السياسة النقدية وقرض الصندوق أبرز الملفات أمام محافظ "المركزى" ورامز: لدينا "كل الأدوات" للتدخل في سوق العملة عند الحاجة

* فايز: المحافظ الجديد صاحب خبرات مصرفية متنوعة.. وقادر على قيادة المرحلة
* فهمى: السياسة النقدية للبنك المركزى ستتغير بعد العقدة
* الحكيم: رامز لن يمسك عصا سحرية لتغيير السياسة النقدية للبنوك
* خبير مصرفى: العقدة تسبب في انهيار سعر صرف الجنيه
أجمع خبراء مصرفيون على أن تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزى خلفا لفاروق العقدة لن يؤثر كثيرا فى سياسات البنك المركزى، نظرا لأن هذه السياسات ترتكز إلى آليات واضحة ولا علاقة لها بأشخاص، وأوضح الخبراء أن المحافظ الجديد يملك من الخبرة ما يؤهله لإدارة المرحلة المقبلة بسهولة ويسر وبما يحافظ على قيمة ووضع العملة المحلية، وأن لديه خبرات متنوعة نتيجة لعمله في عدة بنوك عالمية وإقليمية.
كما أجمع الخبراء على أن العنصر الحاكم لنجاح البنك المركزى فى العبور بالاقتصاد المصرى إلى آفاق جديدة من النمو يتلخص فى توفر الأمن والاستقرار السياسى وحالة التوافق بين جميع القوى الساسية.
ففى البداية، أكد علي فايز، رئيس الاتحاد العام للبنوك سابقًا، أن إعلان تولي هشام رامز رئاسة البنك المركزي، بوجود فاروق العقدة، المحافظ السابق، يؤكد دعم وتأييد العقدة لرامز في المنصب الجديد، خاصة في تلك الظروف الصعبة.
وقال فايز، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن هشام رامز خبير مصرفي يتميز بمؤهلات مصرفية كبيرة تتيح له قيادة البنك المركزي في هذه الظروف، مشيرًا إلى أنه ذو خبرات عملية سابقة في إدارة الأموال ما يساهم في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف والمال الفترة المقبلة.
ووصف محافظ البنك المركزي الجديد بالشخصية القوية القادرة على إدارة أهم مؤسسة مصرفية في مصر، خاصة أنه يتمتع بالحزم والجدية، ولديه خبرات متنوعة نتيجة لعمله في عدة بنوك عالمية وإقليمية.
وتوقع رئيس الاتحاد أن يشهد البنك المركزي سياسات جديدة من شأنها ضبط أسواق الصرف، لافتًا إلى ضرورة عدم التدخل المباشر من قبل البنك في إدارة الأموال، أي لا يتدخل في قرارات البنوك بشكل مباشر في حجم الاحتياطي النقدي الخاص بها، أو قرارات من شأنها إرباك الأسواق المالية.
وطالب بأن يراعي المحافظ الجديد أهم سياسة خلال هذه الفترة والتي تتمثل في مكافحة التضخم، الذي يأكل ثمار التنمية دون أن نشعر، مؤكدًا أن سياسة الإنتربنك كانت الأنسب في ظل أزمة الدولار، وكانت كافية لضبط سوق الصرف، كما أن العطاءات التي طرحها المركزي تسببت في إشاعة الذعر ما ساهم في دخول عنصر المضاربة ورفع سعر الدولار بما لا يعبر عن الطلب الحقيقي.
ومن جانبها، أكدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أن محافظ البنك المركزى ترك منصبه فى الوقت المناسب، وذلك وفقا للدستور الذى ينص على ألا تزيد مدة بقاء محافظ البنك المركزى على فترتين.
وقالت فهمى، فى تصريحات ل" صدى البلد"، إن السياسة النقدية للدكتور فاروق العقدة كانت خاطئة وأثرت على جميع النواحى الاقتصادية سوء الزراعية أو الصناعية أو السياحية، حيث إن قيمة العملة انعكاس لقوة الاقتصاد وتثبيت سعر الجنيه وسط اقتصاد متهالك.
وأشارت إلى أن "السياسة النقدية سوف تختلف بعد ترك العقدة منصبه وتولى هشام رامز، وذلك للتفاوض على قرض صندوق النقد الدولى بعد شهر ونصف الشهر من الآن، حيث كان وفد الصندوق له تحفظات كثيرة على السياسة النقدية فى مصر، وأعتقد أن مكافحة التضخم ستكون من أهم أولويات المحافظ الجديد".
وأضافت أنه "على رامز أن ينتهج سياسة الحفاظ على الاحتياطى النقدى بدلا من الدفع به لتبيث سعر الجنيه، وهذا لصالح الصناعة المصرية، حيث إن ارتفاع سعر الدولار يرفع فاتور الاستيراد وهذا سوف يحد من استيراد السلع الاستهلاكية التى تملأ الأسواق ولابد على الدولة أن تشدد الرقابة على السلع الأساسية المدعمة فى الجمعيات الاستهلاكية حتى تصل لمستحقيه وينجو الفقراء من موجة ارتفاع الدولار".
وأوضحت فهمى أن المسئول عن وضع السياسة النقدية فى مصر هو محافظ البنك المركزى وهناك لجنة ثلاثية مكونة من وزارء الاقتصاد والمالية والمحافظ ويرأسها رئيس الحكومة، وهذه اللجنة مهمتها أيضا تحديد السياسة النقدية ولكنها لا تجتمع.
أما نبيل الحكيم، الخبير المصرفي، فقد أكد أن تغيير الأشخاص لن يحسن من الوضع الحالي لأن التأثير في كل الأحوال مرتبط بالوضع الاقتصادي العام.
وقال الخبير المصرفي، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "رامز لن يمسك بعصا سحرية لحل الأزمات الحالية"، مشيرا إلى أنه لابد من وضع نظام اقتصادي قبل التغيير الإداري.
وأرجع الحكيم سبب استقالة العقدة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وانفلات زمام الأمور بسبب سوء الأوضاع، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى توقف الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأن الاقتراض لابد أن يصاحبه استقرار في السياسات والجميع ينتظر ما بعد احتفالات ثورة يناير.
فيما رحب أحمد آدم، الخبير المصرفي، بقرار تغيير محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وتعيين هشام رامز اليوم، مؤكدا أن القرار تأخر كثيرا وكان يجب تغيير العقدة منذ سنوات عديدة.
وقال آدم، في تصريح ل"صدى البلد"، إن العقدة تسبب في أخطاء فنية فادحة بإدارة السياسة النقدية جعلت سعر الفائدة على الودائع المحلية سلبيا أمام معدلات التضخم، والسيولة تآكلت بعد أن واجه عجز الموازنة.
ويتوقع الخبير المصرفي تحسنا كبيرا خلال الفترة المقبلة مع التغيير الإداري الجديد، مشيرا إلى أن انهيار سعر صرف الجنيه غير المبرر كان الأداة التي يتبعها العقدة للضغط غير المباشر على الحكومة لإقالته نظرا لقضايا الفساد التي تسبب فيها خلال سنوات توليه المنصب.
وتابع آدم أنه لا أزمة حيال تخلي صندوق النقد الدولي عن إقراض مصر لأن الجهاز المصرفي لديه بديل قوي وهو تعديل قانون البنوك ورفع رءوس الأموال للبنوك من 500 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري المرتقب هشام رامز إنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق بشأن الوضع في سوق العملة، مضيفا أن البنك لديه "كل الأدوات" للتدخل إذا وجد مضاربات.
وأبلغ رامز، الصحفيين في القاهرة بعد قليل من إعلان تعيينه كرئيس جديد للبنك المركزي: "نحن نتابع الأسعار بصفة لحظية.. الوضع ليس خارج نطاق السيطرة.. مافيش قلق".
ويتولى رامز مسئولية البنك المركزي المصري بعد تعيينه محافظًا له، في أصعب لحظات اقتصادية وسياسية تعيشها البلاد، إلا أن اسم رامز يكفي لطمأنة جميع المتعاملين في السوق المصرفية المصرية لما يتمتع به من سمعة طيبة، كما أنه غير محسوب على أي تيار سياسي، كما أنه يعد الاسم الذي تم التوافق عليه من جميع التيارات رغم حساسية المنصب.
وعين هشام رامز نائبًا لمحافظ البنك المركزي من قبل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكان يشغل قبلها رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، وتولى رامز وقتها إدارة السياسية النقدية في البلاد، ويعتبر من أندر الكفاءات التي تعمل في هذا المجال في مصر.
وبعد الثورة المصرية كان رامز مع فاروق العقدة الدور الأكبر في رسم السياسات التي استطاعت إدارة السياسة النقدية للبلاد في صورة اعتبر الكثيرون أنها جيدة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وصدر أمس، الخميس، قرار جمهوري بتعيين رامز محافظا للبنك المركزى خلفا لفاروق العقدة الذى قبل الرئيس مرسى استقالته وفقا للدستور الجديد، وحضر العقدة فعاليات المؤتمر الصحفى الذى تم عقده برئاسة الجمهورية وأكد على دعمه الكامل للمحافظ الجديد معترفا بخبراته وقدراته الكبيرة وأنه كان حاضرا معه فى جميع الملفات والقضايا التى تعرض لها البنك المركزى.