منير الزاهد بنك القاهرة حقق طفرة مصرفية

منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، من أكثر الشخصيات الاقتصادية التى تملك خبرة مصرفية كبيرة وأفكارا من شأنها المساهمة فى حل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر فى ظل التوتر السياسى الذى تشهده هذه البلاد فى هذه الفترة، فهو يرأس الآن «القاهرة» الذى تأسس فى عام 1952 كشركة مساهمة مصرية، ما يعنى أن له أكثر من ستين عاما فى خدمة الاقتصاد القومى، ويعد من أهم البنوك العاملة فى مصر على مستوى بنوك القطاعين العام والخاص، كما يعتبر من أكبر البنوك فى مصر ويأتى فى المركز الثالث من حيث حجم الأعمال وعدد الفروع والعملاء.
حيث تبلغ شبكة فروع ووحدات بنك القاهرة 228 فرعا ووحدة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتشمل شبكة الصراف الآلى للبنك ما يزيد على 424 ماكينة صراف آلى منتشرة بفروع البنك ومواقع خارجية، وذلك حرصاً من بنك القاهرة على الوصول لجميع عملائه الذين يفوق عددهم 3.8 مليون عميل.. وفى حواره ل «النهار» تحدث منير الزاهد رئيس بنك القاهرة عن الكثير من الأمور المصرفية بداية من الخطة الإستراتيجية التى يستهدف البنك تحقيقها خلال العام الجاري، ثم التصنيفات الائتمانية للبنوك، واستكمالاً بمشاركته فى مبادرة التمويل العقاري، والتى أطلقها البنك المركزي، وارتفاع الاحتياطى الأجنبي، نهاية بتعليقه على أداء هشام رامز محافظ البنك المركزي، فإلى تفاصيل الحوار:-
* هل هناك خطة لزيادة عدد أفرع البنك خلال المرحلة المقبلة؟
- فى البداية أود أن أقول إن بنك القاهرة يهتم بالتوسع الجغرافى لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه والوصول إليهم وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية التى يرغبون بها، كما يركز البنك على تعزيز تواجده فى المحافظات البعيدة وصعيد مصر والمناطق التى لم تحظ بخدمات مصرفية كافية فى السابق.
وقد افتتح بنك القاهرة مؤخرا فرعاً جديداً بمنطقة مصر الجديدة «فرع الكوربة»، موفراً بذلك خدماته لأكبر عدد ممكن من عملاء البنك ليصل بذلك عدد فروع ووحدات بنك القاهرة إلى (228) فرعا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
كما يخطط بنك القاهرة لافتتاح فروع ووحدات جديدة خلال الفترة المقبلة فى عدد من محافظات الجمهورية، منها محافظات القاهرة الكبرى، وأسوان، وسوهاج، والأقصر، والمنوفية، والاسكندرية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات التى تتناسب مع احتياجات العملاء فى تلك المحافظات.
* بالنسبة للجدارة الائتمانية والتصنيفات الائتمانية، كان هناك تراجع فى هذه التصنيفات بالنسبة للجهاز المصرفي، إلا أن هذه التصنيفات سرعان ما شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الراهنة.. ما تعليقك على ذلك؟
- تؤكد كل المؤشرات قوة وجدارة الجهاز المصرفى، الذى يعد أنجح القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التى تطبق المعايير العالمية.
ويمكن القول بأن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من التحسن، ويتضح ذلك من وجود رؤية حقيقية للأوضاع السياسية، إلى جانب وجود خريطة اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل، مما يدعم موقف البلاد اقتصاديا خلال الفترة القصيرة المقبلة، كما أن قيام وكالات التصنيف برفع التقييم الائتمانى لمصر أدى إلى تحسن الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية، حيث إن التصنيف الائتمانى لأى مؤسسة أو قطاع يعتمد أيضاً على التصنيف السيادى للدولة التى يتواجد فيها.
ويعد رفع التصنيف الائتمانى لمصر مؤشراً قوياً على سلامة السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي، والتى أسهمت فى استقرار سوق الصرف والاستخدام الأمثل للاحتياطى الأجنبي، مما أدى إلى استقراره عند مستوى مطمئن.
* بالنسبة لمبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى وشارك فيها بنك القاهرة بمليار ونصف المليار.. هل ترى أن هذه المبادرة تخدم محدودى الدخل.. وحل أساسى لمشكلة الإسكان؟
- تعد مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع التمويل العقارى خطوة جديدة فى مسيرة دعم القطاع المصرفى للاقتصاد المصرى، حيث تمكن المبادرة محدودى ومتوسطى الدخل من الحصول على التمويل المناسب لشراء الوحدات العقارية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من خفض أسعار الفائدة والدعم المقدم من البنك المركزى وصندوق التمويل العقارى لصالح محدودى الدخل.
وقد حدد البنك المركزى إطاراً لتلك المبادرة وعمل على حل العقبات التى تواجه التمويل العقارى، وأهمها سعر الفائدة وتسجيل الوحدات الممولة، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على السوق العقارية فى مصر، والتى ستشهد انطلاقة كبرى عقب تطبيق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية، والتى أعلن عنها السيد الأستاذ هشام رامز محافظ البنك المركزى.
* شهدت الفترة الراهنة استمرار البنك المركزى فى تثبيت فى أسعار الفائدة.. ما تعليقك على ذلك؟
- تسهم عملية استقرار أسعار الفائدة فى تشجيع الاستثمار، وزيادة قدرة المصارف على منح المزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية، كما تعد بمثابة خطوة مهمة ورسالة قوية مع بداية تماسك الأوضاع الاقتصادية والنقدية، حيث إنها تعيد التوازن للسوق وتعيد أسعار أدوات الدين المحلى لطبيعتها، مما يكون له مردود إيجابى لمصلحة الاقتصاد.
* ما تعليقك على ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بعد سلسلة متتالية من الانخفاض؟
- إن عملية ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليست صعبة، ومع تحقيق المزيد من الاستقرارالسياسى والأمنى ووجود خطة اقتصادية واضحة سوف يسهم فى جذب استثمارات جديدة للبلاد وإعطاء ثقة للمستثمر المحلى ليستأنف عمله من جديد، مما يسهم فى ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى.
* ما أبرز ملامح الموازنة التقديرية لبنك القاهرة خلال العام الجديد 2014؟
- من أبرز ملامح الموازنة التقديرية للبنك خلال عام 2014، أنها تستهدف تجاوز حاجز 1100 مليون جنيه، ووصول العائد على متوسط الأصول «ROAA» إلى 1.60%، إلى جانب وصول العائد على متوسط حقوق الملكية «ROAE» إلى 27%، كما تبرز ملامح الموازنة التقديرية فى تجاوز معدل نمو الودائع 13%، ومعدل نمو القروض والسلفيات للعملاء والبنوك والخصم 15%.
* بالنسبة للموازنة التقديرية لبنك القاهرة خلال 2014، كم يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو بمحفظة قروض المشروعات التنموية الكبري.. وكذلك محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- يمتلك بنك القاهرة إستراتيجية تستهدف التوسع بكافة قطاعات البنك خلال الفترة المقبلة وتحقيق معدلات نمو بها تتراوح من 15 إلى 20% بائتمان الشركات والقروض المشتركة والتجزئة المصرفية.
وتستهدف خطة البنك التوسع بشكل كبير فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحتل مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة وتحريك السوق فى ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل، حيث يحرص بنك القاهرة على أن يحتل مكانة رائدة بين البنوك المنافسة فى مصر، وأن يصبح المحرك الرئيسى لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما له من خبرات كبيرة ومتخصصة فى تمويل هذه المشروعات.
كما أن البنك يمتلك فرصة متميزة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء المختارين من نحو 40000 مشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والمشار إليها بالموقع الإلكترونى طرف قاعدة بيانات البنك المركزى.
وفى مجال المشروعات متناهية الصغر والتى يسيطر فيها على النسبة الأكبر داخل القطاع المصرفى يحرص البنك على التوسع فى تمويلها لما لها من دور كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تطوير المنتجات وآليات التسويق المتخصصة باعتبار أنها قاطرة التنمية الاقتصادية، والعمل على تعظيم ربحية البنك والحصة السوقية فى هذا المجال وصولاً إلى المكانة التى تناسب مصرفنا ودوره الرائد بين البنوك المنافسة.
كما يسعى البنك إلى الاستمرار فى تطوير وتحسين خدماته وتقديمها فى أفضل أشكالها لعملائه وإحداث انسيابية فى العمل وسرعة فى إنهاء الدورة المصرفية المقدمة للعميل.
وتساهم تلك الخطة فى تحقيق التوازن فى المحفظة الائتمانية للبنك وتنوع حجم المخاطر التى تواجهها، وهو ما يمكن البنك من مضاعفة حصته السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وزيادة ربحية البنك ورفع العائد على رأس المال.
* هل يستهدف البنك زيادة رأسماله خلال الفترة الحالية.. وكم حجم الزيادة المقرر تحقيقها خلال هذا العام؟
- يسعى بنك القاهرة لتوسيع القاعدة الرأسمالية ليحقق أهدافه التوسعية فى عملية الإقراض والاستحواذ على حصة سوقية أكبر، ويكون ذلك إما فى إطار ضخ رأسمال جديد أو من خلال الأرباح المحتجزة.
* كم تبلغ الحصة السوقية لبنك القاهرة خلال الفترة الحالية.. وما نسب النمو المتوقعة لها؟
- بلغت الحصة السوقية للبنك فى 31/12/2013 فى إجمالى القروض 4.6 % من إجمالى القروض الممنوحة من القطاع المصرفى، كما وصل إجمالى الودائع إلى 4.4%، إلى جانب وصول المركز المالى للبنك إلى 3.9%، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالى القروض الممنوحة من البنك إلى 4.9 بنهاية عام 2014، كما تستهدف الموازنة التقديرية للبنك وصول إجمالى الودائع إلى 4.1%، ووصول المركز المالى إلى 3.7%.
* هل ترى أن محافظ البنك المركزى هشام رامز نجح فى استكمال تجاوز المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر؟
- لقد نجح هشام رامز محافظ البنك المركزى فى استكمال مسيرة الدور الوطنى الكبير للبنك المركزى فى المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر، لما يمتلكه من خبرات فى مجال إدارة ملف السياسة النقدية وأسواق الصرف؛ حيث نجح فى إدارة ملفات الاحتياطى الأجنبى وتنمية موارده وتقليص تعاملات السوق السوداء للدولار، والتى تكاد تتقلص تدريجيًا، مرورًا بموقفه من عملية فرض ضرائب المخصصات، ومبادرة التمويل العقارى، وغيرها من المواقف والقرارات التى تثبت جدارته فى قيادة القطاع المصرفى خلال تلك المرحلة.