قدري: 3 محددات للسياسة المالية.. وهذه أهداف موازنة العام المالي المقبل

قال هاني قدري وزير المالية إن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز على 3 محددات الأول تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة على المدى المتوسط والطويل.
ولفت الوزير خلال بيان للمالية اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن المحدد الثاني هو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال استكمال ما تم إقراره من إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد المصري، وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية، ويضمن استدامة السياسة المالية.
وأشار إلى أن المحدد الثالث يتمثل في العمل علي زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة وفي نفس الوقت تتسم بالحذر بما يسهم في إيجاد مساحة مالية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على تحمل الصدمات الخارجية في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وحول أهداف موازنة العام المالي المقبل (2016 - 2017)، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين أهداف النمو الاقتصادي والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية من ناحية، وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليًا وخارجيًا وبما يحقق كل هذه الأهداف بشكل واقعي.
وأضاف أن السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددًا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي المقبل أبرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5 بالمئة و5.5 بالمئة مع تخفيض معدلات البطالة إلى 10 بالمئة مقابل 12.7 بالمئة في يونيو الماضي.
ونوه الوزير إلى أن من ضمن هذه المؤشرات خفض عجز الموازنة العامة إلى ما يتراوح بين 9 و9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام إلى ما يتراوح بين 88 و90 بالمئة من الناتج المحلي، لافتًا إلى التخطيط لتبني سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة.
ونبه إلى أن هذه الموازنة تستهدف استكمال المشروعات الكبرى مثل استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات، مع الاستمرار في معالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية، وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.
وقال الوزير إن ثاني أهداف الموازنة الجديدة تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو ولذا ستواصل الحكومة العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال اتباع سياسات متوازنة تحقق التقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف.
وأشار الوزير إلى أن الاتجاه للحفاظ على مستوى مرتفع للإنفاق العام علي الاستثمارات العامة خاصة في البنية الأساسية لإحداث نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الصحة والإسكان الاجتماعي والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وتطوير العشوائيات.
وكشف عن أن الهدف الثالث هو الاستمرار في سياسات الضبط المالي وهوما يعد ركنًا أساسيًا لتدعيم الثقة في الاقتصاد وخفض تكلفة التمويل والضغوط التضخمية وإتاحة المزيد من التمويل المصرفي للقطاع الخاص للتوسع في نشاطه، وهو ما يتحقق من خلال الاستقرار النقدي والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي بما يسهم في إرساء بيئة مستقرة ومحفزة للأعمال، وتثبيت أقدام الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار العالمي.