وزيرة التخطيط: طرح شركات حكومية بالبورصة المصرية نهاية العام الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم طرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة نهاية العام الجاري 2021.
وأضافت اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا تنشيط سوق المال من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي لدعم البورصة المصرية.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد ، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
ونوهت إلى أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
من جانب أخر أطلق اليوم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وذلك بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام.
وخلال كلمتها قالت هالة السعيد، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وفقاً لبيان.
وأشارت إلى أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأشارت السعيد إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفتت إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.
وأوضحت السعيد أن معايير اختيار القطاعات الواعدة تتمثل في القدرة على النمو السريع، والوزن النسبي للقطاع، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية وتوليد القيمة المضافة.
وحول المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.