8.5 مليار دولار حصيلة النقد المُصّدر من بنك القاهرة خلال عامين

الأحداث الحالية لم تؤثر على الخطة التوسعية لبنك القاهرة ..وتحقيق نتائج أعمال ومعدلات نمو جيدة خلال الأشهر الماضية خير دليل .
انخفاض التصنيف الائتماني للدولة عدة مرات طبيعي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وارتفاع سقف الدين العام.
1.7
مليار دولار اعتمادات مستندية أصدرها البنك خلال عامين و "البترول" و"السلع" التموينية، أبرز المستفيدين
أكد محمد فتحي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ببنك القاهرة، أن عملية التطوير التي شهدها القطاع المصرفي خلال السنوات السابقة مكنته من مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير،وكان من القطاعات القليلة التى استطاعت الحفاظ على استقرارها خلال الفترة الماضية حتى مع تدهور الوضع الأمني والاقتصادي.
ووصف في حواره ل"أموال الغد" تراجع حجم أعمال بعض البنوك نتيجة الأزمات الماضية بالأمر الطبيعي ،إلا أن تماسكها لم يتأثر ولم تتوقف عن تقديم خدماتها لعملاء القطاع المصرفي، موضحا أنه رغم تدهور الأحداث السياسية عقب أحداث الثلاثين من يونيو إلا أن شهري يوليو وأغسطس شهدا نشاطاً ملحوظاً في تعاملات البنوك من حيث ارتفاع محفظتي الودائع والقروض كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، بالإضافة إلى المساعدات الخليجية التي ساهمت في تحقيق الاستقرار المالي للدولة.
وشدد على أن الأحداث الحالية لم تؤثر على الخطة التوسعية التي يتبعها بنك القاهرة ويؤكد ذلك تحقيقه نتائج أعمال ومعدلات نمو جيدة خلال الأشهر الماضية، موضحا أن مصرفه نجح في مواجهة تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقر الرئيسي من خلال إغلاق المقر لبعض الوقت لقربها من منطقة رابعة وإدارة البنك من خلال فروع بدلية بينما ظلت فروع البنك بدون تعطل طوال تلك الفترة.
وكشف عن نية الإدارة تجهيز مقر رئيسي بديل للبنك بمنطقة الجيزة لاستخدامه في حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية، ومن المقرر الانتهاء منه بداية نوفمبر المقبل، موضحاً أن هناك خطة بديلة أخرى في حالة حدوث أي ظرف يؤدي إلى إغلاق فرع الجيزة لفترة ما .
وأضح أن انخفاض التصنيف الائتماني للدولة لعدة مرات خلال السنوات السابقة طبيعي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وارتفاع سقف الدين العام، مشيرا إلي أنه رغم استقرار الأوضاع الحالية وتحسن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلا أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ستقوم بتقييم الوضع الحالي والتأني قبل إعادة تصنيف الدولة إلى سابق عهده.
وتابع : الأزمات السياسية لم تؤثر على التعاملات الخارجية لبنك القاهرة ولم يرفض بنك من المراسلين لبنك القاهرة تعزيز الاعتمادات المستندية التي يقوم بإصدارها، كاشفاً عن قيام البنك بتصدير عملات أجنبية ما بين العملات العربية والأجنبية بما يعادل 28 مليار جنيه خلال عام 2012، كما قام البنك بتصدير عملات أجنبية خلال العام الجاري حتى نهاية أغسطس 2013 بما يعادل 31.5 مليار جنيه وهو ما يقترب من 8.5 مليار دولار مما يعكس توافر السيولة في القطاع المصرفي واستقرار البنوك واستمرار تقديم خدماتها للعملاء وعدم تأثر تعاملاتها مع الدول العربية والأجنبية .
وأضاف: رغم التكلفة والمسئولية التي تقع على بنك القاهرة الذي يستحوذ على 85% من عملية تصدير النقد الأجنبي، إلا أنها تشكل 2% تقريباً من ربحية البنك.
وأوضح أن عدد الاعتمادات المستندية التي أصدرها البنك خلال عام 2013 بلغت نحو 282 اعتماد بإجمالي 413 مليون دولار، مقابل إجمالي عمليات تمت خلال عام 2012 بعدد 3900 عملية ما بين اعتمادات مستندية ورسائل استيراد بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتابع : لم يتوقف البنك عن فتح الاعتمادات المستندية لصالح الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، إضافة إلى تمويل العديد من القطاعات الحيوية مثل المواد الغذائية وقطع الغيار والحديد وعمليات التشييد والبناء، مؤكداً أنه رغم انخفاض حاجة الهيئة العامة للبترول لاستيراد المواد البترولية بسبب المساعدات التي حصلت عليها من الدول العربية إلا أن البنك استطاع توظيف السيولة التي يمتلكها في العديد من القطاعات الأخرى.
وأوضح أن إدارة البنك تسعى إلى وضع خطط توسعية للأعوام القادمة تهدف من خلالها إلى استعادة مكانة البنك بين بنوك القطاع المصرفي من خلال زيادة حجم أعماله، وتطويره على كافة المستويات، مشيراً إلى أن البنك يتبع سياسة اللامركزية في التعامل مع بعض المنتجات وإطلاق يد الفروع في منحها لتسهيل عميلة المنح وتبسيط إجراءات منح العملاء.
وكشف عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك عن تعاقد مصرفه خلال الفترة الماضية مع مدير أمن معلومات، لوضع أنظمة الحماية للتعاملات الالكترونية الخاصة بالبنك منعاً من القرصنة عليها والإضرار بحسابات العملاء، لافتاً إلى أن البنك أجرى مناقصة خلال الفترة الماضية لاختيار شركة متخصصة في مجال التكنولوجية لإجراء اختبارات حماية لأنظمة البنك لمعرفة مدى قدرتها على الصمود أمام الهجمات الالكترونية.