توقع حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى، أن توفر شهادات الاستثمار بالجنيه المصرى ما بين 30 – 50 مليار جنيه لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بعد طرحها بالبنوك مشيرا الى أنها توفر أكبر عائد استثمارى للشهادات بين مدخرات القطاع المصرفى وهو ما سيجعل الإقبال عليها من قبل الأفراد والمؤسسات كبيرًا خلال الفترة المقبلة. وأشار فى تصريحات ل"أموال الغد" أن البنك المركزى لم يحدد حصة معينة من شهادات الاستثمار للثلاثة بنوك التى ستبدأ بالطرح وهى "الأهلى المصرى ومصر والقاهرة" لافتًا إلى أنه سيتم ترك الأمر مطلقًا للبنوك لجمع أكبر قدر من التمويل. وأوضح أن البنك الأهلى والبنوك الأخرى ستبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة من خلال فروعها بداية من غدًا الأحد من خلال إعداد آليات طرح الشهادات على النظام البنكى لكل بنك مشارك فى الطرح، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون التمويل المطلوب من خلال القروض المشتركة أقل بكثير من التمويل المتوفر من خلال طرح شهادات الاستثمار. وأكد أن الشروط المطلوبة لشراء الأفراد لتلك الشهادات لا تختلف عن الشروط العادية وهى بطاقة الرقم القومى وملئ استمارة شراء شهادة استثمار، لافتًا إلى أن الحس الوطنى يدفع المواطنين للإقبال على تلك الشهادات بالإضافة إلى العائد الكبير عليها وهو ما لا توفره الأوعية الإدخارية للبنوك حيث تتراوح نسبة العائد فى البنوك ما بين 10-11% بينما يصل العائد على الشهادة الجديدة إلى نحو 12%. وحول احتمالية انخفاض الإقبال على الشهادة من المصريين فى الخارج فى ظل عدم قدرة شهادة المصرى الدولارية - التى طرحتها الحكومة عام 2012 لتوفير سيولة دولارية للدولة - على تحقيق المستهدف منها أكد حجازى أن الفترة الحالية التى تشهد نشاطًا من قبل الدولة فى طرح المشروعات القومية والسرعة فى التنفيذ تدفع المواطنين من خلال دافع الحس الوطنى للاستثمار فى تلك الشهادات للمشاركة فى تنمية الدولة وتحقيق عوائد استثمارية قوية. ونوه إلى أن الشهادة الجديدة ستدفع جزء من عملاء البنوك لسحب ودائعهم من البنوك وإعادة استثمارها فى شهادت قناة السويس الاستثمارية لتحقيق عائد اقتصادى أكبر، لكنها ستساهم أيضًا فى جذب شريحة جديدة من العملاء للقطاع المصرفى فى ظل المميزات التى توفرها من عدم اشتراط امتلاك حساب بنكى وسهولة الإجراءات المطلوبة. وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مع السيسى مساء الخميس الماضى أنه تقرر طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بإسم "شهادة استثمار قناة السويس"، ستتاح من خلال بنوك مصر، الأهلي، والقاهرة، وستكون مدة الشهادة الواحدة خمس سنوات، بعائد يبلغ 12%، يصرف كل ثلاثة أشهر.
