المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة ل9.5% خلال العام القادم

أكد هاني قدري، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين أهداف النمو الاقتصادي والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية من ناحية وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليا وخارجيا وبما يحقق كل هذه الاهداف بشكل واقعي، خلال اعدادها لموازنة العام المالي القادم.
واضاف في تصريحات له اليوم، ان السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي المقبل ابرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي الي ما يتراوح بين 5% و5,5% مع تخفيض معدلات البطالة الي 10% مقابل 12,7% في يونيو الماضي مع خفض عجز الموازنة العامة الي ما يتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلي الاجمالي والدين العام الي ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلي.
وأشار"قدرى" الي التخطيط لتبني سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار واجراء اصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة، بالإضافة الي استكمال المشروعات الكبري مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار في معالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.
وقال الوزير ان ثاني اهداف الموازنة الجديدة تحقيق عدالة اكبر في توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو ولذا ستواصل الحكومة العمل علي تحقيق التنمية المستدامة من خلال اتباع سياسات متوازنة تحقق التقدم علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي علي حد سواء يشعر بها المواطن في حياته اليومية وهو ما يتحقق من خلال اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية او من حيث الاستهداف.
ان الاتجاه للحفاظ علي مستوي مرتفع للانفاق العام علي الاستثمارات العامة خاصة في البنية الاساسية لاحداث نقلة نوعية في مستوي وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الصحة والاسكان الاجتماعي والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وتطوير العشوائيات.
وأشار"قدرى" ان الهدف الثالث الاستمرار في سياسات الضبط المالي وهوما يعد ركنا اساسيا لتدعيم الثقة في الاقتصاد وخفض تكلفة التمويل والضغوط التضخمية واتاحة المزيد من التمويل المصرفي للقطاع الخاص للتوسع في نشاطه، وهو ما يتحقق من خلال الاستقرار النقدي والسيطرة علي معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتحسين اوضاع ميزان المدفوعات والنقد الاجنبي بما يسهم في إرساء بيئة مستقرة ومحفزة للاعمال وتثبيت أقدام الاقتصاد المصري علي خريطة الاستثمار العالمي.