مصريون يطلقون مشروع إنشاء شركة قابضة مساهمة برأس مال 100 مليار جنيه لتمويل استثمارات قناة السويس.

مصرتمر بأزمة اقتصادية) (الوضع الاقتصادى حرج) (الوضع الاقتصادى متردٍ) تلك بعض العبارات التى نسمعها كثيرا فى الآونة الأخيرة وكذلك الحديث عن كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية ووسط هذا الوضع المقلق ظهرت بادرة أمل وهى قيام مجموعة من المصريين بطرح مشروعا جرى تسجيله بالشهر العقاري في الثالث من يناير الجاري تحت رقم 60 توثيق الهرم يقضي بقصر تمويل الاستثمارات في إقليم قناة السويس علي المصريين فقط من خلال اطلاق شركة مساهمة مصرية تتحول بعد ذلك إلي شركة قابضة برأس مال 100 مليار جنيه قابل للزيادة تكون مهمتها إدارة الاستثمارات والإشراف عليها.
وأطلقت المجموعة صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي ال"فيس بوك" تحمل اسم: "قناة السويس مصرية وباستثمارات مصرية فقط" حيث يعتزمون جمع توقيعات ل 100 ألف مصري علي الاقل ليطالبون من خلالها الرئيس محمد مرسي بتنفيذ الفكرة لقصر تمويل إستثمارات إقليم القناة علي المصريين فقط، من خلال طرح الشركة للاكتتاب الشعبي والذي سيعتبر أكبر إكتتاب شعبي مصري خلال القرن الحالي ووضع كل ما يلزم من أمور قانونية.
وأوضح الصحفي مصطفى السلماوي رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة السياسة الكويتية وأول من أطلق الفكرة ممثلا عن المصريين الذين انضموا للمجموعة أن رأس المال 100 مليار جنيه سيوزع علي أسهم قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية مضافا لكل سهم جنيها واحدا كرسم اكتتاب وإدارة المشروع علي ان تخصص حصيلة رسم الاكتتاب فقط للإنفاق علي إعداد المشروعات حتي لايتم إهلاك حصيلة الأسهم إلا في تمويل الاستثمارات التي سيتفق عليها.
وقال: تقوم الفكرة علي أساس مشاركة الحكومة بنسبة 10% من رأس مال الشركة و القوات المسلحة ب 5% توزع علي أفرادها العاملين الراغبين في الاكتتاب إيمانا بدورها الكبير في حماية هذا المرفق الاستراتيجي، على أن تطرح نسبة ال 85% للاكتتاب الشعبي علي المصريين في الداخل والخارج ويشكل مجلس الإدارة من ممثل للحكومة عن نسبة ال 10% وممثل للقوات المسلحة عن ال 5% يتم ترشيحه من قبل مكتتبي القوات المسلحة، وبقية الأعضاء ممثلين عن الشعب لنسبة ال 85% وسيتم اختيارهم بألية تضمن الرقابة الشعبية والخبرة الفعلية والتوافق الفعلي.
وأضاف: ولتوسعة المشاركة الشعبية فإن الاكتتاب في نسبة ال 90% بما فيها الأسهم المخصصة لرجال القوات المسلحة ستكون بحد أقصى للفرد وهو 10 آلاف سهم قد ترتفع إلي 20 ألف سهم أو تحديد حد أقصي بقيمة الاكتتاب يقوم بسداد من%20إلى 25% عند الإكتتاب علي أن يسدد بقية قيمة أسهمه خلال خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب علي أن يدفع قيمة رسم الاكتتاب لجميع الأسهم الذي يكتتب فيها، مؤكدا أن نسبة ال 20% سوف تمنح المصريين فرصة واسعة للمشاركة كما تمنحهم فرصة الإدخار من أجل المشاركة في المشروع، كما أن ذلك سيمثل ضخا مستثمرا للسيولة طيلة الخمس السنوات.
وقال: إن الفكرة تقوم علي أن يسدد المصريون المغتربون مساهماتهم بالعملات الأجنبية لعدم الضغط علي الإحتياطي النقدي من جهة وتوفيره لمستلزمات المشروع من جهة ثانية وسيطبق الحد الاقصي للاكتتاب علي المصريين المغتربين بعد ثبوت إقامتهم بالخارج, مشيرا إلي أن الفكرة واضحة لكن الأرقام والنسب سيجري اعتمادها بإصدار قرار جمهوري ونشرة الاكتتاب علي ضوء مستلزمات الإستثمار بمعني أنها قابلة للتغير طبقا للمصلحة العامة إلا أنها لن تخرج عن هدفين رئيسين الأول توسيع المشاركة الشعبية ووجود حد أقصى للاكتتاب وقصره فقط علي المصريين.
وقال السلماوي: لا حجة اليوم أمام الحكومة في نقص التمويل ،فالمصريون يعتبرون قناتهم خط أحمر ولن يسمحون لأية إستثمارات أجنبية بها، مع تأكيدهم أن آلاف من المناطق الأخري مفتوحة أمام رأس المال العربي والأجنبي في مشروعات أخري غير قناة السويس، مشيرا إلى موقف الولايات المتحدة برفض الكثير من الاستثمارات في موانئ أميركية للحفاظ علي الأمن القومي، ولذا فإن قصر الاستثمار والتمويل علي الشعب المصري في إقليم قناة السويس لايعد من قبيل الموقف العدائي أو الرافض لمن يرغب في استثمار أمواله في مصر، فهناك كما أسلفنا مئات المشروعات.
وقال: لقد تقدمنا بالفكرة وسجلنها في الشهر العقاري لإثبات جديتنا، وأننا لانفرق بين مؤيدين أو معارضين فهذا المشروع كفيل بتكريس وحدة الشعب بعد انقسام تجذر داخل المجتمع بسبب الأداء السياسي، مؤكدا إن كانت العائدات ستصل الي 120 مليار دولار فالشعب الذي حفر القناة وعبرها ليحرر سيناء هو الأولي بالعائد بالكامل وليس بقبول التكالب الدولي علي القناة ومن ثم يكون نصيبنا الفتات.
ودعا المصريون أصحاب الفكرة إلي عدم تجاهلهم لأنهم مصرين علي فكرتهم ومعهم الحق في أن تتحول من فكرة إلي واقع؛ لأنهم يعتبرون إقليم القناة الاستثماري خطا أحمر لن يسمحوا لأحد أيا كان بالاستيلاء عليه تحت زعم الاستثمار أو التمويل، مشيرا إلي بدء المجموعة بالاتصال والتنسيق بين عدد كبير من الخبراء المصريين علي رأسهم الدكتور محمد العريان رئيس مجلس الرئيس للتنمية العالمية وأحد أبرزعلماء الاقتصاد فى العالم مع تشكيل مجموعات عمل لإنجاح الفكرة في القرى والمراكز والمدن وفي الدول التي يقيم فيها المصريون.
وختم السلماوي: نحن لسنا أصحاب دعوة لتأسيس شركة لنكن شركاء فيها أو تولي موقعا أو وظيفة أو الاستفادة من شيىء فالمجموعة دورها سينتهي عند تحول المشروع إلي واقع، ولا يطمح أيا منهم إلي موقع أو حتي إلي إشراف باستثناء حقهم في الإكتتاب أو الدعوة إليه شأنهم شأن أي مصري آخر.