مسئول أممي ل«الشروق»: الدخل الحقيقى للأسرة المصرية لم يرتفع بنفس وتيرة الدخل القومي

* العربي: المواطن لا يشعر بثمار التنمية لعدم وجود نمو اقتصادي مستدام
قال خالد أبو إسماعيل رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، فى تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن نسبة الزيادة فى الدخل الحقيقى للأسرة فى مصر لم يرتفع بنفس الوتيرة التى ارتفع بها الدخل القومي، هو ما يقودنا للسؤال عن لماذا لا تشعر الأسر بتأثير النمو الاقتصادي.
وأكد أبو إسماعيل، على هامش إطلاق تقرير حالة التنمية في مصر المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، ضرورة العمل على المتانة والصلابة الاقتصادية ومصادرها للاقتصاد المصري، وتحديد أسباب تركز التشغيل بالاقتصاد المصري فى القطاع غير الرسمى، وعدم وصول التنافسية إلى المستوى الذى نطمح إليه خاصة مع اقتصاد كبير وإمكانياته كبيرة، مشيرا إلى أنه يجب الإجابة عن هذه الأسئلة لتحديد أسباب عدم زيادة الدخل الأسري بنفس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن مؤشر الدخل الأسري واحد من 50 مؤشرا تم الاعتماد عليه فى دليل قياس التنمية فى مصر، وهو دليل مركب يحتوي على قضايا كثيرة لها علاقة بالاستدامة البيئية، والتعليم، والصحة، والحوكمة، والأمن المائي، والأمن الغذائي، مؤكدا أن ما يميز هذا الدليل أنه يضع الصورة الكاملة لمخرجات التنمية.
وردا على سؤال حول "لماذا لا يشعر المواطن المصري بثمار التنمية"، قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، فى تصريحات خاصة ل"الشروق" إنه حتى يشعر المواطن بثمار التنمية، يجب الحفاظ على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام لسنوات طويلة، تصل إلى 10 أو 15 سنة تحقق بها مصر نمو اقتصادي متصل.
وضرب العربي، مثلا بما حدث فى الصين، فمنذ عام 1978 حققت معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 10 و12% سنويا فى المتوسط، وذلك على مدى 30 سنة متصلة، وهو ما تحتاج إليه مصر، كما تحتاج أيضا إلى تعديل هيكل النمو بحيث تكون القطاعات مرتفعة الإنتاجية وذات القيمة المضافة هى المكون الأساسي للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيعود مروده باستدامة النمو الدخل على المستوى القومى، خاصة مع تراجع معدلات النمو السكانى الذي تشهده الدولة خلال الفترة الأخيرة وهو شيء إيجابي، ما سيساهم فى زيادة متوسط دخل الذي يحصل عليه كل فرد.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال مارس الماضي.
كما توقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن يصل معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
وأوضح العربي، أن بعض المواطنين شعروا بثمار التنمية على المستوى الشخصى، من خلال حصول بعضهم على فرص عمل فى المشروعات القومية والبنية التحتية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، والبعض الآخر توفر له سكن لائق من مشروعات الإسكان القومية، فضلا عن مشروعات الطرق التى سهلت النقل وقللت المدة الزمنية المستغرقة للوصول، وكلها إيجابيات شعر بها بعض المواطنين على مستوى الأفراد، مضيفا أنه رغم ذلك التحسن ليس هذا المستوى الذي نطمح إليه فقط، لذلك يؤكد التقرير أهمية التركيز على الحوكمة خلال الفترة القادمة وتحسين إدارة الموارد العامة للدولة، وتعبئة الموارد وتوجيهها وفقا للأولويات تحقيق التنمية.
وردا على سؤال حول توقعات معدلات التضخم فى مصر فى ظل الحروب التجارية العالمية والتوترات الجوسياسية فى المنطقة، قال العربي إن الاتجاه العام لمعدلات التضخم في مصر في مسار نزولي، مؤكدا أنه حتى نحافظ على معدلات تضخم منخفضة ومستدامة، يجب العمل على التحولات الهيكلية فى هيكل النمو وهيكل الصادرات، مما يساعد على معدلات التضخم.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية، اللى تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية ستساهم فى الحفاظ على اتجاه الانخفاض للتضخم، رغم التطورات السلبية على الصعيد الإقليمى والعالمى.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثانى على التوالي خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك بعدما كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد تراجع خلال فبراير الماضي ليسجل 12.5% ليسجل تراجعا للشهر الرابع على التوالي.