وزير الاستثمار:لا بيع للشركات المملوكة للدولة

حتى لو كانت خاسرة مع تثبيت العاملين بها بعد مرور سنة من العمل ..

قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، إن ما تبقى من شركات فى حوزة الدولة ستظل مملوكة لها، ولن يتم طرح أى منها للبيع لمستثمر رئيسى سواء كانت هذه الشركة رابحة أو خاسرة، مع إمكانية طرح جزئى لأسهم بعض الشركات من خلال الاكتتاب للمصريين، على أن تظل الأغلبية الحاكمة من أسهم هذه الشركات مملوكة للدولة.
أضاف محيى الدين خلال المؤتمر الرابع للاستثمار فى محافظات شرق الدلتا اليوم، والذى عقد بمحافظة كفر الشيخ بحضور اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية الإدارية و4 محافظين آخرين وعدد من المستثمرين، أن تغيير تخصيص الأراضى التابعة للشركات من نشاط لآخر يخضع للقوانين والإجراءات المنظمة لهذا الشأن والسلطة الإدارية هى صاحبة الحق فى ذلك.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الاستثمار فى المحافظات يأخذ عدة أوجه، إما استثمار فى تطوير مشروعات البنية الأساسية من طرق، ومياه، وصرف صحى، وغاز طبيعى، والاستثمار الآخر من خلال شركات القطاع العام، والاستثمار الذى تقوم به الشركات الخاصة المصرية فى المحافظات.
وأشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أن غالبية الاستثمارات المقامة فى مصر يمتلكها مصريون، حيث تصل فى المتوسط إلى 74% من إجمالى الاستثمارات فى مصر والنسبة الباقية والبالغة 26% تتوزع بين الاستثمارات العربية والاستثمارات القادمة من باقى دول العالم، بالإضافة إلى أن أكثر من 90% من استثمارات المصريين فى شركات صغيرة ومتوسطة.
واستعرض وزير الاستثمار تطور الاستثمارات الخاصة بمحافظات شرق الدلتا الأربعة، حيث تم تأسيس 186 شركة خلال الفترة من نوفمبر 2009 وحتى نهاية مارس 2010، كما تم تأسيس 6545 شركة خلال الفترة من يناير 1970 وحتى مارس 2010 تأسس منها 3432 شركة خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010، تمثل نسبتها 52% من إجمالى الشركات المؤسسة منذ عام 1970.
وأضاف الدكتور محمود محيى الدين أن وزارة الاستثمار تعمل على ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام، تجاوزت 14 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، وبلغت 6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية، ومن المقدر أن تصل إلى 6.5 مليار جنيه خلال السنة المالية المقبلة.
أضاف وزير الاستثمار أنه بالتوازى مع برنامج ضخ الاستثمارات، فإن وزارة الاستثمار تعمل على تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام والتى كانت تبلغ 32.5 مليار جنيه، وبفضل هذا البرنامج انخفضت إلى أقل من 4 مليارات جنيه ومن المقرر تسويتها بالكامل نهاية العام المالى الحالى.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين أنه بفضل برنامج تسوية المديونيات انخفضت الأعباء التى كانت تتحملها الشركات، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن خسائر شركات الغزل بفضل تسوية مديونياتها ستنخفض إلى النصف.
وفيما يتعلق بالعاملين بشركات قطاع الأعمال العام أعلن وزير الاستثمار أنه سيتم صرف شهرين للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام البالغ عددهم 325 ألف عامل خلال العام المالى الجديد 2010/2011على أن يصرف شهر فى يوليو 2010 والآخر فى يناير 2011.
كما أكد وزير الاستثمار على أنه سيتم تثبيت العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بعد مرور سنة من الالتحاق بالعمل بالشركة وليس ثلاث سنوات كما كان معمولاً به من قبل.
وأشار إلى وجود استثمارات إضافية متاحة من خلال صندوق برأسمال مليار جنيه تديره شركة مصر لإدارة الأصول، بالإضافة إلى صندوق آخر بمليار جنيه من خلال الهيئة العامة للاستثمار يخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البادئة فى مزاولة النشاط، مضيفا أن للوزارة مشروعات للتمويل العقارى فى كافة محافظات الجمهورية ومنها محافظات شرق الدلتا وما تم توقيعه من بروتوكولات لإتاحة 3300 وحدة سكنية بالمحافظات الأربعة وبدعم 85 مليون جنيه من خلال صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى.