مطورون يكشفون موعد تعافي السوق العقارية.. 12% تراجع في المبيعات خلال مايو الماضي.. يوليو وأغسطس بداية التحسن.. والأمل في المصريين بالخارج وانتعاش السياحة العربية

توقع مطورون عقاريون تحسن أداء مبيعات السوق العقارية خلال الشهرين المقبلين، بالتزامن مع عودة المصريين بالخارج وانتعاش السياحة العربية خلال فصل الصيف وزيادة الإقبال على شراء العقارات السكنية والسياحية، وأكدوا على أن القطاع العقاري سيظل صامدًا بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجه السوق وهوجة ارتفاع الأسعار، نظرا لأن العقار سيظل مخزن للقيمة وأفضل أدوات الادخار والاستثمار للمصريين.
تراجع المبيعات
وتراجع الطلب على العقارات خلال الجزء الأخير من شهر مايو مع دخول شهر رمضان المبارك، وسجل مؤشر عقار ماب انخفاضًا بنسبة 12٪ في مستوى الطلب.
وتوقع المؤشر أن يستمر مستوى الطلب بشكل منخفض خلال شهر رمضان، باستثناء الطلب من المغتربين العائدين من منطقة الخليج العربي، ومن المتوقع أن تمثل مبيعاتهم أكثر من 70٪ من إجمالي المبيعات التي ستتم في السوق خلال شهر يونيو الجاري.
ظروف غير طبيعية
توقع المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري تحسن أداء مبيعات السوق العقارية خلال الشهرين المقبلين، بالتزامن مع عودة المصريين بالخارج، وانتعاش السياحة العربية في مصر، والإقبال على شراء العقارات.
وأكد البستاني على أن السوق العقارية تواجه ظروف غير طبيعية ومختلفة عن السنوات السابقة، ولكن تستطيع الصمود في وجه هذه الظروف الصعبة، وخاصة وأن المصريين لا يزال ينظرون للعقار بأنه مخزن للقيمة وأفضل وسيلة للادخار والاستثمار، ولاسيما في ظل اضطرابات وعدم استقرار السوق.
وأضاف، بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات في مصر بشكل ملحوظ إلا أن معدلات الطلب على العقارات بشكل عام في ازدياد مستمر وذلك يرجع إلى الارتفاع المستمر في معدلات النمو السكاني وزيادة معدلات الزواج ونتيجة للمضاربات على أسعار الأراضي والوحدات السكنية، متوقعا أن تستمر أسعار العقارات في مصر في الزيادة خاصة مع الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم.
المصريين بالخارج
واتفق معه في الرأي، المهندس مجدي عارف عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، وأشار إلى أن مؤشرات السوق تتجه لحدوث انتعاشة في حركة مبيعات السوق العقارية المصرية خلال الشهرين المقبلين مع عودة المصريين بالخارج.
وأكد عارف في تصريحات خاصة ل"فيتو"، على أن السوق العقاري يختلف عن القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى قدرته على الصمود أمام الصعوبات التي تواجه الشارع المصري نظرا لضخامة حجم السوق.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ التشييد والبناء بنسبة تتراوح ما بين 30_40% بسبب قرارات الحكومة الأخيرة وتأثيرها على رفع أسعار الخامات ومستلزمات البناء.