3 صناديق لتمويل الاستثمارات الحكومية و15مليار جنيه عقودا جديدة ل«التأجير التمويلى»

أعلن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عن تأسيس 3 صناديق استثمار جديدة، بهدف زيادة التمويل المتاح لإقامة المشروعات، على أن تتولى تأسيس الصندوق الأول شركات قطاع الأعمال العام، برأسمال يصل الى 1.5 مليار جنيه ويقوم بتمويل المشروعات التى تقوم بها الشركات المملوكة للدولة.
وقال محيى الدين خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث للاستثمار فى محافظات القناة وسيناء: إن الصناديق الاستثمارية لديها القدرة على توفير تمويل لمدى أطول من البنوك وإن إقامة الصناديق من شأنها مساعدة القطاع المصرفى فى تمويل المشروعات، مؤكدا أن اللجنة الوزارية المشكلة لتنمية سيناء سيكون لها تصور شامل عن كيفية زيادة الاستثمارات وحل المعوقات التى تواجهها.
ودعا محمد عمران، نائب رئيس البورصة، إلى تأسيس صندوق متخصص لتمويل مشروعات سيناء، على أن يتم تمويله من أموال المصريين فقط من خلال طرح وثائق للاكتتاب العام.
وأعلن هيثم البصلى، ممثل البنك الأهلى، عن استعداد البنك لتمويل مشروعات فى مجالات البنية الأساسية والمشروعات التى تتم بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجالات البنية الأساسية.
وقال محمد نجيب، رئيس شركة أنكوليس للتأجير التمويلى، إن التأجير التمويلى كان إحدى الأدوات الفاعلة فى تمويل المشروعات الصغيرة والاستثمارية الكبرى وأشار إلى أن التأجير التمويلى شهد معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية وبلغ حجم العقود الممولة 15 مليار جنيه.
وقام سيف الدين جلال، محافظ السويس، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة إماراتية لإقامة 3 مشروعات فى مجال السياحة، فى العين السخنة والسويس باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار.
وتابع أنه تم تخصيص مساحة 32 كيلومترا مربعا، لإقامة مطار العين السخنة وأنه جار اتخاذ الإجراءات لنقل تبعيتها إلى وزارة الطيران المدنى، تمهيدا لطرحها للبناء مؤكدا أن هناك مقترحا بتأسيس صندوق لدعم الصناعة، يتم تمويله من حصيلة عائدات قناة السويس.