وصف مصرفيون ورؤساء البنوك، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشروع محور تنمية قناة السويس، بأنه بداية انطلاق الاستثمار والنمو الاقتصادى، مؤكدين استعداد وجاهزية الجهاز المصرفى بما يمتلكه من خبرات وسيولة كبيرة تتيح توفير التمويل لهذه الاستثمارات وتنفيذها. كما قال رؤساء البنوك إنه لا مانع من دخول البنوك بحصة فى المشروعات التنموية الوطنية، خاصة حال توافرت الجدوى الاقتصادية والعائد القومى لها ثم تتخارج البنوك بعد بدء تشغيل هذه المشروعات بما يسهم فى التسريع فى تنفيذ هذه المشروعات. وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى: إن الجهاز المصرفى لم يتوقف عن توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية التنموية الوطنية، وهو على استعداد لتمويل جميع المشروعات التنموية الوطنية بما لديها من خبرات وكفاءات الى جانب السيولة المتوفرة لديها بما يمكنها من تدعيم متطلبات التمويل للمشروعات التنموية. وأضاف أن السنوات الثلاث ونصف الماضية، شهدت إحجامًا كبيرًا من المستثمرين وندرة فى المشروعات الاستثمارية، وأن اطلاق محور تنمية قناة السويس يمثل بداية جيدة لإيجاد فرص استثمارية واعدة خاصة مع تنوع المشروعات التى يتضمنها مخطط التنمية لمحور القناة، مابين مشروعات زراعية وصناعية وخدمية وسياحية تحقق عائدًا جيدًا ومجزيًا للاقتصاد بما يسهم فى جذب الاستثمارات. وحول توفير التمويل المحلى لمشروع حفر قناة السويس، أشار رئيس البنك الأهلى إلى إمكانية اصدار سندات وأسهم وطرحها للاكتتاب العام مع تحفيز المشاركة الوطنية لهذا المشروع القومى والتنموى والذى يحقق عائدًا جيدًا للاقتصاد، موضحًا أن التفاصيل الخاصة بوسائل التمويل ستضح أكثر مع اعلان الشكل القانونى لهذا المشروع وهل سيتم من خلال تأسيس شركة جديدة، مع إصدار التشريعات المحفزة للاكتتاب العام. وفى هذا السياق، قال حسن عبد المجيد، الرئيس التنفيذى لبنك المصرفية العربية الدولية وأمين اتحاد البنوك، إن الجهاز المصرفى جاهز تمامًا لتمويل المشروعات التنموية فى محور قناة السويس وجميع المشروعات التنموية القومية بما لديها من سيولة ضخمة، مشيرًا إلى أن البنوك كمؤسسة اقتصادية وطنية تقارب فى دورها دور القوات المسلحة فى دعم كل المشروعات القومية. وأشار إلى أن حجم السيولة لدى البنوك يزيد على 500 مليار جنيه وهى تنتظر منذ سنوات بدء انتعاش حركة الاستثمار ومع إطلاق المشروع القومى الضخم لتنمية محور قناة السويس فان شهية المستثمرين سوف تنفتح بقوة والبنوك سوف تلبى احتياجاتهم التمويلية لتنفيذ هذه المشروعات نظرا للعائد المجزى منها، موضحًا أنه لا يجد ما يمنع من دخول البنوك بحصة فى تنفيذ هذه المشروعات ثم التخارج بعد استكمال التنفيذ وبدء التشغيل خاصة أن البنوك تمتلك الخبرات التى تعطى الثقة والقوة فى الاسراع بالتفيذ ، مؤكدًا أهمية تطوير البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات لهذه المشروعات وأن تتواكب مع التطور فى صعيد طرح الدولة لهذه المشروعات العملاقة لضمان استقطاب روس الأموال والإسراع بالتنفيذ الذى طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتوقع عبد المجيد أن تشهد الفترة القليلة المقبلة بعد إطلاق مشروع محور قناة السويس طفرة ملموسة فى حجم الاستثمارات المحلية والخارجية، مستشهدًا بالتطور الملحوظ فى تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى البورصة خلال الأسابيع الأخيرة، بما يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة لدى المستثمرين عن السوق المصرية.
