قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة حققت مؤشرات جيدة بنجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة قبل التعرض لجائحة كورونا، إضافة إلى انخفاض مستويات العجز، مؤكدة أن مصر تعيش تجربة تنموية غير مسبوقة فى تاريخها. وأشارت «السعيد» إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والممثلة في الإصلاحات الهيكلية؛ فإنها تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، وذلك في قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن كل وزارة لديها خطة للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية وجود القطاع الخاص كشريك. كما لفتت الوزيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية؛ وما يدل على ذلك، النجاح الذي حققته مبادرة «حياة كريمة» وإدراج الأممالمتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق والقياس ولها نطاق زمني وتتلاقى مع كل أهداف التنمية المستدامة الأممية. ولفتت «السعيد» إلى أن أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وزيادة دخول صغار المزارعين، وخلق فرص عمل جديدة من 430 إلى 530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024. كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة زيادة المساهمة في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024، في حين يستهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024. وحول المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري. وأكدت وزيرة التخطيط، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدف، و88 إصلاحًا هيكليًا إجرائيًا وتشريعيًا ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات ال27. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ قد أطلق بالأمس البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من السادة الوزراء.
