ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط ل اليوم السابع: برنامج الإصلاح الهيكلى يستهدف زيادة الصادرات ورفع معدل النمو الاقتصادى ل7%.. نسعى لتحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض.. والمستهدف ما بين 3 ل5 مليارات دولار

- نستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى.. وحجم الزيادة المتوقعة ما بين 30% ل35%

قالت الدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، إن المحور الأساسى لبرنامج الإصلاح يستهدف زيادة الوزن النسبى ل3 قطاعات فى الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، وهى «الصناعات التحويلية، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، بحيث نصل لمستويات المساهمة المستهدفة للقطاعات الإنتاجية الثلاثة فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2023/2024 لتتراوح بين 30% و35%، ورفع معدل النمو الاقتصادى ليتراوح بين 6% و7% عام 2023/2024، بالإضافة إلى تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض، ليحقق فائضا يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.. وإلى نص الحوار:
برنامج الإصلاح الهيكلى هو المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر فى 2016.. ما هى أهم محاور البرنامج؟
البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يتسق مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك دون تحميل المواطن أى أعباء جديدة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ال3 سنوات المقبلة.

ويرتكز المحور الأساسى لبرنامج الإصلاح على زيادة الوزن النسبى ل3 قطاعات فى الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، وهى الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث نصل لمستويات المساهمة المستهدفة للقطاعات الإنتاجية الثلاثة فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2023/2024 التى من المقدر أن تتراوح بين 30 % و35 %.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لقطاع الصناعة فى رفع مستوى التكامل فى سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وتوطين الصناعة المحلية مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط، إلى جانب زيادة معدلات الاستثمار فى الصناعات التحويلية وحصة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتشمل الأهداف الرئيسية لقطاع الزراعة، الحفاظ على الأمن الغذائى والمائى، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعى ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل صغار المزارعين، بالإضافة إلى دعم الصادرات الزراعية وتحسين تنافسية القطاع.

وتتضمن الأهداف الرئيسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى وتسريع وتيرة التحول الرقمى، مع تنمية القدرة التصديرية للقطاع، ورفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز المهارات للوظائف المستقبلية، ودعم الشركات الناشئة.
ما أهمية الإصلاحات الهيكلية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى؟
يستهدف البرنامح للمرة الأولى القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، فعلى الرغم من نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر عام 2016، وساهمت ثماره فى مواجهة تداعيات أزمة «كوفيد - 19»، فإن الإصلاحات المالية والنقدية وحدها لا تكفى، فهناك حاجة ماسة لتكامل تنفيذ مثل هذه السياسات مع إجراء إصلاحات هيكلية من أجل ضمان استقرار الاقتصاد وتعظيم مكاسب الإصلاحات الاقتصادية على المدى الطويل.

إذ تستهدف المرحلة الثانية «الإصلاح الهيكلى» التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، كذلك التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت فى المرحلة الأولى، ويقوم الإصلاح الهيكلى فى الأساس على تحديد القطاعات الأكثر مساهمة فى نمو الاقتصاد، والتى تتمتع بمزايا تنافسية، بهدف تحقيق نمو مستدام ومتنوع قادر على امتصاص أى صدمات مفاجئة يتعرض لها، إلى جانب تحقيق المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة، وتقليل العجز التجارى، وسد الفجوة التمويلية.

ويركز البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية على إصلاح خمس منظومات رئيسية تتمثل فى منظومة الديموغرافيا وخصائص السكان، منظومة التمويل، منظومة اللوجستيات، ومنظومة الأداء الحكومى ومنظومة التشريعات، ويستهدف البرنامج 6 محاور إصلاح، و31 سياسة وهدفا، و100 إجراء أولى هيكلى وتشريعى، أخذا فى الاعتبار توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ال27.
هل سيتم تغيير تشريعات وقوانين لتتناسب مع مرحلة الإصلاح الهيكلى؟
يستهدف البرنامج إصلاح المنظومة التشريعية، إذ أنه يحتوى على إجراءات تشريعية تسهم فى تحقيق أهداف كل محور من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، سواء فى المحور الأساسى أو المحاور الداعمة.
على سبيل المثال، من بين أبرز الإصلاحات التشريعية، الإصلاح التشريعى للقطاع الزراعى يستند إلى إعادة هيكلة التعاونيات وتعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، بما يضمن تعظيم الخدمات التى تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح، بالإضافة إلى تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ليتواكب مع المستجدات المحلية والإقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.
ما هى ضمانة نجاح البرنامج هذه المرة، خاصة أن التجربة السابقة للإصلاح الهيكلى التى تمت فى عام 91 لم تشهد نجاحا؟
آليات المتابعة والتنفيذ وحوكمة برنامج الإصلاحات الهيكلية هى ضمانة نجاح البرنامج، فضلا عن الإرادة السياسية وتوجه الدولة نحو تحقيق النمو الاحتوائى المستدام، بحيث يتمتع البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بمجموعة من الخصائص والمميزات الرئيسية، إذ يتميز بالديناميكية من حيث الملاءمة مع التطورات المحلية والدولية، وكذا الشمولية، حيث يعالج نقاط الضعف على المستويات القطاعية، فضلا عن كونه يتميز بالتكامل والاستناد إلى الأدلة بالترابط والتكامل بين ركائز البرنامج والسياسات الحكومية والاستراتيجيات الأخرى، بالإضافة إلى الاعتماد على معلومات مفصلة ومحدثة وتحليل متعمق لنقاط الضغط فى الاقتصاد المصرى.

مع وضع الإطار المؤسسى الداعم لضمان التنسيق بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات، إلى جانب وضع خطة تنفيذية تتضمن مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس، حيث يحتوى البرنامج على خطط عمل مفصلة، ويتضمن مؤشرات أداء واضحة ومحددة وقابلة للقياس التى تستند إليها عمليات التقييم والمراجعة، كما تم تشكيل لجنة عليا لهذا الهدف برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.
الإصلاح الاقتصادى يتوقف نجاحه على القيادات العليا، بينما الإصلاح الهيكلى يضم كل الدرجات بما فيها من بيروقراطية وروتين.. فما هى ضمانة الحكومة لنجاحه؟
ضمانة نجاح البرنامج هى أنه تم تحديد آليات لحوكمة البرنامج تضمن فاعلية تنفيذه ومتابعة سيره، حيث إن حوكمة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ركزت على مشاركة جميع أصحاب المصلحة والمجتمع المدنى فى جميع مراحل البرنامج، فضلا عن تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية برئاسة رئيس الوزراء بأمانة فنية ومجموعات عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ البرنامج ونشر تقارير دورية عن سير العمل فيه، حيث تضم اللجنة أعضاء من جميع الوزارات المعنية، وأعضاء مجلس النواب، والقطاع الخاص، ومبادرة إرادة وخبراء مستقلين.

كما أن عملية الحوكمة الخاصة بالبرنامج ركزت كذلك على متابعة وتقييم تطورات البرنامج من خلال مؤشرات أداء رئيسية واضحة ومحددة، كما أن منهجية الرصد والتقييم تعتمد على الاستخدام الديناميكى لمجموعة من مؤشرات الأداء الكمية والنوعية.