هاني قدري: مجلس النواب يناقش مشروع قانون الموازنة الجديدة بعد غياب 5 سنوات

اصدر هاني قدري وزير المالية منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 حيث بدأ توزيعه علي وحدات الجهاز الاداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ك تلتزم بالقواعد التي حددها المنشور عند اعداد موازنات تلك الجهات وبما يتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة.
وقال وزير المالية ان مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض علي مجلس النواب فور الانتهاء من اعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاصداره لتكون اول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.
واضاف ان السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز علي 3 محددات الاول تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة علي المدي المتوسط والطويل، والثاني تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال استكمال ما تم اقراره من اصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد المصري وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويضمن استدامة السياسة المالية. واشار الي ان المحدد الثالث يتمثل في العمل علي زيادة موارد النقد الاجنبي من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة وفي نفس الوقت تتسم بالحذر بما يسهم في ايجاد مساحة مالية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته علي تحمل الصدمات الخارجية في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وحول اهداف الموازنة الجديدة اوضح الوزير ان الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين اهداف النمو الاقتصادي والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية من ناحية وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليا وخارجيا وبما يحقق كل هذه الاهداف بشكل واقعي.
واضاف ان السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي المقبل ابرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة ، من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي الي ما يتراوح بين 5% و5,5% مع تخفيض معدلات البطالة الي 10% مقابل 12,7% في يونيو الماضي مع خفض عجز الموازنة العامة الي ما يتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلي الاجمالي والدين العام الي ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلي,
لافتا الي التخطيط لتبني سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار واجراء اصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة. بالإضافة الي استكمال المشروعات الكبري مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار في معالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.
وقال ان ثاني اهداف الموازنة الجديدة تحقيق عدالة اكبر في توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو ولذا ستواصل الحكومة العمل علي تحقيق التنمية المستدامة من خلال اتباع سياسات متوازنة تحقق التقدم علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي علي حد سواء يشعر بها المواطن في حياته اليومية وهو ما يتحقق من خلال اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية او من حيث الاستهداف، لافتا الي ان الاتجاه للحفاظ علي مستوي مرتفع للانفاق العام علي الاستثمارات العامة خاصة في البنية الاساسية لاحداث نقلة نوعية في مستوي وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الصحة والاسكان الاجتماعي والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وتطوير العشوائيات.
وقال ان الهدف الثالث الاستمرار في سياسات الضبط المالي وهوما يعد ركنا اساسيا لتدعيم الثقة في الاقتصاد وخفض تكلفة التمويل والضغوط التضخمية واتاحة المزيد من التمويل المصرفي للقطاع الخاص للتوسع في نشاطه، وهوما يتحقق من خلال الاستقرار النقدي والسيطرة علي معدلات الارتفاع في اسعار السلع والخدمات وتحسين اوضاع ميزان المدفوعات والنقد الاجنبي بما يسهم في ارساء بيئة مستقرة ومحفزة للاعمال وتثبيت اقدام الاقتصاد المصري علي خريطة الاستثمار العالمي.
وحول الاصلاحات التي ستتضمنها موازنة العام المالي المقبل اوضح الوزير انها تتضمن 8 اجراءات لزيادة ايرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوي الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد المصري مع مراعاة اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع في جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية، وتشمل تلك الاجراءات التاكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ علي حقوق المستهلك بتشجيع اصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير اداء الادارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الايرادية ونظم الفحص والتحصيل الالكتروني واصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز علي سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين اداء الحصيلة الضريبية من بعض الانشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.
واضاف ان الاجراءات تشمل ايضا استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر اصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الاجراءات لخفض التكلفة والوقت امام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية وتفعيل المراكز اللوجستية، بجانب تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات التحاسبية خاصة مع وزارتي البترول والسياحة ، ومراجعة اسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم يتم مراجعتها منذ سنوات ، بجانب التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال اجراءات تقنين اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي التي تم تغيير نشاطها، واصلاح الهياكل المالية واداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال والقطاع العام حتي تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة الي تعظيم العائد علي اصول الدولة
وكشف الوزير عن الاتجاه للتوسع في تطبيق موازنة البرامج في 7 وزارات هي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل، مشيرا الي انه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الادارية الاخري منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج علي جميع جهات الدولة وهوما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية علي الموازنة العامة. وحول القواعد التي ستلتزم بها الوحدات الادارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الاجور
اشار الوزير الي ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الاجور بالحتميات اللازمة لسداد الاجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من اجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومي مع حظر صرف اية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف ، الي جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر اجراء اية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة ال 5% المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
وحول ضوابط الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة قال الوزير انها تشمل العمل علي ترشيد الانفاق العام دون الاخلال بمستوي الاداء ومتطلبات الاعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الانفاق المظهري او الانفاق علي اية اغراض لا ترتبط باعمال الجهات او تخفيض اهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الاساس في المحافظة علي الطاقات الانتاجية وترشيد نفقات الاعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الانفاق بموازنة العام المالي الحالي حد اقصي لا يجوز تجاوزه.
واضاف ان القواعد تنص ايضا علي العمل علي الاستفادة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص اية اعتمادات لشراء سلع طالما انها تتوافر في المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية انشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف علي احتياجات الجهات العامة المختلفة. وحول الباب الثالث الخاص بفوائد القروض العامة اكد الوزير ضرورة التزام الجهات العامة باسعار الفائدة السائدة بالسوق علي القروض عند تقدير قيمة ما ستتحمله كل منها من عبء مالي لسداد الفوائد
مشددا علي التزام كل جهة بالسداد في مواعيد الاستحقاق ودون انتظارا لاشعار البنك المركزي. واضاف ان المنشور تضمن ايضا ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ابرزها ضرورة ايضاح الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية او عينية، مع التزامها بعدم وضع اي مبالغ في البنوك او بحسابات الدائنين حتي تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلي اثناء العام المالي. بالنسبة للاستثمارات العامة
اوضح الوزير ضرورة تنسيق الجهات العامة مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بشان الخطة متوسطة الاجل التي بدا تنفيذها عام 2014 وتنتهي عام 2017، مع التركيز علي استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% من تكلفتها الكلية مع ارفاق دراسات جدوي للمشروعات الجديدة التي ترغب في تنفيذها مع تعميق سياسة الاعتماد علي الذات وتعميق التصنيع المحلي والعمل علي تحقيق اكبر عائد ممكن علي راس المال المستثمر بجانب عدم الاتفاق علي اية قروض او تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية الا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتاكد من عدم وجود البديل المحلي، وان تكون التكاليف المدرجة للمشروعات كافية وحقيقية.
وقال ان الضوابط تشمل ايضا حظر ادراج اية اعتمادات للتوسع في مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة ، وايضا عدم ادراج اية اعتمادات بابحاث او دراسات تتعلق بالمكافات ايا كان نوعها حتي لا تستخدم كباب خلفي لاثابة العاملين، مع مراعاة البعد القطاعي لتوزيع مكونات الاستثمارات عينيا وماليا علي الانشطة الاقتصادية الرئيسية والبعد المكاني لضمان استفادة معظم محافظات الجمهورية وبالنسبة للمنح يجب مراعاة ان يقتصر صرفها علي المشروعات التنموية بحيث يحظر استخدامها في صرف المكافات او الاستشارات او شراء السيارات والتجهيزات. واضاف انه من الضوابط المستحدثة ايضا ضرورة مراعاة قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بملف امن المباني الحكومية فيما يتعلق باحتياجات تامين تلك المباني والمنشات الحكومية ضد خطر الحريق. وكشف الوزير عن تضمن المنشور ايضا لضوابط يتعين على الجهات العامة مراعاتها عند وضع تقديراتها للايرادات العامة المنتظر تحقيقها العام المالي المقبل بحيث يتم تقدير قيمة الايرادات المتوقعة في ضوء المحصل فعليا خلال اخر 3 سنوات مالية.
وقال ان المنشور يلزم ايضا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التاكيد علي ضرورة الالتزام بنقل اية حسابات بنكية لها الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.