تستعد البنوك العامة الثلاثة: الأهلي، ومصر، والقاهرة لإصدار شهادات استثمار قناة السويس بعد عشرة أيام بفئات: عشرة جنيهات، ومائة جنيه، وألف جنيه للشهادة الواحدة. وسوف تكون مدة الشهادة خمسة أعوام، وبسعر فائدة سنوى قدره 12% يصرف كل ثلاثة أشهر، وتستحق الفائدة ابتداء من أول يوم للشراء. وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أنه سيتم تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال طرح شهادات باسم "شهادة استثمار قناة السويس". وصرح هشام رامز محافظ البنك المركزى بأن اجتماعا سوف يعقد الأسبوع الحالى مع مسئولى البنوك الثلاثة لبحث إجراءات الإصدار وضوابطه. وقال فى تصريحات صحفية إن هذه الشهادات تتيح لصاحبها فرصة الاقتراض بضمانها من القطاع المصرفى، ووصف سعر الفائدة المحدد لها بأنه الأعلى فى السوق المصرية حاليا بحسب موقع أخبار مصر. وتوقع رامز مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع فى هذه الشهادات، نظرا لتخصيصها لتمويل مشروع تنمية قناة السويس الوطنى العملاق. وأكد أن الشهادات الجديدة ستصدر للأفراد والمؤسسات وبضمان وزارة المالية وسيصرف عائدها من إيرادات قناة السويس فى العام الأول وهو المدة المحددة لحفر القناة الجديدة ثم يصرف العائد بعد ذلك من التدفقات المالية لهيئة قناة السويس وعائد المشروعات التنموية التى ستقام على ضفتى القناة. وأشار رامز إلى أن البنوك العامة سوف تسهم بدور كبير فى تمويل قناة السويس الجديدة من خلال تكوين تحالف مصرفى يضم بنوكا عامة وخاصة مصرية لتمويل المشروع كما نقلت صحيفة الأهرام السبت. وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إنه يتوقع إقبالا كبيرا على شراء الشهادات لتمتعها بحافزين وميزتين مهمتين الأول لأنها تخصص لتمويل مشروع وطنى ضخم وبالتالى فهى تخاطب البعد الوطني، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قصر المساهمة فى تمويل هذا المشروع على المصريين لأهميته الاستراتيجية، والحافز الثانى يتعلق بالعائد المادى المرتفع حيث تتيح للمدخر فيها عائدا 12%. وأشار إلى أن البنوك العامة الثلاثة التى ستصدرها لديها فروع كثيرة منتشرة فى ربوع الوطن مما سيتيح لجميع المواطنين الادخار فى هذه الشهادات، لافتا إلى أن البنك الأهلى لديه خبرة تصل إلى 50 سنة فى إصدار الشهادات الاستثمارية «أ، ب، ج»، لمصلحة بنك الاستثمار القومى، واستطاع أن يجتذب 100 مليار جنيه مدخرات فى هذه الشهادات. وشدد عكاشة على أن البنوك لديها ودائع مصرفية ضخمة بلغت 1٫3 تريليون جنيه، حجم القروض الممنوحة منها 550 مليار جنيه فقط ومن ثم فإن حجم السيولة لديها كبير ويمكنها من الدخول فى تحالف يضم البنوك العامة والخاصة لتمويل مشروع قناة السويس، دون أى تخوف على مزاحمة ذلك على حجم السيولة وإقراض القطاع الخاص، وأعرب عن تفاؤله بقدرة شهادات استثمار قناة السويس على اجتذاب مدخرات جديدة كبيرة.
