بعد تراجعه 11%.. خبراء: هذا مستقبل سوق العقارات

انخفض الطلب على العقارات بنسبة اقتربت من 11% خلال شهر مايو الماضي، فما أسباب هذا التراجع؟ وهل يتحرك السوق خلال الفترة المقبلة أم يظل الحال كما هو؟
تراجع حجم الطلب على العقارات خلال شهر مايو الماضي وذلك بنسبة 10.18%، بحسب مؤشر محرك البحث عقار ماب مصر الذي يصدر شهريًّا من جانب المحرك، بعد أن تراجع مستوى الطلب على العقارت خلال شهر مايو الذي توافق مع شهر رمضان المبارك لتصل قيمة مؤشر عقار ماب إلى 2425 نقطة، فما مصير القطاع العقاري خلال الأشهر المقبلة خاصة مع قدوم موسم الصيف العقاري؟ وهل يشهد السوق انتعاشة جيدة أم يظل الركود مطبقًا على المشهد؟ وهل ترتفع الأسعار أم لا؟ وكم تبلغ نسبة هذا الارتفاع حال حدوثه؟
تراجع منطقي وصف تقرير محرك البحث عقار ماب، تأثر نشاط سوق إعادة البيع خلال الفترة الماضية، وتراجع الطلب على العقارات بالطبيعي والمتوقع، خاصة أن الشهر توافق فيه شهر رمضان، الذي عادة ما تنخفض فيه المبيعات، متوقعا أن يتزايد الطلب خلال الشهور القادمة بشكل كبير مع بدء موسم الصيف الذي عادة ما
تراجع منطقي

وصف تقرير محرك البحث عقار ماب، تأثر نشاط سوق إعادة البيع خلال الفترة الماضية، وتراجع الطلب على العقارات بالطبيعي والمتوقع، خاصة أن الشهر توافق فيه شهر رمضان، الذي عادة ما تنخفض فيه المبيعات، متوقعا أن يتزايد الطلب خلال الشهور القادمة بشكل كبير مع بدء موسم الصيف الذي عادة ما يزيد فيه الإقبال على شراء العقارات والاستثمار فيها.
ويحتوي محرك البحث العقاري على آلاف الوحدات والمشاريع السكنية المعروضة من قبل الشركات العقارية في مصر، وهو أداة يمكن استخدامها لتقييم الوضع العام للقطاع العقاري المصري. يتم حساب قيمة المؤشر باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصاءات دقيقة يتم جمعها من المحرك.
تحسن نسبي
أوضح المهندس محمد البستاني، عضو غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري يشهد حالة من الترقب، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي الجاري قد يشهد حالة من التحسن، نظرا لتزايد الإقبال في هذه الفترة من كل عام، مشيرًا إلى أن القطاع حافظ على قوته خلال الفترة الماضية، وقاد الاقتصاد الوطنى.
وأكد البستاني أن السوق العقاري سيشهد حالة من الاستقرار الكبير خلال العام المقبل 2020، نتيجة استقرار الوضع السياسي والاقتصادي للدولة.
قال محمد العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر- إيطاليا، إنه لا يوجد ركود في السوق العقاري ولكن تسود حالة هدوء وزيادة منافسة بين الشركات وبعضها البعض، مضيفًا أن القطاع العقاري هو العمود الفقرى للاقتصاد المصري، والدولة سوف تتوسع في القطاع خلال الفترة المقبلة لزيادة الرقعة العمرانية، وتنفيذ مخططات التنمية 2052.
أشار المهندس بشير مصطفى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إلى أن القطاع العقاري يشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد طرح مبادرة البنك المركزي لتوفير 50 مليار جنيه لتمويل وحدات الإسكان لمتوسطى الدخل، موضحًا أنها ستعمل على حل أزمة توفير السيولة وتدعم توسعات الشركات فى العديد من المشروعات.
إعادة البيع.. أزمة تهدد الاستثمار العقاري
قال المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المشكلة الرئيسة التى تواجه سوق الريسيل هى عدم وجود نظام لتقسيط سعر الوحدات المعاد بيعها، إضافة إلى عدم وجود نظام يتيح تقسيط سعر الوحدة السكنية على سنوات طويلة.
وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن طرح الوحدات المعاد بيعها بنظام الكاش يعرقل نمو السوق خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية، مطالبًا بايجاد آلية لتوفير تمويل عقارى طويل الأجل بسعر فائدة يتناسب مع دخل الأسرة المصرية.
وأشار المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، إلى أن المشكلة التى تعوق إعادة البيع في السوق العقاري، هى المنافسة بين المستثمرين الصغار -ملاك الوحدات- والمطورين العقاريين، عبر إعادة بيع وحداتهم بنفس أسعار المطور، بخلاف صعوبة البيع بالتقسيط.
ارتفاع الأسعار
قال هانى العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، إن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تصل ل30% خلال العام الحالي، ذلك عقب الارتفاع المنتظر في أسعار الوقود يوليو المقبل، كما أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت خلال الفترة الماضية. مضيفًا أن الحديد يمثل نحو 20% من سعر العقار، والأسمنت يمثل نحو 30% من إجمالي السعر، والعناصر الأخرى تستحوذ على ال50% المتبقية، من بينها سعر الأرض؛ والتي تمثل 30%.
أكد المهندس حسين صبور، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتنمية العقارية، وجود زيادة مرتقبة في أسعار العقارات خلال الأسابيع المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار الحديد، وخفض دعم الوقود والكهرباء، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على أسعار كل السلع والخدمات، موضحًا أنه من الصعب تقدير نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات خلال الفترة الحالية.
وتوقع محمد البستاني، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل ل15%، عقب الارتفاع المتوقع لأسعار الوقود خلال المرحلة المقبلة، بخلاف ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء، وانخفاض دعم الكهرباء، وهو الأمر الذي سيزيد من التكلفة الإنشائية، وبالتالي سينطبق على الأسعار النهائية للعقار.
وكان البنك المركزي، قد أطلق مبادرة لتنشيط القطاع العقارى تتضمن ضخ نحو 50 مليار جنيه فى السوق لدعم السيولة لدى شركات التطوير العقارى، من خلال السماح للشركات بتخصيم محافظ مبيعاتها لدى البنوك وفقا للضوابط التى حددها البنك المركزى، مع عدم تطبيق قواعد التمويل الشخصى للأغراض الاستهلاكية على العملاء الذين سيتم خصم قيمة وحداتهم السكنية من البنوك.
تتضمن أن تكون الوحدة مبنية وجاهزة للسكن، وأيضًا توقيع المشترى على إقرار بشراء الوحدة واستلامها فعليًّا ويتبقى من الأقساط 50 % فقط من ثمن الوحدة.