لماذا لا يشعر المواطن المصري بثمار التنمية؟.. رئيس معهد التخطيط القومي يجيب

قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، في تصريحات خاصة ل"الشروق": "يجب الحفاظ على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام لسنوات طويلة، قد يصل إلى 10 أو 15 سنة تحقق بها مصر نموا اقتصاديا متصلا حتى يشعر المواطن بثمار التنمية".
يأتي ذلك ردا على سؤال "لماذا لا يشعر المواطن المصري بثمار التنمية؟"، على هامش إطلاق تقرير حالة التنمية في مصر المنعقد مطلع الأسبوع الجاري.
وضرب العربي، مثلا بما حدث في الصين، فمنذ عام 1978 حققت معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 10 و12% سنويا في المتوسط، وذلك على مدى 30 سنة متصلة، وهو ما تحتاج إليه مصر، كما تحتاج أيضا إلى تعديل هيكل النمو، بحيث تكون القطاعات مرتفعة الإنتاجية، والقيمة المضافة هي المكون الأساسي للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيعود مروده باستدامة النمو الدخل على المستوى القومي، خاصة مع تراجع معدلات النمو السكاني الذي تشهده الدولة خلال الفترة الأخيرة وهو شيء إيجابي، ما سيساهم في زيادة متوسط دخل الذي يحصل عليه كل فرد.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال مارس الماضي.
كما توقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن يصل معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
وأوضح العربي، أن بعض المواطنين شعروا بثمار التنمية على المستوى الشخصي، من خلال حصول بعضهم على فرص عمل في المشروعات القومية والبنية التحتية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، والبعض الآخر توفر له سكن لائق من مشروعات الإسكان القومية، فضلا عن مشروعات الطرق التي سهلت النقل وقللت المدة الزمنية المستغرقة للوصول، وكلها إيجابيات شعر بها بعض المواطنين على مستوى الأفراد، مضيفا أنه رغم ذلك التحسن ليس هذا المستوى الذي نطمح إليه فقط، لذلك يؤكد التقرير أهمية التركيز على الحوكمة خلال الفترة القادمة وتحسين إدارة الموارد العامة للدولة، وتعبئة الموارد وتوجيهها وفقا للأولويات تحقيق التنمية.
وردا على سؤال بشأن توقعات معدلات التضخم بمصر، في ظل الحروب التجارية العالمية والتوترات الجوسياسية في المنطقة، قال العربي، إن الاتجاه العام لمعدلات التضخم بمصر في مسار نزولي، مؤكدا "يجب العمل على التحولات الهيكلية في هيكل النمو وهيكل الصادرات، مما يساعد على معدلات التضخم، حتى نحافظ على معدلات تضخم منخفضة ومستدامة".
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية، التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية ستساهم في الحفاظ على اتجاه الانخفاض للتضخم، رغم التطورات السلبية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك بعدما كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد تراجع خلال فبراير الماضي ليسجل 12.5% ليسجل تراجعا للشهر الرابع على التوالي.