أجمع عدد من المصرفيين علي وجود ثلاث تحديات رئيسية تواجة هشام رامز ،خلال الفترة المقبلة عقب توليه مهام منصبه الجديد كمحافظ للبنك المركزي خلفاً للدكتور فاروق العقدة، وهي سعر الصرف والاحتياطى الأجنبى والانتهاء من تطبيق معايير بازل 2. وأوضحوا أن الحفاظ على سعر الصرف خلال الفترة المقبلة يعد أمراً هاماً عقب تجاوز سعر الدولار 6.50 جنيه، وأيضاً الحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى دون نقصان فضلاً عن زيادته من خلال تقليل الوارادت وتوقيع القروض الخارجية، بالإضافة إلى استكمال مسيرة إصلاح الجهاز المصرفى للتوافق مع معايير بازل 2. وأضافوا أنه يجب على المحافظ الجديد إدارة السياسة النقدية بما يحافظ على سعر صرف متوازن من خلال القضاء على المضاربات والحد من الطلب غير المبرر على العملة الخضراء ليتمكن المركزى من استعادة الهدوء مرة اخري لسوق الصرف. وأكدوا أن متطلبات زيادة الاحتياطى النقدي من العملات الاجنبية يشترك بها البنك المركزى من خلال إدارته للسياسة النقدية مع الدولة عن طريق تحقيق الاستقرار وإحداث توافق مجتمعي يسهم فى عودة السياحة والاستثمارات الخارجية التى تعد أهم مصادر العملة الخضراء. وأشادوا باختيار رامز لخلافة العقدة مشيرين إلى أنه يمتلك الخبرة الكافية لإدارة السياسة النقدية وتولى المهمة فى تلك الظروف الصعبة حيث تولى نائب محافظ البنك المركزى خلال الفترة من 2007 إلى 2011. من جانبه يرى إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الاسبق، إن تعيين هشام رامز محافظ للبنك المركزي خلفاً للدكتور فاروق العقدة يعد مكسب للقطاع المصرفي، قائلاً أن رامز متمرس بالعمل المصرفي حيث شغل العديد من المناصب القيادية بالقطاع بداية من تعيينه عضواً منتدباً للبنك المصرى الخليجى مروراً برئاسة مجلس إدارة بنك قناة السويس ونائباً لمحافظ البنك المركزي وحتى تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي . وأضاف أن إختيار رامز لشغل منصب محافظ البنك المركزي يطمئنه شخصياً تجاه القطاع المصرفي، متوقعاً إستمرار المركزي بقيادة هشام رامز في إدارة السياسات النقدية بشكل جيد والتحرك بالقطاع للأمام . وقال حسن أن التحديات التي تواجه رامز بالقطاع المصرفي هي التي تواجه الاقتصاد المصري عامة من عدم الإستقرار المالي وإستمرار المضاربات على العملة الدولارية وإنخفاض الإحتياطي النقدي الذي وصل الى 15 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي . وأوضح محافظ البنك المركزي الأسبق أنه للتغلب على هذه التحديات يجب أن يقوم رامز بعمل دراسة جيدة للتجربة التي مر بها الإقتصاد المصري طيلة الفترة الماضية حتى يستطيع إتخاذ الإجراءات السليمة تجاه القطاع كما انه يجب أن يلجأ إلى أخذ المشورة من كبار المصرفيين قبل عملية إتخاذ القرار . وأشار إلى أن ضبط سعر الصرف لا يتوقف على الشخص وإنما يتعلق بإستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية، لافتاً أيضاً الى أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار سوف يسهم في دعم الإحتياطي النقدي فضلاً عن المزيد من الإستثمارات وموارد الدولة من السياحة وقناة السويس وغيرها . وتوقع حسن أن يقوم رامز بتحقيق المزيد من التقدم والنمو للقطاع المصرفي خاصة والإقتصاد المصري عامة خلال فترة توليه لمنصب محافظ البنك المركزي . ومن جهته قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن اختيار هشام رامز الرئيس التنفيذى السابق للبنك التجارى الدولى لخلافة الدكتور فاروق العقدة فى البنك المركزى فى محله حيث يعد رامز أحد أكفأ المصرفيين فى مصر، مضيفاً أن رامز تولى نائب محافظ البنك المركزى لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل للبنك التجارى الدولى وأظهر كفاءة وخبرة فى إدارة السياسة النقدية. وأشار إلى أن أهم التحديات التى تواجه محافظ البنك المركزى الجديد خلال الفترة المقبلة هى كيفية إدارة سعر الصرف والسياسة النقدية بطريقة متوازنة، بالإضافة إلى الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى وصل إلى ما يقرب من 15 مليار دولار، وأيضاً استكمال مسيرة إصلاح البنوك وتجهيزها للتوافق مع معاييز بازل 2 العالمية، وكذلك مساعدة بعض البنوك الحكومية المتخصصة التى تحتاج إلى تدعيم رؤوس أموالها لتقوية مركزها المالى فى السوق. وأضاف أن تحديد سعر "الكوريدور" يعد أحد التحديات التى تواجه المحافظ الجديد حيث يتوقف عليه سعر الفائدة على الودائع والقروض بالبنوك والذى تحدده لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى. وذكر أن السياسية النقدية تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى إدراتها بشكل جيد للحفاظ على سعر الصرف متوازن يمكن البنك المركزى من الحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى لديه وبناء احتياطى جيد خصوصاً بعد وصول سعر الدولار إلى مستويات قياسية مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن المحافظ الجديد يحتاج لمساندة من الدولة لتجاوز التحديات التى تواجهه وذلك من خلال السعى لإحداث توافق سياسى بين النخب السياسية والمساهمة فى الاستقرار الاجتماعى الذى يصب بالنهاية فى صالح الاقتصاد وزيادة الصادرات واستعادة ثقة المستثمرين لعودة أموالهم التى خرجت من السوق وكذلك زيادة معدل النمو فى قطاع السياحة الأمر الذى يسهم فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وتجاوز الأزمة الحالية. كما أكد أن هناك مسئولية اجتماعية تقع على عاتق المواطن فلابد من ترك المضاربة على الدولار وعدم زيادة الطلب غير المبرر على الدولار للحد من ارتفاع العملة الخضراء، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك والحد من استيراد السلع الترفيهية التي تستنزف العملة الخضراء. أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية أكد رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أن أهم متطلبات الصيرفة الإسلامية من المحافظ الجديد هى احتياجها لهيئة رقابة شرعية عليا تكون لها الاستقلالية وتختص بالفتاوى الخاصة بالمعاملات الإسلامية للتخلص من أزمة تضارب الفتاوى. وأشار إلى احتياج الصرفية الإسلامية إلى تعديل قانون البنك المركزى والنص على وجود قطاع رقابة وإشراف على تلك البنوك بخلاف القطاع المسئول عن البنوك التجارية حيث أنها تخضع لمعايير إدارة سيولة وحسابات تختلف عن البنوك التلقيدية، موضحاً أن تجربة الصرفية الإسلامية أثبتت نجاحها فى دول عدة. وذكر أن تجربة التمويل الإسلامى ستنمو فى مصر خصوصاً بعد إصدار قانون الصكوك الإسلامية الذى يُناقش فى مجلس الشورى، مؤكداً على ضرورة ضخ أموال جديدة بنظام التمويل الإسلامى للمساهمة فى نموها وزيادة المنتجات المتوافقة مع الشريعة لتمثل إضافة جديدة للجهاز المصرفى المصرى. وقال عبد المجيد محي الدين ، نائب رئيس بنك العقارى المصرى العربي ، إن إختيار هشام رامز لمنصب محافظ للبنك المركزي خلفاً للعقدة يُعتبر إختيار جيد حيث انه كان من ضمن القائمين على إدارة القطاع المصرفي خلال الفترة السابقة وكان نائباً لمحافظ المركزي منذ فترة ليست ببعيدة، قائلاً انه على دراية كاملة بمشاكل القطاع المركزي والتحديات التي تواجهه . ويرى محي الدين أن أبرز التحديات التي تواجه رامز بالقطاع المصرفي تتمثل في سعر الصرف وعمليات الدولرة والمضاربات التي يتعرض لها وبالتالي استعادة الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حيث تأثر خلال العامين الماضيين بشكل كبير، مُطالباً رامز بأن يضع ملف سعر الصرف بقائمة أولوياته . وعن مستقبل الصيرفة الإسلامية خلال فترة تولي رامز لمنصب محافظ البنك المركزي، أوضح نائب رئيس بنك العقارى المصرى أن الأمر يتوقف على تقديم منتجات إسلامية جديدة تجذب العملاء ومن ثم يتحقق النمو ويتم منح المركزي لرخص تدشين بنوك وفروع إسلامية جديدة . وتوقع أن يسير رامز على نفس الخطي التي سار عليها العقدة خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي بإعتباره شريك في إدارة السياسة النقدية للبلاد خلال الفترة الماضية. من جهته قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن متطلبات المرحلة لن تتغير وفقاً لمحافظ البنك المركزى، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على سياسة الدولة بصفة عامة ومؤسساتها التشريعية وتوجهات السلطة بها خصوصا فى ظل نمو الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم ووجود إقبال على تطبيقها فى دول عديدة. وحول سياسة البنك المركزى تجاه البنوك الإسلامية وإمكانية منح رخص إسلامية جديدة فى ظل قرار البنك المركزى السابق الذى ربط منح رخص جديدة للبنوك الإسلامية بوصول حجم تعاملاتها إلى 10% من حجم السوق، صرح أن معدل نمو الصيرفة الإسلامية وصل إلى 8.5% من حجم السوق متوقعاً وصوله إلى 10.5% خلال الفترة المقبلة، وموضحاً أن منح رخص جديدة للمعاملات الإسلامية يتوقف على مدى إقبال العملاء على المنتجات المتوافقة مع الشريعة وزيادة الطلب عليها فى السوق. وأكد أن أهم مطالب الصيرفة الإسلامية هى إصدار قانون خاص بالبنوك الإسلامية خاصة انها لازالت تخضع الي قواعد قطاع الإشراف والرقابة بالبنك المركزى رغم حاجة البنوك الإسلامية لنظم إشراف ورقابة مختلفة.
