مبادرات مصرفية لتمويل "قناة السويس الجديدة".. المركزي يتوقع إقبالاً علي الشهادات.. و"سيتي بنك" يؤكد دعمه للمشروع

- "المركزي": شهادات الاستثمار قاصرة علي البنوك العامة
- و"سيتي بنك": ندعم مشروع قناة السويس الجديد ونعمل من خلال "المركزي"
كشف الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عن أن اصدارات شهادات الاستثمار ستكون قاصرة علي البنوك الحكومية "مصر، الأهلي، القاهرة" نظراً لارتفاع أعداد فروعها لتشمل كل مناطق الجمهورية.
وأكد رامز أنه من المقرر صرف تلك الشهادات من البنوك العامة خلال الأسبوع المقبل، متوقعاً زيادة الإقبال عليها من قبل العملاء.
وقال رامز، انه يمكن لأي عميل خارج البنوك الحكومية الحصول علي شهادات الاستثمار بحسب الفئات التي يرغب الاكتتاب فيها، بمجرد ابلاغ فرع البنك التابع له وانهاء الاجراءات الخاصة بها، مضيفاً أن هناك توقعات بزيادة إقبال المواطنين علي الاستثمار في تلك الشهادة، علي الرغم من طرح كميات محدودة، وبأعلي عوائد سنوية في السوق، مؤكدا أن عوائدها مضمونة خصوصاً وأن إيرادات قناة السويس سنوياً تصل إلي 5 مليارات دولار.
وأوضح رامز أن تلك الشهادات تمول مشروعاً قومياً، بالاضافة إلي ميزة العائد المرتفع التي تحققها الشهادة للمتعامل عليها، وتقتصر فقط علي المصريين.
ولفت محافظ البنك المركزى إلي أن اتجاه الحكومة لاصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة لن يؤثر علي معدل الادخار بالقطاع المصرفي أو في حجم السيولة، مشيراً إلي أن تلك الشهادات تعتبر من الأدوات التمويلية، وسوف تتحرك بسهولة في البنوك مما يساعد علي زيادة حجم الأموال بالقطاع المصرفي لتمويل المشروعات القومية المختلفة والبداية بمشروع قناة السويس.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقي "رامز" والمهندس إبراهيم محلب، الخميس الماضي، للإعلان عن طرح شهادات استثمار من قبل البنك المركزي بعائد 12% لمدة 5 سنوات، بالعملة المصرية فئة 10 و100 و1000 جنيه، بالاضافة إلي شهادات بالدولار، مع اقتصارها علي المصريين فقط، بالاضافة لعملات تذكارية عن مشروع قناة السويس، بما يساعد ذلك في توفير السيولة المالية لمشروع القناة الجديدة.
وعلى صعيد ذى صلة، قالت لميس نجم، نائب رئيس سيتي بنك، أن البنك وكل البنوك المصرية تدعم مشروع قناة السويس، وتوفر التمويل اللازم له، مؤكدة وجود تحالفات مع كل فئات القطاع المصرفي لإنجاز ذلك المشروع المهم.
وأضافت نجم أن البنوك التجارية والخاصة تعمل بالتنسيق مع الحكومة، مشيرة إلي أن البنك المركزي وحده من يحدد حجم نسبة الفائدة علي البنوك في حالة توفير السيولة النقدية لشركات الحفر بمشروع قناة السويس أو أية مشروعات قومية أخري.
وأوضحت نجم أن الاختلاف فقط يكون فقط في الخدمات المقدمة وسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع.
يذكر أن" رامز" ، قد اعلن أمس، عن مساهمة البنوك في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، من خلال تكوين تحالفات مصرفية تضم بنوك عامة مصرية وبنوك خاصة مصرية، لمنح هيئة قناة السويس قرضًا لتمويل مرحلة حفر القناة الجديدة بطول 35 كيلو مترا وإنشاء الأنفاق الجديدة وتمويل مشروعات البنية الأساسية والطرق.