محمد الأتربي: البنك العقاري ينفذ خطة لإعادة الهيكلة وإغلاق ملف التعثر والفجوة في المخصصات

تسعى إدارة البنك العقاري المصري العربي برئاسة محمد الأتربي إلي تطوير البنك الذي يعد من أقدم البنوك في المنطقة العربية، حيث يعود تاريخه إلي 130 عاماً وتتمثل خطةالتطوير في إعادة هيكلة الفروع والقضاء علي ملف التعثر وإغلاق فجوة المخصصات والنهوض بالبنك والتغلب علي الخسائر التي تحققت في السنوات الماضية، خاصة بعد قيام البنك المركزي بمنحه 5 مليارات جنيه كمساندة.
كما تسعى الإدارة الجديدة إلي إنشاء صندوق لإدارة الأصول العقارية وبيع الأصول التي آلت إليه من خلال تسوية الديون المتعثرة مع الاهتمام بالعنصر البشري وكان ل"بوابة الأهرام" هذا الحوار مع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي ....
* في البداية وقبل أن ندخل في تفاصيل البنك العقاري المصري هل يمكن أن تلقي الضوء علي التطورات التي حدثت في البنك خلال الفترة الماضية؟
** الإدارة الجديدة تعمل علي إنجاز الملفات المفتوحة من الإدارة السابقة واستكمال مجموعة العمل الحالية ووضع إستراتيجية وأهداف محددة للنهوض بالبنك العقاري المصري لكي يقوم بالدور المنوط به ضمن منظومة الجهاز المصري وأن الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، تتمثل في معالجة الديون المتعثرة والاستفادة من الأصول التي آلت ملكيتها للبنك وهما أهم ملفين بالإضافة إلي الملفات الأخرى والتي تشمل الإهتمام بالعنصر البشري في داخل البنك وتعديل السياسة الإئتمانية التي كان معمولاً بها وتفعيلها وإنشاء إدارات تحقق أرباحاً للبنك مثل إدارة الاعتمادات المستندية ومحاولة بيع الأصول التي آلت للبنك نتيجة التسويات بعد تحسين السوق.
* ما هي إستراتيجية تطوير البنك خلال الفترة المقبلة؟
** البنك مصادر قوته في داخله لأنه بنك متخصص وتتمثل الاستراتيجية في استثمار ما لديه من أصول وإنشاء إدارة للاعتمادات المستندية استحداث منتجات تشجع علي جذب الودائع وإنهاء ملف التعثر وإنشاء صندوق لإدارة الأصول العقارية للبنك وتحويل البنك إلي بنك تجاري متكافل يزاول جميع الأنشطة المصرفية مع التركيز علي النشاط الأساسي وتنمية قدرات العاملين وتحسين أوضاعهم المالية.
* ما حجم المحفظة الائتمانية لدى البنك العقاري؟
** تبلغ المحفظة الائتمانية نحو 13 مليار جنيه منها جزء عبارة عن ديون متعثرة وسيتم إنهاء هذا الملف خلال العامين المقبلين ودراسة كل حالة علي حده لأن كل حالة لها خصوصيتها والبنك سيقدم كل العون والمساعدة للعميل الجاد في تسوية مشكلته سواء إقالته من عثرته أو إغلاق ملفه الائتماني عن طريق التسوية الودية نقدية أو عينية حسب ما يريد العميل وأخر إجراء يلجأ إليه البنك هو الإجراء القانوني.
* متى يتم اعتماد الميزانية التي رفضها الجهاز المركزي للمحاسبات بسبب الخسائر خلال السنوات الماضية؟
** أن الخسائر التي بسببها تم رفض ميزانية البنك 2010/2011 هي خسائر عن سنوات سابقة وتم الانتهاء منها في الميزانيات السابقة عن طريق خصمها من حقوق الملكية حيث إن البنك المركزي في العامين الماضيين ركز مع البنك العقاري المصري وبنك التنمية الصناعية وقد تبني بالفعل هذه السياسة وقام بدعم العقاري بمبلغ 5 مليارات جنيها وتوقع الانتهاء من مشكلة اعتماد الميزانية خلال الفترة المقبلة لأن البنك مدعوم بالكامل من النواحي المالية والتنفيذية والفنية وهناك اتصال مستمر بين إدارة بنكي العقاري والمركزي لمراجعة الوضع المالي باستمرار وفي حالة الاستقرار الأمني والسياسي ستتحسن الأوضاع في البنوك للأفضل وقد استطاع الجهاز المصرفي التغلب علي الأزمات المتتالية منذ حدوث حالات التعثر في مطلع الألفية الجديدة وصولاً بالأزمة المالية العالمية انتهاء بالأحداث الراهنة.. والمنظومة عبارة عن عميل وبنك وموظف وبالتالي لابد من عودة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري وقد تأثرت ميزانيات البنوك بسبب عدم الاستقرار ومازالت البنوك تظهر في ميزانياتها أرباح منخفضة وإن دل هذا يدل علي كفاءة القطاع المصرفي المصري.
* ما هي حجم الأصول العقارية لدى البنك؟
** تبلغ الأصول العقارية نحو 2.6 مليار جنيه وهذه الأصول يحدث عليها تعامل سواء بالبيع أو الإضافة وهي عبارة عن أصول يمتلكها البيع من قبل والبعض الآخر نتيجة تسويات.. وفي حالة عودة الاستقرار وتحسين السوق المصرية ستحقق الأصول العقارية أرباحاً رأسمالية عالية ، وفي حالة البيع سيتم بأكثر من القيمة الدفترية والعائد سيتم تحويله إلي نقدية يتم تشغيلها تدر عائداً للبنك وهذا يساعد علي تحقيق الأرباح خلال الفترة المقبلة.
* ما هو حجم التسويات التي تمت خلال الشهور الثلاثة الماضية؟
** بلغت إجمالي التسويات التي تمت نحو 600 مليون جنيه المهم أن يلتزم العملاء بهذه التسويات وهناك حالات يتم التفاوض حالياً علي تسويتها.
* ما هي الأسس الائتمانية التي يعمل وفقها البنك؟
** يتم حالياً إعداد سياسة ائتمانية متكاملة وسيتم عرضها علي مجلس إدارة البنك لإقرارها وتتضمن كيفية التعامل مع المذكرات الائتمانية ونسب التمويل التي يقدمها البنك والتعامل مع العملاء الجدد والأنشطة التي يتم الدخول فيها ونسب التمويل التي يقدمها البنك والتعامل مع العملاء الجدد والأنشطة التي يتم الدخول فيها ونسب مساهمة العملاء وطرق معالجة حالات التعثر.
* يقال أن مشكلة البنوك المصرية متمثل في المخصصات فما هو حجم العجز في مخصصات العقاري العربي؟
** الفترة المقبلة ستشهد إغلاق ملف التعثر وسداد العجز في فجوة المخصصات بالكامل والتي تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.
* ماذا عن إنشاء صندوق لإدارة الأصول العقارية للبنك؟
** هناك مناقشات لإنشاء صندوق لإدارة الأصول البنك العقاري وتحويل جزء من الأصول المملوكة للبنك للصندوق الذي سيدخل فيه مساهمين بجزء عيني في أصول البنك وبالتالي يتحقق للبنك فائدتين تحويل أصل عيني إلي أصل نقدي ، ومن المتوقع أن يبلغ رأسمال الصندوق 500 مليون جنيه ، كما أن هناك تعاونا مع بنك الإسكان والتعمير في إدارة الأصول ، ويتم حالياً دراسة تعاون أخر مع شركات القطاع العام العقارية للدخول في شراكة مع البنك في بعض الأصول المملوكة له من أجل تطويرها وتحقيق عائد من البيع للطرفين.
* ما هو وضع السيولة في البنك؟
** أن قاعدة الودائع في البنك متنوعة وأغلبها أفراد وأن نسبة السيولة في الجنيه بالبنك في حدود 30% رغم أن السيولة المطلوب من البنك المركزي 20% وأن نسبة السيولة في الدولار حالياً 43% إلا أن المفروض 25% ، وأن قاعدة العملاء في البنك متنوعة وأغلب المحفظة حالياً عبارة عن أنشطة تمويل عقاري وسياحي لها أصول سواء كانت لأفراد أو شركات وقد شهد العام الماضي بطئا في عملية الأقراض رغم وجود مشاريع جيدة تخدم الاقتصاد المصري ولها تدفقات نقدية عالية ومردود إيجابي إلا أن الظروف أثرت علي كافة القطاعات في مصر.
* ماذا عن النشاط العقاري في مصر؟
** ضرورة تفعيل هذا النشاط بقوة لأن التمويل العقاري في مصر مازال أمامه فرص نمو كبيرة جداً لأن نسبته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدي 2% في حين أن نسبته تتراوح ما بين 10 إلي 50% في الدول الأخرى.
* ماهو موقف الفروع الخارجية؟
** هناك خطة لإعادة هيكلة الفروع وقد حدث تطور في الفترة الماضية ويوجد للبنك 12 فرعاً في الأردن و5 فروع في فلسطين وتصل محفظة فروع الأردن نحو 1.8 مليار جنيه وحققت أرباحاً عالياً ، وقد أشارت تقارير البنك المركزي الأردني بأداء البنك العقاري المصري أما حجم المحفظة الائتمانية لفروع البنك في فلسطين بلغت 500 مليون جنيه ومن المتوقع أن تحقق أرباحاً خلال العام الحالي وسيتم التركيز علي الفروع القديمة والأنشطة التي لها عائد.
* وماذا عن العاملين في البنك؟
** أن العنصر البشري من أهم أصول البنك وبالتالي سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة علي تدريبه والعمل علي نشر ثقافة كيفية معاملة العميل وتقديم الخدمة الجيدة له مع التركيز علي خلق كوادر وقيادات قادرة علي النهوض بالبنك باعتباره من أقدم البنوك في المنطقة العربية حيث أنشئ منذ أكثر من 130 عاماً. كما أن البنك بضم أفضل العناصر المصرفية في مصر ويوجد به أعلي الكفاءات في المجال المصرفي . وقد أصدرنا العديد من المنشورات بما يحدث في البنك لمشاركة العاملين معنا والبالغ عددهم نحو 1400 موظف وأن أي موظف يحقق نتائج جيدة لا بد أن يثاب كما وضعنا صندوق لتلقي المقترحات حول التطوير والمشكلات التي تواجه الموظف.