ومازال القطاع المصرفى هو العمود الفقرى للاقتصاد المصرى وهو المنقذ الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادى فلم تجد الدولة سوى البنوك لتحقيق المشروعات القومية التى تعم بالخير على مصر ففى الوقت الذى أعلن فيه المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء - أن الحكومة قررت طرح شهادات الاستثمار عبر البنوك القومية بمدة تصل إلى 5 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر بفائدة 21٪، وأن غير القادرين الذين يحصلون على الضمان الاجتماعى سيصرف لهم شهادة استثمار بقيمة001 جنيه، فضلا عن أنه لا يوجد حد أقصى لعدد الشهادات خاصة أن تكلفة حفر القناة الجديدة تبلغ 06 مليار جنيه، وأن إجراءات طرح الشهادات عبر البنوك ستأخذ أسبوعًا.. ومن هنا بدأت البنوك القومية «الأهلى، مصر، القاهرة» تستعد لطرح شهادات الاستثمار لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وفى هذا الإطار أكد البنك المركزى فى بيان له أن القطاع المصرفى على استعداد تام لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروع قناة السويس وأن البنوك جاهزة فى الوقت الحالى بنحو 2,271 مليار جنيه لتقف بجانب الحكومة المصرية.. وأضاف البيان أن هناك شهادات استثمار قناة السويس جديدة بالدولار الأمريكى سوف تصدر بفئة 0001 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج بسعر فائدة 3٪ سنويًا.. وقال نضال عسر - النائب الأول لمحافظ البنك المركزى- أن البنوك القومية على كامل الاستعداد لطرح شهادات استثمار مشروع قناة السويس كما أن البنك المركزى يعتزم خلال الأيام المقبلة تكوين تحالف يضم عدداً من البنوك المصرية القومية لترتيب وإدارة قروض مشتركة لتمويل المشروع، مضيفا أن هذه الشهادات لن تؤثر على مدخرات البنوك الودائع لأن البنك سيحصل على فوائده من الحكومة التى ستقترض منه قيمة شهادات.. وفى هذا الإطار أكد الخبير المصرفى- أحمد قورة- أن القطاع المصرفى دائما مستعد لتلبية احتياجات الاقتصاد المصرى، فقرار الحكومة بطرح شهادات استثمار لقناة السويس هذا أمر فى غاية الأهمية وبداية انطلاق جديدة لرؤى اقتصادية تجعل الجميع شريكاً أساسياً فى المشروعات الاقتصادية الجديدة.. وأضاف قورة أن نظام شهادات الاستثمار وسيلة مغرية جدا لجميع شرائح المجتمع بدءا من رجال الأعمال حتى رجل الشارع الذى يمتلك دفتر توفير صغير فى البريد لأن هذا النظام يؤكد على توفير آلية للتمويل خاصة أن نسبة الفائدة تصل إلى 21٪، مما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار فى المشروع حيث أن نسبة الفائدة فى البنوك تصل إلى 01٪ والبورصة تصل إلى 11٪ ، والعقارات تصل الى 5,11 ٪، مما يعنى ان زيادة الفائدة من أجل جذب مزيد من الشرائح للاستثمار فى قناة السويس الجديدة.
