بعثة صندوق النقد تنهي زيارتها لمصر بشأن المراجعة الخامسة

قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار بزيارة القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025 وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الموسع .
اقرا ايضا | صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي في عام 2025
وأصدرت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلي مصر، بعد انتهاء الزيارة، البيان التالي:"عقدت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني ومناقشات السياسات في إطار المراجعة الخامسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد .
وقالت فلادكوفا هولار: حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025. وارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي. ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية. ويساعد تعزيز الحصافة المالية - بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة والرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر، ترحيب الصندوق بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة. وقد بدأت هذه الإصلاحات تُثمر نتائج إيجابية. وبالتزامن مع هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية. كما نرحب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.
وأضافت: "ومع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري الآن، من الأهمية بمكان أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة للسكان المتزايدين، والحد من نقاط الضعف بشكل مستدام وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات.
ولفتت إلي أنه لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.
وأعربت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر، عن امتنان بعثة الصندوق للسلطات المصرية على كرم الضيافة الذي أبدته خلال هذه المهمة. وستتواصل المناقشات افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.