العقدة: المشكله الاقتصادية حلها سياسي.. ولا تفزعوا من سعر الصرف

أخيرا وبعد ثلاثة اسابيع من التسريب والتكذيب فى أروقة الرئاسة لخبر استقالة د فاروق العقده محافظ البنك المركزى، خرج المتحدث الرئاسي ياسر على ليعلن قبول الرئيس محمد مرسي ترشيح دكتور هشام رامز محافظا جديدا للبنك المركزى وتعيينه بالمنصب خلفا للدكتور فاروق العقده الذى قبل الرئيس استقالته التى وضعها تحت تصرفه منذ ثلاثة اسابيع ووفقا للقرار الرئاسي فان الرئيس قبل الاستقاله بدءا من انتهاء عمل يوم 2 فبراير القادم طبقا لاحكام الماده 19 من القانون 88 لعام 2003.

وفى مشهد حضارى يتسق مع تخضر أصحابه قام العقده بتقديم نائبه للاعلام بصفته المحافظ الجديد وأثنى عليه ثناء ينم على تفاهم شديد وارتياح أشد لقبول استقالته من جهه وتعيين احد ثقاته فى المسئوليه الصعبه على حد كلماته من جهة اخرى.

العقده كرر انه سبق وتقدم باستقالته للمجلس العسكرى معربا عن عدم رغبته فى الاستمرار بعد انتهاء فترة ولايته نهاية 2012، وقال ان البنك المركزى ارسل للمجلس العسكرى فى سبتمبر 2011 تعديلا لقانون البنك من ثلاثة مواد الأولى لمنع تضارب مصالح مجالس ادارة البنوك مع البنك المركزى والثانيه تخفيض عدد اعضاء المجلس من 15 الى 9 والثالثة لتخفيض مدة المحافظ الى ثمانية سنوات وقال ان المجلس اصدر التعديل بالمادتين الاولى والثانيه لكنه ترك الثالثه لمجلس الشعب الجديد ليبت فيها.

واضاف العقده ان استقالته تطابق مع الدستور الجديد لمصر فى مادتيه 202 و227 والتى تحدد فترة عمل محافظ البنك المركزى باربعة سنوات تجدد مره واحده لضخ دماء جديده للسياسات النقديه وعدم استمرار ابدية المناصب .

العقده ارسل رسالة طمآنة على الوضع النقدى والمصرفى وقال ان ازمة سعر الصرف وتدهور سعر الجنيه حدثت مرتين الاولى فى 2004 عندما وصل سعر الدولار 7.5 جنيه ولكننا نزلناه الى 5.5 والثانيه فى 2008 عندما ارتفع الدولار من 5.4 الى 5.9 جنيه ونزل بعد ان عادت الاستثمارات.

لكن العقده وجه نفس التحذير الذى نقله للرئيس عندما التقاه قبل اسابيع من أن المشكله الاقتصاديه فى مصر حلها سياسي، حيث ان الاقتصاد مرآة السياسه ولن يستقر إلا بالأمن والسياسه.

وأضاف ان مصر خسرت 30-40% من مواردها للنقد الأجنبى وأولها من السياحه وبلغ العجز فى ميزان المدفوعات 21 مليار دولار، لكنه بتفاؤل شديد نبع من شخصيته أكثر من الأرقام التى بين يديه، حيث اعرب عن ثقته فى قدرة مصر خلال عام استرداد توازنها المالى وقال ان ذلك مرتبط برجوع السياحه والاستثمارات ودوران عجلة الانتاج.

ويعد رامز أحد اللاعبين الرئيسيين في رسم السياسة النقدية بالبنك المركزي، الذى عمل مع العقده تسعة اعوام وأحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولى، وشغل منصب نائب رئيس البنك المركزي ، ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي والعضو المنتدب له، كما عمل رئيسا لمجلس إدارة بنك قناة السويس قبل أن يعينه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك نائبا لمحافظ البنك المركزي وكان يشغل قبلها رئاسة مجلس إدارة البنك المصري الخليجي.

رامز الذى طلب منه العقده إبداء رأيه فى ازمة تراجع سعر الحنيه حاليا اكتفى بتأكيد ان البنك المركزى يملك كل الاطوات ليتدخل فى الوقت المناسب لو احس بخطر مضاربات ضد السوق وقال ان المهم للبنك المركزى ان يكون سوق الصرف طبيعى ومتوازن مثل ما يحدث لليورو أمام الدولار اى عرض وطلب .

العقده عاد ليؤكد ان سياسات البنك كانت وستظل مستقله دون تدخل من السياسات الماليه ونفى تدخل رئيس الوزراء هشام قنديل باى شكل في سياسات البنك ووصفه بالصديق، كما أكد دخول الودائع القطريه البنك من ديسمبر الماضى وظهورها فى موازنته .