رئيس «العقارى المصرى العربى» ل«فيتو»: أموال المودعين فى أمان تام

كشف عبدالمجيد محيي الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي النقاب عن استراتيجية البنك خلال عام 2013، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تعتمد علي عدة محاور، وهي البحث عن حلول وأفكار جديدة للتخلص من الأصول العقارية التي آلت إلي البنك نتيجة التسويات مع العملاء المتعثرين بقيمة 4.2 مليارات جنيه، فضلاً عن الاهتمام بمنح أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية الجديدة وجذب المزيد من ودائع العملاء، مؤكداً وضع تصور كامل لمدة 5 سنوات للمحفظة الائتمانية للبنك بمتابعة البنك المركزي المصري.
أضاف أنه يصعب الاتجاه نحو الصيرفة الإسلامية في ظل أوضاع البنك الحالية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري مر بأزمات وصعوبات لا يمكن لاقتصاد دولة أخري أن يتحملها ويشير ذلك إلي ارتفاع حجم الاقتصاد الموازي غير الظاهر في مصر، وأعرب عن تفاؤله بحدوث انفراجة اقتصادية كبيرة في المستقبل ولابد من تضافر وتكاتف الجميع من حكومة ومعارضة لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والأمني في البلاد والخروج بالاقتصاد المصري من عنق الزجاجة.
وأكد محيي الدين أن البنك يستهدف خلال المرحلة القادمة أيضا التوسع في تمويل قطاعات التجارة والكهرباء والأدوية والحديد والأسمنت وغيرها من المشروعات الأخري.
ووصف محيي الدين هشام رامز، محافظ البنك المركزي بأنه رجل المهام الصعبة بالفعل لموافقته علي قبول هذه المهمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن جميع العاملين بالقطاع المصرفي يعملون علي مساندته خلال أداء المهمة الصعبة في قيادة الجهاز المصرفي.. وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل.
* ماهي نقاط القوة في القطاع المصرفي المصري؟
** القطاع المصرفي المصري من أقوي القطاعات الاقتصادية بالدولة، وهو القطاع الوحيد الذي استطاع مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر وكان الاكثر إسهاما في مساندة الاقتصاد الوطني فهو بمثابة الدعامة الأساسية له، ففي عام 2008 ومع حدوث الأزمة المالية العالمية استطاع القطاع المصرفي أن يثبت قدرته في التغلب علي الأزمة وظل صامدا علي الرغم من انهيار كيانات مصرفية كبيرة وبالانتقال إلي ثورة 25 يناير نجد أن القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات التي لم تتأثر تأثيرا سلبيا كبيرا كغيره من القطاعات، ويرجع ذلك إلي قوة البنك المركزي المصري وبرنامج الإصلاح المصرفي الذي وضعه خلال السنوات الماضية منذ عام 2004، والذي مكن البنوك المصرية من اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة التي جنبتهم الوقوع في الأزمة.
* ما هي الصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي المصري حاليا؟
** القطاع المصرفي منذ ثورة 25 يناير يعاني من الكثير من الصعوبات، نتيجة تأثره بطريقة غير مباشرة بحالة الركود التي أصابت بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي يعاني من استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني، وهذا يؤدي إلي تعثر بعض العملاء نتيجة تدني الأوضاع الاقتصادية وتأتي مشكلة التعثر والعملاء المتعثرين في مقدمة المشكلات ونقاط الضعف في القطاع المصرفي، ولابد من الإشادة بحزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا من مبادرته الخاصة لدعم قطاع السياحة في ظل تراجعه متأثرا بأحداث ما بعد ثورة 25 يناير وفي اعتقادي الشخصي أن عودة قطاع السياحة لنشاطه مرة أخري يحتاج مدة لا تقل عن عامين في حالة استقرار الأوضاع وهذه ليست مدة كبيرة مقارنة بقطاعات أخري، لأن قطاع السياحة يتمتع بمرونة كبيرة تجعله يتغير من النقيض للنقيض في وقت قصير، كما تعد أزمة الدولار إحدي الصعوبات التي تواجه البنوك حاليا بسبب تأثيرها علي عملية الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية والقرارات الأخيرة التي تختص بتوجيه البنوك إلي منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الضرورية التي يحتاج إليها المواطن المصري جاءت في الوقت الصحيح حتي يكون لدينا أولويات لصرف الدولار حفاظا علي الجنيه من التدهور المستمر وعدم استيراد المنتجات غير الضرورية، وهذا القرار جاء استكمالا لدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد القومي وتوفير احتياجات السوق المحلية وهذه القرارات سوف تسهم في الحد من استيراد السلع الاستفزازية، كما تساهم في لجوء العملاء لاستيراد السلع الأساسية كالقمح، والزيوت، والسولار، والبوتاجاز، وهي السلع التي يحتاج إليها المواطن المصري في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، حيث إن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز مرحلة الخطر، بالإضافة إلي ندرة العملة الخضراء في السوق المحلية المصرية وعدم وجود موارد دولارية، فضلاً عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر الذي يعد إحدي الصعوبات التي تواجه البنوك حاليا، حيث يؤثر علي البنوك في تعاملاتها الخارجية ما يؤدي إلي زيادة تكاليف التمويل والاستيراد بسبب زيادة تخوف وضعف ثقة الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين، ما يدفعهم في تلك الحالة إلي اللجوء للحصول علي ضمانات أكثر من السابق ما يزيد من تكلفة الاعتمادات المستندية ويقلل من حدود البنوك المصرية في الخارج، وأؤكد أن "موديز" ستقوم برفع التصنيف الائتماني لمصر وبنوكها بمجرد استقرار الأوضاع السياسية ووجود رؤية مستقبلية واضحة لدي الحكومة المصرية مع استمرار السياسة النقدية المتوازنة التي يتبعها البنك المركزي، ويضاف إلي هذه الصعوبات التي تواجه البنوك المصرية في الوقت الحالي أزمة الطاقة التي تمثل إحدي المشكلات الكبيرة التي تؤثر علي البنوك بطريقة غير مباشرة بسبب تأثيرها الكبير علي العملاء ومن ثم علي البنوك.
* اتجهت معظم البنوك إلي رفع العائد علي أوعيتها الادخارية الفترة الماضية لجذب مزيد من السيولة هل اتخذتم تلك الخطوة؟
** تجري إدارة البنك خلال الفترة الحالية الدراسات اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار من عدمه خاصة أن أسعار العائد علي الأوعية الادخارية للبنك تقترب من الأسعار الحالية للسوق وتصل إلي 11% وتتميز الشهادات الادخارية بإعفاء البنك المركزي لها من الاحتياطي الإلزامي البالغ 10%، وبالتالي تتوسع البنوك في جذب مزيد منها للاستفادة من استثمارها في المنتجات البنكية المختلفة.
* هل هناك خطة لافتتاح فروع جديدة خلال الفترة القادمة؟
** يمتلك البنك شبكة فروع جيدة تصل إلي 27 فرعاً تغطي معظم محافظات الجمهورية، ولن يكون ضمن أولويات البنك خلال المرحلة الحالية افتتاح المزيد من الفروع لأن استراتيجيتنا الأساسية خلال هذه المرحلة هي غلق ملف الديون المتعثرة والتخلص من الأصول التي آلت إلي البنك من تسويات مع العملاء المتعثرين.
* هل سيتجه البنك إلي التوسع في الصيرفة الإسلامية خلال الفترة القادمة؟
** في ظل أوضاع البنك الحالية يصعب الاتجاه نحو الصيرفة الإسلامية والتوسع فيها، ولكن عقب تحسن أوضاع البنك وتنظيف محفظته قد يتم التوجه إلي هذا النشاط من المعاملات، لارتفاع الطلب عليه وتزايد حصته السوقية.
* ما حجم محفظة الأصول العقارية التي آلت للبنك نتيجة تسويات مع العملاء المتعثرين؟
** محفظة الأصول العقارية التي آلت للبنك العقاري نتيجة تسويات مع العملاء المتعثرين تصل إلي 4.2 مليارات جنيه متنوعة ما بين شاليهات بمناطق مختلفة في العين السخنة، ورأس سدر، والساحل الشمالي بدرجات مختلفة، وفيلل، وشقق ووحدات سكنية بمستويات متنوعة ومناطق ومحافظات مختلفة، وتشمل أيضا محال تجارية في مناطق مختلفة كالعاشر من رمضان، و6 أكتوبر وبعض مناطق القاهرة وقد تم وضع تصور كامل لكيفية بيع تلك الأصول فضلا عن كيفية تسوية الديون المتعثرة لكل عميل علي حدة بالطرق المختلفة للتسويات.
* ما حجم محفظة الديون المتعثرة؟
** حجم محفظة التعثر حوالي 6 مليارات جنيه وهي حوالي 40% من حجم القروض ويتم التعامل معها بالطرق المختلفة للتسوية، وتسوية الديون المتعثرة تتم من خلال دراسة كل عميل علي حده ونحن في البنك العقاري نتبع طريقتين عند التسوية إما التسوية الودية بين البنك والعميل على أن يتم الدفع نقدا أو عينيا وهي المفضلة والمتبعة بشكل أكبر لتجنبنا نحن كبنك وهو كعميل الإجراءات القانونية وفي حالة عدم الاستجابة من العملاء للحلول الودية يتم اللجوء إلي المحاكم القضائية ومن خلال هذه التسوية يحصل البنك علي حقوقه من خلال التنازل عن الضمانات الموجودة ويمكن إرجاع السبب الأساسي في نسبة التعثر الكبيرة إلي تأخر إصدار أحكام بشأن هذه القضايا فضلا عن تأخر التنفيذ.
* كم يبلغ عدد العملاء المتعثرين؟
** يصل عدد العملاء المتعثرين إلي حوالي 297عميلاً من الشركات و155 عميلا من الأفراد المتعثرين، وهم القيمة الفعلية في محفظة الديون المتعثرة وأهم ملامح ما بنيناه ووضعنا حجر أساس له في 2011 2012 ومستمرين فيه خلال 2013 هو فتح جميع ملفات الديون المتعثرة للشركات والأفراد وبيع الأصول التي آلت للبنك نتيجة تسويات مع العملاء المتعثرين بقدر الإمكان حسب ظروف السوق، وفي تصوري أن البنك لن يتجه للأمام سوي من خلال التخلص من هاتين المشكلتين بقدر المستطاع، لذلك فإدارة البنك تولي اهتماما كبيرا بهذين الملفين وصولا لبنك أفضل قادر علي تحقيق أرباح جيدة بمكانة جيدة بين البنوك المصرية.
* ماذا عن رأسمال البنك الحالي؟ وهل من المستهدف زيادته خلال الفترة القادمة؟
** رأس المال الحالي للبنك هو حوالي 3.264 مليارات جنيه ولا أتوقع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أن تكون هناك زيادة لرأس المال لأن المسئول عن زيادة رأس المال هو وزارة المالية ولذلك فإن زيادة رأس المال تحتاج إلي مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي حتي تفكر وزارة المالية في رفع رأسمال البنك العقاري.
* ما رؤيتك للاقتصاد المصري حاليا؟
** الاقتصاد المصري مر بالعديد من الأزمات والصعوبات التي لا يمكن لاقتصاد دولة أخري أن يتحملها ويشير ذلك إلي ارتفاع حجم الاقتصاد الموازي غير الظاهر في مصر، وهذا الأمر يدعونا إلي التفاؤل بحدوث انفراجة اقتصادية كبيرة في المستقبل ولابد من تضافر وتكاتف الجميع من حكومة ومعارضة لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والأمني في البلاد والخروج بالاقتصاد المصري من عنق الزجاجة.
* ما رسالتك لمحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز؟
** أتمني لهشام رامز التوفيق والنجاح في مسيرته في ظل هذه الظروف الصعبة وأري أن قبول رامز لهذه المهمة يؤكد أنه رجل المهام الصعبة وجميع العاملين بالقطاع المصرفي مطمئنون لتولي رامز لهذه المسئولية لأنهم علي دراية وعلي ثقة تامة بقدرته علي مواجهة تلك الأزمات واستمرار مسيرة الإصلاح المصرفى، كما أن رامز تجمعه علاقات جيدة وصداقة مع جميع رؤساء البنوك والعاملين بالقطاع المصرفي المصري وهذا ما يؤدي إلي مساندة جميع العاملين بالقطاع المصرفي له خلال الفترة المقبلة.
* وما رسالتك إلي المودعين؟
** رسالتي إلي المودعين هي أن القطاع المصرفي هو أقوي القطاعات في مصر، وسيظل صامدا أمام كل الأزمات كما صمد في الأزمات السابقة، ولذلك فإن أموالهم في أمان تام داخل القطاع المصرفي المصري وتحت رعاية البنك المركزي المصري .