محيى الدين: تثبيت العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بعد عام وليس 3 أعوام

أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار اليوم الأربعاء، أن ما تبقى من شركات في حوزة الدولة سيظل مملوكا للدولة، ولن يتم طرح أي منه للبيع لمستثمر رئيسي، سواء كانت هذه الشركة رابحة أم خاسرة، حيث سيتم تطوير الشركات الرابحة، وضخ استثمارات جديدة لتحديث وتطوير الشركات الخاسرة وتصحيح أوضاعها.
وأشار محيى الدين إلى إمكانية طرح جزئي لأسهم بعض الشركات من خلال الاكتتاب للمصريين على أن تظل الأغلبية الحاكمة من أسهم هذه الشركات مملوكة للدولة.
وفيما يتعلق بالعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، أعلن وزير الاستثمار أنه سيتم تثبيت العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بعد مرور سنة من الالتحاق بالعمل بالشركة وليس ثلاث سنوات كما كان معمولا به من قبل، مؤكدا أنه سيتم صرف شهرين للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام البالغ عددهم 325 ألف عامل خلال العام المالي الجديد 2010/ 2011 على أن يصرف شهر في يوليو 2010 والآخر في يناير 2011.
وقال: "إن وزارة الاستثمار تعمل على ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال
العام تجاوزت 14 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، وبلغت 6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية، ومن المقدر أن تصل إلى 5ر6 مليار جنيه خلال السنة المالية القادمة.
وأكد وزير الاستثمار أنه بالتوازي مع برنامج ضخ الاستثمارات ستعمل الوزارة على تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، والتي كانت تبلغ 5ر32 مليار جنيه، وبفضل هذا البرنامج انخفضت إلى أقل من 4 مليارات جنيه، ومن المقرر تسويتها بالكامل نهاية العام المالي الحالي.