-------------------------

بدأت البنوك في اتخاذ إجراءات سريعة للخروج من المشكلة المصرفية الخاصة بتباطؤ فتح الاعتمادات المستندية والتي تستغرق حاليا الكثير من الوقت لتوفير المبالغ الدولارية لاستيراد السلع الاساسية.
وكشف أكرم تيناوي العضو المنتدب لبنكABC في حواره مع الأهرام انه يتم الاتفاق بين البنوك بعضها البعض علي تقسيم فتح الاعتمادات المستندية التي تتخطي20 مليون دولار وذلك بخلاف البنوك الكبري كما كشف عن تخوف رجال الاعمال من التوسع في استخدام التسهيلات الائتمانية بسبب الاضطرابات السياسية والعنف في الشارع المصري ومشيرا الي ان ما يستخدمه العميل حاليا في كثير من الاحيان لا يتعدي20% من التسهيل الائتماني الممنوح له مقارنة باستخدامه80% من قبل بالاضافة الي عدم وجود استثمارات اجنبية جديدة.
وكشف الخبير المصرفي عن ان وضع الاقتصاد المصري حرج. وقال إن التدهور الاقتصادي أخطر من الصراعات السياسية, وهناك حالة انعدام رؤية ويجب علينا النهوض بالاقتصاد, ومؤكدا ان تغذية الاحتياطي النقدي من خلال ودائع من دول عربية ليس حلا للمشكلة, مشيرا إلي أن استقرار الاوضاع هو السبيل الوحيد لمنعه من كسر حاجز الامان. واقترح عمل لجنة اقتصادية من كبار رجال الاعمال والاقتصاديين يكون لديهم رؤية شاملة للخروج من المأزق الاقتصادي.
ما رأيك فيما يتردد عن نفاذ الاحتياطي النقدي بعد26 يوم وعدم القدرة علي شراء السلع الأساسية للبلاد؟
أنا لا أتحدث عن البنك المركزي ولكن وضع الاقتصاد حرج خاصة بعد تراجع الاحتياطي النقدي وفي رأي أن التدهور الاقتصادي اخطر من الصراعات السياسية وهناك حالة انعدام رؤية ويجب علينا النهوض بالاقتصاد ولا ينفع أن يعتمد تغذية الاحتياطي النقدي علي ودائع من دول عربية فهذا ليس حلا للمشكلة.وفي دول العالم من المفترض ان يضمن الاحتياطي تلبية احتياجات ثلاث شهور والوضع الحالي يتمثل في تناقص الاحتياطي مما ينذر باحتمالية كسره للحاجز ويجب العمل علي ايجاد وسائل لتغذيته.
هل توقفت البنوك الخاصة عن اقراض القطاع الحكومي ووضعتم شروطا تعجيزية للقطاع الخاص؟
لا يمكن التوقف عن اقراض القطاعات الحيوية للدولة ومنها قطاع البترول لانها تمس احتياجات المواطنين وتوفير متطلبات البنزين وبالنسبة للشركات نحاول الوقوف بجانبها واعادة هيكلة المتعثرين لانه في النهاية البنك والعميل شركاء في التنمية ونحن نحاول اعطاء نصائح للعميل والبحث عن حلول للمؤسسات التي تعاني من التعثر ونقوم بعمل جدولة للمديونية علي اساس التدفقات النقدية فالمرحلة تتطلب الوقوف بجانب العملاء الجادين خاصة وان معدل ارباح الشركات انخفض ولكنها لم تتوقف فمازالت العجلة تدور بالبيع والتحصيل حتي ان نسبة التعثر لدي البنك لا تتعدي1% خلال عام2011 وجميع رؤساء البنوك لديهم تفهم لاوضاع البلاد ونعمل علي مساندة العملاء الجادين.
ولكن ماذا عن تأثير تخفيض التصنيف الائتماني علي البنوك المصرية؟
البنوك التي تم تخفيض التصنيف الائتماني لها تقيمها عالي جدا حيث إن محافظها المالية وادائها جيد ولكن باعتبارها تعمل تحت مظلة جمهورية مصر العربية ونتيجة لما يحدث من اضطرابات سياسية فجاء تخفيض تصنيف البنوك ولكن ذلك لا يعني تراجع اداؤها وبالنسبة لاختيار تلك البنوك فذلك يتم علي اساس حجمها في السوق وعدد العملاء والفروع ولا يمكن انكار ان التخفيض سيترتب عليه اثار سلبية تتمثل في ارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج وفي رأيي انها مسالة وقت وعبور الازمة يتطلب اصلاح اقتصادي واستقرار الاوضاع.
هل هناك تعليمات جديدة من البنك المركزي للبنوك للتعامل مع ازمة الدولار؟
القضية اصبحت قضية قطاع مصرفي وهشام رامز واحد منا والمركزي لن يعمل بمفرده ولا نعلق عبء ادارة السياسة النقدية عليه وحده خاصة بعد ما كنا اغنياء ولدينا36 مليار دولار احتياطي نقدي واصبحنا الآن13.5 مليار دولار بالتالي رؤساء البنوك يعملون كمنظومة متكاملة ولا يوجد روح المنافسة حاليا ومحاولة استغلال الفرصة لتحقيق مكاسب والحقيقة من أوجد بداخلنا هذه الروح هو الدكتور فاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزي وان ننظر دا ئما لمصلحة الوطن.
محافظ البنك المركزي هشام رامز اصدر تعليمات شفوية صريحة بوقف عمليات الدولرة؟
الدولرة مرفوضة في الوقت الحالي والي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع فمثلا اذا كان دخلك الشهري100 دولار وانخفض الي50 دولار فيجب عمل اولويات حتي في فتح الاعتمادات المستندية وتعليمات المركزي اعطاء اولوية للقطاعات الحيوية للادوية والامصال والبان الاطفال وما تحتاجه الاراضي الزراعية من مبيدات حشرية واسمدة والمركزي لم يرفض بيع البنوك لاي شخص ولكن توفير الاساسيات اولا ويبيع البنك اذا توافر فائض دولار لديه وبالتاكيد لن يتوفر في الظروف الحالية. والمرحلة تحتم علي البنوك طرح عدة اسئلة قبل فتح اي اعتماد فضلا عن ضرورة معرفة العميلYOUHAVETOKNOWYOURCUSTMER وان يكون هناك يقظة ونوع من اليقين في اطار شغل العميل لان نقص المعروض يضطرنا الي شد الحزام ومصلحة البلاد فوق كل شيء.