رئيس البنك الأهلى : البنوك تروج لجذب الاستثمارات من الخارج

قال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى إن البنوك جاهزة لتمويل المشروعات التنموية فى محور تنمية قناة السويس او غيرها من المشروعات الاستثمارية لافتا الى ان البنوك لم يتوقف دورها فى دعم متطلبات التنمية وتمويل المشروعات ، بما تمتلكه من مقومات وامكانات وملاءة مالية ، وكفاءات الى جانب السيولة والخبرات والكفاءات المتوافرة لديها بما يمكنها من تدعيم متطلبات التمويل للمشروعات التنموية ، لافتا الى ان السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية شهدت إحجاما كبير من المستثمرين وندرة فى المشروعات الاستثمارية ، وان اطلاق محور تنمية قناة السويس يمثل بداية جيدة لايجاد فرص استثمارية واعدة خاصة مع تنوع المشروعات التى يتضمنها مخطط التنمية لمحور القناة.
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تطورا فى الطلب على الائتمان والاقتراض من البنوك لإقامة المشروعات الاستثمارية التى يوفرها محور تنمية قناة السويس خاصة انه يتضمن فرصا استثمارية متنوعة مابين صناعية فى العديد من القطاعات، واستصلاح وزراعة نحو مليون فدان، وخدمية ولوجستية فى صيانة السفن وتمويلها، اضافة الى حجم هذه المشروعات.
ونوه عكاشة الى ان البنك الاهلى بما يمتلكه من علاقات واسعة مع البنوك الخارجية والمستثمرين يمكنه ان يقوم بدور بارز فى الترويج لفرص الاستثمار فى هذه المشروعات ، مؤكدا اهمية استقطاب رءوس الاموال الاجنبية فى مشروعات تنمية محور قناة السويس خاصة المصحوبة بالتكنولوجيا. ايضا لاهمية هذه الاستثمارات فى تحقيق معدل نمو عال يلبى احتياجات سوق العمل واستيعاب اعداد الداخلين الجدد لسوق العمل الذين يقدر عددهم بنحو 800 الف فرصة عمل سنويا، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات الاجنبية فى ظل تدنى معدل الادخار المحلى، كما ان جميع الدول التى حققت طفرات اقتصادية اعتمدت بشكل ملموس على جذب الاستثمار الخارجى ، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار، خاصة ان المستثمر الاجنبى يهتم بوجود تشريعات واضحة ومستقرة تضمن حقوقه وتصون مصالح الدولة التى يعمل بها ، وكما ان المستثمر المحلى يعتبر فى اى دولة مؤشرا على مدى تشجيعها للاستثمار، متوقعا ان تستقطب مشروعات قناة السويس استثمارات كبيرة .
وفيما يتعلق بشهادات استثمار قناة السويس التى يتوقع ان تبدأ البنوك العامة الثلاثة الاهلى ومصر والقاهرة الى جانب قناة السويس، طرحها هذا الاسبوع توقع رئيس البنك الاهلى ان يكون الاقبال كبيرا على شراء هذه الشهادات لتمتعها بحافزين وميزتين مهمتين، الاول خاص بانه يخصص لتمويل مشروع وطنى قومى ضخم، وبالتالى فهو تخاطب البعد الوطنى، خاصة ان الرئيس قصر المساهمة فى تمويل هذا المشروع على المصريين لاهمية المشروع الاستراتيجية ، والحافز الثانى يتعلق بالعائد المادى المرتفع 12 % ، اضافة الى انتشار فروع البنوك العامة الثلاثة فى جميع انحاء الجمهورية بما يتيح للمواطنين الادخار فى هذه الشهادات ، لافتا الى ان البنك الاهلى لديه خبرة تصل الى 50 سنة فى اصدار الشهادات الاستثمارية ، لصالح بنك الاستثمار القومى.
وحول احتمالات مزاحمة هذه الشهادات السيولة لدى البنوك ، اشار الى ان حجم السيولة لدى البنوك كبير حيث سجل حجم الودائع المصرفية لدى البنوك 1.3 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 550 مليار جنيه فقط حجم القروض بسبب عزوف المستثمرين خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية لندرة فرص الاستثمار فى ظل الاوضاع التى مرت بها البلاد ، لافتا الى حجم الودائع لدى البنك الاهلى بلغ 400 مليار..واضاف لقد بلغ حجم الشهادات الاستثمارية التى طرحها البنك الاهلى لصالح بنك قناة السويس 100 مليار جنيه دون التاثير على الودائع المصرفية