قام الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، برفقة الدكتور مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد، بتفقد بعض المواقع الإنتاجية بالمنطقة الحرة فى محافظة بورسعيد لمتابعة خطط التطوير والتحديث والتوسع بها، حيث قام الوزير بزيارة لمصنعين تابعين للقطاع الخاص، الأول فى مجال الكابلات الكهربائية للسيارات ويعمل به حوالى 500 عامل، والثانى فى مجال الغزل والنسيج ويعمل به حوالى 1800 عامل، واستعرض الوزير مع قيادات الشركتين خطط التوسع فى الاستثمارات وزيادة فرص العمل، مؤكدأ أن الهدف الأساسى لزيادة الاستثمارات هو إتاحة المزيد من فرص العمل للمواطن المصرى والارتقاء بمستوى معيشته. كما عقد وزير الاستثمار لقاًء مع مستثمرى بورسعيد، حضره عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، أكد خلاله أن وزارة الاستثمار تعمل على دعم الاستثمار فى بورسعيد من خلال الهيئة العامة للاستثمار داخل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد وهى التى يصل عدد المشروعات بها إلى 100 مشروعاً، حيث يعمل بها ثلاثون ألف عامل، وتصل صادرتها إلى 228 مليون دولار، كما قامت الوزارة باتخاذ بعض الإجراءات المساندة للاستثمار داخل المنطقة، منها تخفيض إيجارات الأراضى للمستثمرين. وأشار وزير الاستثمار إلى أننا فى الوقت الحالى نعيش فى أجواء ما بعد وقوع الأزمة المالية العالمية، ونعمل على ضرورة البحث عن مزايا أفضل للاقتصاد المصرى، من أجل زيادة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو وفرص العمل. وأضاف محيى الدين أن معدل النمو المتوقع العام الحالى فى حدود 4.5% ، كما يتوقع إنخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10% ومن شأنه أن يؤدى إلى تراجع الأسعار وتخفيف العبء من على الأسرة المصرية، وتقوم وزارة الاستثمار بإجراءات مساندة لذلك من خلال التوسع فى إنشاء المجمعات الاستهلاكية التى تقدم للمستهلك سلعاً بأسعار تقل عن مثيلتها فى الأسواق، بمعدل يتراوح من 10 إلى 15% ويصل عددها إلى3100 مجمعاً بكافة أنحاء الجمهورية. وفى مجال الاستثمارات أشار وزير الاستثمار إلى جهود الحكومة بزيادة الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية، فى ظل تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بكافة أنحاء الجمهورية، خاصة فى صعيد مصر فى الطرق والغاز الطبيعى والمطارات والموانئ. وتوقع وزير الاستثمار أن تحقق مصر استثمارات أجنبية تتراوح العام الحالى بين 7 إلى 7.5 مليار دولار، وأن تصل خلال العام المقبل إلى حوالى 8 مليارات دولار رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على تراجع الاستثمارات. وأكد وزير الاستثمار أن خطة وزارة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية تعتمد على عدة محاور، يتركز محورها الأول فى جذب الاستثمارات من الدول المستهدفة لزيادة استثماراتها الخارج مثل الصين، والهند، سنغافورة، وكوريا، وماليزيا، وأيضا الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت التى تم إرسال بعثة لها من هيئة الاستثمار لبحث جذب مزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر فى الفترة المقبلة. وتابع وزير الاستثمار أن المحور الثانى لزيادة الاستثمارات فى ظل تداعيات الأزمة يتمثل فى مزيد من التعاون بين الدول الأفريقية خاصة دول الكوميسا ودول حوض النيل، لافتاً إلى توازى هذه الجهود مع ما تقوم به الحكومة من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الكبرى التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارت إلى مصر. وأكد وزير الاستثمار على وجود عدد من المشروعات الهامة يجرى تنفيذها ببورسعيد، حيث من المقرر تأسيس مصنع لإنتاج السكر من البنجر، إضافة إلى مشروع تطوير شرق بورسعيد الذى من شأنه أن يحول خريطة الملاحة العالمية لصالح مصر. كما أكد وزير الاستثمار على تطوير شركة بورسعيد لتداول الحاويات التابعة لوزارة الاستثمار التى تأتى فى إطار تطوير شركات الحاويات الثلاثة التابعة لوزارة الاستثمار وزيادة أعمالها وهى بورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، وإسكندرية لتداول الحاويات. وأشار وزير الاستثمار إلى عمل كونسرتيوم من شركات الحاويات الثلاثة لتأسيس شركة جديدة، لتتقدم باقتراح مشروع لوزارة النقل للعمل فى مجال تداول الحاويات فى منطقة شرق بورسعيد، كما يجرى فى الإطار ذاته التنسيق الذى يتم مع وزارة النقل للارتقاء بالموانئ المصرية فى منطقة البحر الأحمر لتنشيط حركة التجارة والاستثمار. كما أعلن عن تأسيس صندوق برأسمال 1500 مليون جنيه بمساهمة عدد من الشركات التابعة لوزارة الاستثمار، وصناديق تمويل خارجية بهدف تمويل الاستثمارات فى المشروعات الواعدة فى مجال تطوير البنية الأساسية.
