«المالية» تستهدف تخفيض العجز بالموازنة الجديدة إلى 9.5%

كشف هانى قدرى وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 يستهدف تحقيق اتساق بين أهداف النمو الاقتصادي والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية من ناحية وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليا وخارجيا.
وأشار «قدرى» في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي المقبل أبرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة، من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5% و5،5% مع تخفيض معدلات البطالة إلى 10% مقابل 12،7% في يونيو الماضي مع خفض عجز الموازنة العامة إلى ما يتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام إلى ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلي.
وألمح وزير المالية إلى التخطيط لتبني سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الكبري مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار في معالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق إستراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.
وأوضح «قدري» أن ثاني أهداف الموازنة الجديدة هو تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو ولذا ستواصل الحكومة العمل على تحقيق التنمية المستدامة،واعادة ترتيب اولويات الانفاق العام، بما يضمن كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف، لافتا إلى أن الاتجاه للحفاظ على مستوى مرتفع للانفاق العام على الاستثمارات العامة خاصة في البنية الأساسية لاحداث نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الصحة والإسكان الاجتماعي والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وتطوير العشوائيات.
وقال:" الهدف الثالث الاستمرار في سياسات الضبط المالي، وخفض تكلفة التمويل، واتاحة المزيد من التمويل المصرفي للقطاع الخاص للتوسع في نشاطه، وهوما يتحقق من خلال الاستقرار النقدي والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي بما يسهم في ارساء بيئة مستقرة ومحفزة للأعمال وتثبيت اقدام الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن هاني قدري وزير المالية، أصدر اليوم الإثنين، منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 حيث بدأ توزيعه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.