خبراء الاقتصاد يرحبون بقرار طرح شهادات استثمار لتمويل "قناة السويس الجديدة".. طرح الشهادات يخفف العبء عن الموازنة العامة.. "الرقابة المالية": السيسي تجاهل سوق المال.. والبنوك تستعد لطرح الشهادات

أشاد الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، بقرار طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة للمواطنين بفئات مالية مختلفة.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن هذا الاتجاه يأتي في إطار حرص الرئيس على أن يكون المشروع مصريا خالصا،لافتا إلى ضرورة أن يتم توعية الراي العام بشتى الطرق بأهمية دورهم في تأسيس وتنفيذ وتمويل المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع قناة السويس.
وأشار الجندي إلى أن تحديد فائدة 12% تصرف كل ثلاثة أشهر للمواطن نسبة معقولة، أما فيما يخص تحديد مدة الشهادة بخمس سنوات فالمقصود بذلك تحقيق الاستقرار للمشروع، حتى لا يقرر أي من الحاصلين على الأسهم إعادة اسهمه أو بيعها قبل هذه المدة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن إصدار شهادات استثمار بالدولار الأمريكي واليورو الأوربي للمصريين في الخارج هو خطوة لتوفير العملة الاجنبية للبلاد، واشترط القرار إصدار الشهادات والأسهم من البنوك المصرية فقط لضمان عدم تدخل أي من البنوك الاجنبية في المشروع القومي ذو الأهمية الأمنية القصوي.
يخفف العبء عن الموازنة
ورحب الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة بتمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خارج نطاق الموازنة العامة للدولة وعبر المصريين في الداخل والخارج.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات متنوعة للحفاظ على هذا المشروع وطنيا دون أي تدخل أجنبي، إذ طرح شهادات الاستثمار في المشروع للمواطنين المصريين في الداخل والخارج بفئات مالية مختلفة، كما قرر حصول الأسر التي تحصل على معاش الضمان الاجتماعي من الدولة على سهم بقيمة 100 جنيه في المشروع، بالإضافة لتشجيع الطلاب على شراء أسهم بسعر 10 جنيهات للسهم، مع التاكيد أن تلك الأسهم معفاة من الضرائب لمزيد من التشجيع.
وأضاف جودة أن مشروع قناة السويس الجديدة يحتاج للمشاركة المجتمعية الصادقة وقدم التسهيلات التي من شأنها دعم هذه المشاركة، وللتاكيد أن هذا المشروع ملك للشعب المصري، مطالبا بضرورة أن تكون لهيئة قناة السويس نسبة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع لضمان ملكيته للدولة ولحمايته من أي شروط تفرضها أي جهة مالكة لنسبة كبيرة من الاسهم،من شأنها الإضرار بمصلحة هذا المشروع القومي ومصلحة البلاد.
كما رحب سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرح شهادات استثمار للمواطنين بمشروع قناة السويس لمدة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر للمواطن.
وأضاف القصير ل "فيتو"، أن القرار يساهم بشكل كبير في دخول المصريين بشراء شهادات استثمارية لمحور تنمية قناة السويس.
لا يضر بالبنوك
وأوضح أن القرار لا يضر بالبنوك، ولا يؤثر كما يزعم البعض بالودائع الموجودة لدى البنوك، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية ستقوم بإجراءات طرح شهادات الاستثمار.
وأكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرح شهادات استثمار للمواطنين لتمويل مشروع قناة السويس، جاء بالدرجة الأولى لضمان نجاح تغطية تمويل المشروع
وأرجع "سامى" في تصريحات خاصة ل"فيتو" تجاهل الرئيس السيسي اللجوء لسوق المال لتمويل مشروع قناة السويس إلى ما وصفه بالعائد المغرى لشهادات الاستثمار، والتي من المقرر أن تصدرها البنوك المصرية، لمدة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إمكانية اللجوء لسوق المال لتمويل مشروعات قومية لاحقة، خاصة في ظل السيولة المتوافرة لدى المستثمرين، وقدرة البورصة على تغطية الطروحات الجديدة.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على أن يكون تمويل مشروع قناة السويس من خلال البنوك المصرية، فضلًا عن طرح شهادات استثمار بفئات مالية مختلفة على أن تكون مدة الشهادة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر للمواطن، وذلك عقب اجتماعه مع كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور هاني قدري وزير المالية وهشام رامز محافظ البنك المركزي، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
وقال أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى المصرى الأسبق:"إن طرح شهادات استثمارية لمحور تنمية قناة السويس، يضعف البنوك نسبيا لأن فئة من العملاء سيقومون بشراء شهادات استثمار خاصة بقناة السويس بدل شهادات الاستثمار الخاصة للبنوك"، مشيرا إلى أن ذلك يحد من نمو الودائع لدى القطاع المصرفى.
وأوضح قورة ل "فيتو " أن شهادات الاستثمار في البنوك فائدتها اقل من المطروحة لدى محور تنمية قناة السويس لذلك فالتوجة العام سيكون لشراء شهادات استثمارية من قناة السويس.
ولفت إلى أن تلك الخطوة مع انها تضر البنوك نسبيا الا انها ستكون عائدا جيدا للمستثمرين ومشترى شهادات الاستثمار، متوقعا أن يقوم المصريين بشهادات استثمار تفوق البنوك.
وأكد الدكتور يجيى الجندى المستشار والخبير الاقتصادى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح شهادات استثمار للمواطنين بمشروع قناة السويس بفئات مالية مختلفة على أن تكون مدة الشهادة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر للمواطن، يهدف لإشراك المواطنين في أكبر مشروع قومى، وذلك على الرغم من أنه كان يمكنه إصدار شهادات اكتتاب، أو شهادات بالبنك المركزى إلا أنه رأى أن يجعل كل المصريين يشعرون بانتمائهم لهذا الوطن.
وأضاف الجندى في تصريحاته ل"فيتو" أن تحديد الفائدة بنسبة 12% يهدف إثبات مصداقية وشفافية الإجراءات التي يتخذها وحسن نيته تجاه الشعب المصرى كما أنه أراد أن يكون حصول المساهمين على الارباح بتوقيتات محددة دافعا قويا للإقبال على المشاركة بالمشروع.