المصرفيون يطالبون بتأجيل تطبيق الضرائب العقارية علي أصول التسويات

مخاوف من تأثر أرباح البنوك .. واتجاه لعدم قبول العقارات من المتعثرين

حالة من الترقب والقلق أصابت سوق العقارات، في ظل اقتراب موعد تطبيق قانون الضريبة العقارية الذى سيبدأ يوليو القادم.
حيث اجتاحت حمي البيع معظم ملاك العقارات، هربا من دفع الضريبة، إلا أن تزامن ذلك مع تردي الأوضاع الاقتصادية، وفي ظل وجود حالة من الركود وضعف السيولة، اطاح باحلام الملاك في تحقيق ربح سريع جراء بيع املاكهم العقارية، المؤكد ان هذه الحالة لم تقتصر علي أصحاب الأملاك فقط، فهناك قطاعات أخري ستتأثر سلبا من تطبيق هذه الضريبة، ومنها القطاع المصرفي، فيما يتعلق بالأصول العينية التى تؤول ملكيتها للبنوك نتيجة التسويات العينية مع العملاء المتعثرين خاصة أن هذه الأصول لا تدر عائدا أو دخلا للبنك ويضطر البنك قبولها نتيجة نقص السيولة النقدية لدى العملاء.خاصة وان البنك المركزي يلزم البنوك التجارية بالتخلص من الأصول العقارية التي آلت اليها نتيجة التسويات مع المتعثرين خلال 3 سنوات من امتلاكها العقار.
المصرفيون طالبوا بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، وانتعاش السوق العقاري، حتي لا تتأثر أرباح البنوك سلبا، خاصة وأن البنوك تعاني بسبب التخفيض المتتالي لتصنيفها الائتماني، بما يهدد إيراداتها من النقد الأجنبي.
العميل المتعثر ماليا لا يملك أموالا نتيجة توقف النشاط، أما العميل المتعثر فى السيولة يملك أصولا عينية ولا يملك سيولة نقدية وهذا العميل يضطر البنك إلى قبول الأصول العينية منه لسداد مستحقات البنك المالية. وفي حالة تطبيق الضريبة العقارية سوف يتراجع نشاط السوق العقاري، وبالتالي ستتأثر ربحية البنوك، أكد ذلك مدير عام قطاع التسويات والاصول بأحد البنوك، محذرا من بدء تطبيق الضريبة في ظل حالة الركود التي يعانيها الاقتصاد حاليا، خاصة سوق العقارات، الذي يعاني أزمة بسبب ارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج كالحديد والأسمنت، مما يعني المزيد من الخسائر في القطاع، وبالتالي تراجع ربحية البنوك التي تمتلك أصولا عقارية نتيجة التسويات مع العملاء المتعثرين.
إخضاع الأصول العينية التى تؤول ملكيتها للبنوك بسبب التسويات مع العملاء المتعثرين للضريبة العقارية، يحمل البنوك اعباء مالية كبيرة، مما يؤدي الي احجام البنوك عن التوسع في قبول الأصول العقارية خلال التسويات العينية بحسب رأي أحمد توكل مدير عام الديون المتعثرة بالبنك العقارى المصرى العربى، مضيفا أنه في حالة دفع البنك للضريبة العقارية الجديدة سيضطر الي تحميل المصاريف الإضافية كتأمين وحراسة وضريبة عقارية على القيمة الدفترية للعقار بما يرفع من أسعار العقارات ويزيد حالة الركود التى تعانى منها السوق العقارية.
مؤكدا أن الضريبة العقارية سوف تؤثر على ربحية البنك عند بيع العقار بقيمة أقل من القيمة الدفترية نتيجة ارتفاع سعر العقار وعدم تناسبه مع السعر التنافسى فى السوق، وطالب توكل بتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لحين حدوث انتعاشة فى الاقتصاد والسوق العقارية.
وقال إن تطبيق الضريبة العقارية يؤثر سلبا على قطاع العقارات بشكل عام حيث يتحمل المستهلك الضريبة ويرتفع أسعار الوحدات السكنية على المستخدم النهائى لها ومن ثم تتأثر البنوك نتيجة الركود فى القطاع العقارى بسبب ارتفاع الأسعار وهذا يؤثر سلبا على البنوك نتيجة انخفاض الطلب على العقارات التى سوف ترتفع أسعارها بشكل كبير.
صبرى صدقى نائب مدير إدارة الديون المتعثرة ببنك مصر إيران للتنمية أكد تأثر إيرادات البنوك سلبا نتيجة فرض ضريبة عقارية وتطبيقها سواء على البنوك وأصولها العقارية حيث ترتفع مصروفات البنك مما يقلص من أرباحها، أو فيما يخص الاصول التي يستحوذ عليها البنك نتيجة تسويات مع المتعثرين ويتحمل البنك قيمة هذه الضريبة في ظل سوق عقاري متراجع.