محمد طه نائب رئيس بنك القاهرة فى حوار خاص من نيويورك : نستهدف %10 نمواً لمحافظ الودائع والقروض.. ونفتتح 15 فرعاً جديداً ..%70 حصتنا من عمليات تصدير العملات الأجنبية بأكثر من 1.5 مليار دولار

قال محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنوك مستعدة لتمويل مشروعات إقليم قناة السويس، وتمويل التنمية بما يسهم فى خفض معدل البطالة وتنمية التوظيف، ودفع معدل النمو الاقتصادى، وهى مشروعات تخدم البلاد، واقتصاد حقيقى، لافتًا إلى حجم محفظة التمويل متناهى الصغر ببنك القاهرة الذى تعد الأكبر حجمًا فى السوق المصرفية المحلية تتجاوز 7 مليارات جنيه، ويُستهدف زيادتها بنسبة %30، مؤكدًا أن مصر على الطريق الصحيح لإحداث التنمية الحقيقية.
وأضاف «طه» فى حوار خاص أجرته «اليوم السابع»، فى نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، أن حصة مصرفه تتراوح بين 65 و%70 من إجمالى عمليات تصدير العملات الأجنبية بأكثر من 1.5 مليار دولار، وتتم بجميع العملات العربية والأجنبية، ويمثل الريال السعودى العملة الأكثر حجمًا فى التصدير للخارج، لافتًا إلى أن بنك القاهرة يستهدف نموًا بنسبة ?10 لمحافظ الودائع والقروض خلال العام المقبل، وتطوير شبكة الفروع بافتتاح 15 فرعًا جديدًا.. وإلى نص الحوار..
كيف تقيم أداء الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى خلال عام 2014؟
- نجاح شهادات استثمار قناة السويس ورفع التصنيف الائتمانى لمصر خلال عام 2014، آخرها من قبل مؤسسة «فيتش»، ومبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، والخفض التدريجى للدعم تعد أهم أحداث العام الماضى التى مر بها الاقتصاد والقطاع المصرفى، وجميع تلك العوامل من شأنها أن تدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجديد، وتعزز فرص المشاركة من قبل المؤسسات الدولية والمستثمرين فى قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل.
كيف كان تأثير نجاح شهادات استثمار قناة السويس على أداء القطاع المصرفى المصرى؟
- سعر الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، كان عنصرًا مهمًا فى نجاح هذا الطرح، ولكن مشاركة المصريين فى مشروع قومى كبير أظهر النزعة الوطنية، والتسهيلات الكبيرة التى قدمتها البنوك وعمل الفروع حتى الواحدة بعد منتصف الليل لأول مرة فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى كانت منظومة كبيرة من النجاح أسهمت فى انضمام نحو 300 ألف عميل جديد للتعامل مع القطاع المصرفى، ومعظم المكتتبين من الأفراد، وهو مؤشر جيد للغاية فى إطار استهداف زيادة المتعاملين مع البنوك فى مصر إلى 53 مليون مواطن، هم من لهم حق الانتخاب.
والبنوك مستعدة لتمويل مشروعات إقليم قناة السويس، وهدف المؤسسات المصرفية الرئيسى هو تمويل التنمية بما يسهم فى خفض معدل البطالة وتنمية التوظيف، ودفع معدل النمو الاقتصادى، وهى مشروعات تخدم البلاد، واقتصاد حقيقى.
وما حجم النمو الذى تتوقعه للاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الحالية؟
- أتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو تصل إلى %3.5 خلال السنة المالية الجارية، بعد أن حقق نحو %1.5 نتيجة الأحداث التى مرت بها البلاد، وخلال عام 2015 من الممكن أن نصل إلى معدل نمو %4، نتيجة للمشروعات القومية والتدفقات الاستثمارية المتوقعة من قمة مصر الاقتصادية التى سوف تعقدها مصر فى مارس 2015، والجميع يتكاتف لتمويل المشروعات القومية والاستراتيجية.
والزيارات التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى للأمم المتحدة فى شهر سبتمبر الماضى، وزياراته لمختلف الدول، تعمل على تواصل مصر مع العالم مما يعود بالنفع على جذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجارى مع تلك الدول، واللقاءات الخارجية التى عقدها اتحاد بنوك مصر فى واشنطن فى أكتوبر الماضى، ونظرة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى إيجابية.
وأيضًا اهتمام المستثمرين الأجانب بدأ فى العودة إلى مصر، وتوازى ذلك مع رفع تصنيف مصر الائتمانى من وكالات التصنيف الدولية وآخرها «فيتش» إلى «بى»، مما يؤكد أهمية الخطوات الإصلاحية التى تبنتها الحكومة المصرية ونفذتها خلال عام 2014، وحجم المشاركة المنتظرة من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية فى قمة مصر الاقتصادية سوف يكون كبيرًا نظرًا للثقة المتزايدة فى أداء الاقتصاد المصرى والتشريعات الاستثمارية التى تحمى المستثمرين والدولة وتضمن ثبات القوانين مما يحفز تدفقات رؤوس الأموال العالمية على القدوم إلى الأسواق المصرية، ومصر على الطريق الصحيح للتنمية الحقيقية.
ما حجم محافظ الودائع والقروض والتجزئة المصرفية ببنك القاهرة؟
- تبلغ محفظة الودائع ببنك القاهرة نحو 57.7 مليار جنيه، بنهاية عام 2013، وحجم محفظة القروض 24.4 مليار جنيه، وائتمان الشركات 12 مليار جنيه، ومحفظة التجزئة المصرفية 12 مليار جنيه، ونستهدف متوسط نمو فى تلك المحافظ %10، خلال عام 2015.
لدى بنك القاهرة خبرات كبيرة فى تصدير العملات الأجنبية.. ما حجم هذه التعاملات الشهرية فى هذا المجال وكيف تسهم فى تنمية موارد البنك؟
- عندما يقوم العملاء بإيداع مبالغ مالية بحساباتهم البنكية بالعملات الأجنبية، يقوم البنك بتوظيف تلك السيولة، عن طريق إيداع الدولار فى حسابات البنك بأحد البنوك الأمريكية- أى شبكة المراسلين- وإيداع اليورو بالبنوك الأوروبية والجنيه الإسترلينى بالبنوك الإنجليزية، حتى لا تكون تلك الأموال راكدة وغير موظفة.
ويتم جمع فائض تلك السيولة النقدية بالعملات العربية والأجنبية من خزائن البنوك العاملة فى مصر، ويقوم بنك القاهرة بنقلها إلى حسابات شبكة المراسلين الخارجية التى يحددها كل بنك، وهو الدور الذى يقوم به بنكا «الأهلى المصرى» و«القاهرة»، وكمثال يتم إضافة الدولار الواحد فى حسابات المراسلين الخارجية بقيمة 0.9998 أو 0.9997 بسبب أنه يتم حساب تكلفة النقل والتأمين وسعر المراسل، والهدف هو توظيف فائض النقدية- الكاش- داخل البنوك.
وتستهدف تلك الخطوة من بنك القاهرة نقل تلك النقدية لحسابات المراسلين التى تتعامل معها البنوك المصرية فى الخارج، وإيداع تلك الأموال فى حسابات البنك عند المراسل فى صورة وديعة أو حساب جار لكل عملة، وبنوك العالم جميعها تتعامل بهذا المبدأ.
وكم تبلغ حصة بنك القاهرة فى عملية تصدير العملات الأجنبية للخارج؟
- تتراوح بين 65 و%70 من إجمالى تلك العمليات التى يقوم بها البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة بأكثر من 1.5 مليار دولار، وتتم بجميع العملات العربية والأجنبية، ويمثل الريال السعودى العملة الأكثر حجمًا فى التصدير للخارج.
ونتائج أعمال بنك القاهرة فى نمو كبير، ولدينا موظفون يبلغ عددهم 7300 عامل، وصافى الأرباح خلال العام الماضى بلغ 1.4 مليار جنيه، ونتوقع أن نحقق ما بين 15 و%20 زيادة فى الأرباح بنهاية العام الجارى، ونحتل المركز ال3 بين البنوك المصرية من حيث معدلات الربحية، وننافس بنوك القطاع الخاص، ولدينا شبكة فروع تصل إلى 237 فرعًا ووحدة مصرفية بنهاية شهر ديسمبر الماضى، ونستهدف افتتاح ما بين 10 و15 فرعًا جديدًا كل عام.
موضوعات متعلقة:
«البنك المركزى»: 1017 فرعاً حجم بنوك القرى
مصر تسدد 1.9 مليار دولار من ديونها خلال 2015