صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم

قالت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وحث الصندوق أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وأضافت في بيان للصندوق اليوم بشأن ختام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.
وأوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وفق ما قالته هولار.
كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق.
وأضافت هولار أن المناقشات ستواصل افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
وأكدت هولار أننا نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة.
وأضافت، أن هذه الإصلاحات قد بدأت تُحقق نتائج إيجابية إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.
وأوضحت هولار "نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا".