو شهادات استثمار يتملكها المصريون فقط دون غيرهم.