وزير المالية : 5.5% معدل نمو مستهدف للاقتصاد المصري خلال 2016-2017

كشف هاني قدري ، وزير المالية، عن معدل النمو المستهدف للاقتصاد المصري في موازنة العام المالي 2016-2017 يتراوح بين 5% إلي 5.5% ، وهو ما ستعمل السياسية المالية والاقتصادية علي الوصول إليه مع العمل علي توفير المزيد من فرص العمل الحقيقي والمستدامة لتخفيض معدل البطالة إلي 10% مقابل 12.7% في يونيو 2015.
وأوضح الوزير - في بيان رسمي اليوم - أن الحكومة تستهدف الوصول لعجز الموازنة في العام المالي المقبل لنحو 9% و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام إلي ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلي مشيرا إلي التخطيط لتبني سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة.
وأكد قدري علي استكمال الحكومة للمشروعات الكبرى مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار في معالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق إستراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.
وقال أن ثاني أهداف الموازنة الجديدة تحقيق عدالة اكبر في توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو ولذا ستواصل الحكومة العمل علي تحقيق التنمية المستدامة من خلال إتباع سياسات متوازنة تحقق التقدم علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي علي حد سواء يشعر بها المواطن في حياته اليومية وهو ما يتحقق من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف.
وأشار إلي حرص الحكومة للحفاظ علي مستوي مرتفع للإنفاق العام علي الاستثمارات العامة خاصة في البنية الأساسية لإحداث نقلة نوعية في مستوي وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الصحة والإسكان الاجتماعي والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وتطوير العشوائيات.
وقال أن الهدف الثالث الاستمرار في سياسات الضبط المالي وهو ما يعد ركنا أساسيا لتدعيم الثقة في الاقتصاد وخفض تكلفة التمويل والضغوط التضخمية وإتاحة المزيد من التمويل المصرفي للقطاع الخاص للتوسع في نشاطه، وهو ما يتحقق من خلال الاستقرار النقدي والسيطرة علي معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي بما يسهم في إرساء بيئة مستقرة ومحفزة للأعمال وتثبيت أقدام الاقتصاد المصري علي خريطة الاستثمار العالمي.