قال محمد فتحى ، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة ، إن البنك المركزى لم يحدد بعد نسبة التمويل المستهدف من طرح شهادات الاستثمار للمصريين بالخارج والداخل ، بالإضافة إلى النسبة التى سيتم توفيرها من القروض المشتركة من القطاع المصرفى ، لافتًا إلى أن الأمر لازال فى مرحلة الدراسة لحساب أقل الآليات تكلفة على الدولة للبدء فى المشروع الجديد. وأضاف فتحى أن طرح شهادات استثمار من خلال البنوك الوطنية له العديد من المميزات مثل إشراك الشعب فى تمويل مشروع قومى ومخاطبة الحس الوطنى للمواطنين لتمويل المشروعات الحيوية ، وزيادة الانتماء لدى شريحة كبيرة من الشعب تريد المشاركة فى بناء الدولة خلال تلك المرحلة الهامة. وأشار إلى أن التمويل من خلال القروض المشتركة يخضع لحسابات اقتصادية بحتة تعتمد على حساب المكسب والخسارة للبنوك ومعرفة مدى الملاءة المالية للجهة المُقترضة والعائد على المشروع والتدفقات النقدية والسيولة المتاحة بالبنوك والتحليل الاقتصادى لجدوى المشروع. وأبدى عضو مجلس إدارة بنك القاهرة تأييده لتمويل الجزء الأكبر من المشروع من خلال القروض المشتركة نظرًا لما توفره تلك الآلية من فترة سماح للهيئة لسداد الديون بالإضافة إلى توفير التمويل خلال فترة زمنية قصيرة ، بينما يتطلب التمويل من خلال شهادات الاستثمار توفير عائد للمواطنين يحصلون عليه كل ثلاثة أشهر وهو ما قد يُسبب أعباءًا اقتصادية على الجهة المُقترضة. وأوضح أن التمويل الذى سيتم توفيره من قبل البنوك قد يتم توجيهه لشركات المقاولات العاملة فى حفر المشروع القومى أو لهيئة قناة السويس على اعتبار أنها الجهة القائمة والمسئولة عن المشروع حسب الاتفاق الذى سينتج عن المشاورات بين البنوك والهيئة خلال الفترة المقبلة. وحول احتمالية عدم إقبال المصريين فى الخارج على شهادات الاستثمار الدولارية لتوفير المكون الدولارى للمشروع توقع فتحى أن يشهد المشروع إقبالًا كبيرًا من المواطنين مراهنًا على الحس الوطنى لدى المواطنين ، خاصة فى تلك الفترة ، بالإضافة إلى العوائد الاستثمارية لشهادات الاستثمار والتى توفر أكبر عائد فى القطاع المصرفى بنسبة 12% سنوياً يوزع ربع سنوى مضمون من الحكومة المصرية أى أنه منعدم المخاطر. وأكد أن عملاء البنوك سيخضعون الطرح الجديد لشهادات الاستثمار لحسابات المكسب والخسارة فإذا رغب عميل فى استرداد وديعته لشراء شهادة استثمار قناة السويس قد يتراجع نظرًا لقيامه بدفع مبلغ مقابل الاسترداد ، وبالتالى فالأمر سيختلف من عميل لآخر ، مشددًا فى الوقت ذاته على أن عملاء القطاع المصرفى يبلغ عددهم 8 ملايين مواطن من إجمالى 86 مليون مصرى وبالتالى فبالتأكيد سيكون هناك شرائح جديدة تدخل البنوك خلال الفترة المقبلة مع طرح شهادات قناة السويس. ويُذكر أن الحكومة قررت طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بإسم "شهادة استثمار قناة السويس"، تُتاح من خلال بنوك مصر، الأهلي، والقاهرة، وستكون مدة الشهادة الواحدة خمس سنوات، بعائد يبلغ 12%، يصرف كل ثلاثة أشهر ، كما تقرر منح كل أسرة يصرف لها معاش الضمان الإجتماعي، والتي يبلغ عددها نحو 1,5 مليون أسرة، شهادة استثمار لقناة السويس بقيمة 100 جنيه، بواقع شهادة واحدة لكل أسرة. ومن المتوقع أن تُصدر "شهادات استثمار قناة السويس" للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وبضمانة وزارة المالية المصرية علي أن يتم صرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك ، ومن المنتظر أن يتم طرح الشهادة بفئات "10 ، 100 ، 1000" جنيه بفائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، بينما تُصدر شهادات الاستثمار الدولارية بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بفائدة 3% سنويًا.
