وزيرة التخطيط تراجع مع رئيس هيئة الاستثمار الإصلاحات الهيكلية المقترحة

اجتمعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمراجعة الإصلاحات الهيكلية المقترحة على المدى الزمني القصير وذلك في ضوء إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مراجعة برنامج الإصلاحات الهيكلية يأتي في إطار تنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضحت السعيد، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يدخل ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث يستهدف هذا البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
وأكدت السعيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ ومتابعة برنامج الإصلاحات الهيكلية باعتباره شريك أساسي للتنمية لافتة إلى أنها أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا.
وأوضحت السعيد، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، وذلك في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأوضحت السعيد، أن تلك الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا، ويرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.
وتابعت السعيد، أن الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن كذلك الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (مرحلة التثبيت)، والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير.
وتابعت السعيد أن من بين أهم أعمال مبادرة إرادة، بناء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات المنظمة لمناخ الأعمال والتي تضم عددًا كبيرًا من التشريعات
واللوائح، من خلال التشارك مع القطاع الخاص وبناء علاقات وطيدة مع شركاء التنمية لتقديم الدعم الفني اللازم وتعظيم دورها في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.