صندوق النقد يعلن استكمال المراجعة الخامسة لقرض مصر ويرحب بالجهود الإصلاحية

انهى فريق صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار زيارته إلى مصر، لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الموسع والتي تحصل مصر بموجبه على نحو 1.3 مليار دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد لمصر.
اقرأ أيضا| بعثة صندوق النقد تنهي زيارتها لمصر بشأن المراجعة الخامسة
واستمرت زيارة بعثة صندوق النقد إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025 وأجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الموسع .
وقالت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلي مصر، إن السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي، عقداً مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني ومناقشات السياسات في إطار المراجعة الخامسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وأكدت فلادكوفا هولار، أن المناقشات سيتم استمرارها افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، ترحيب الصندوق بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي بنتائج إيجابية، مشيرة إلي ضرورة مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما نرحب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.
وأضافت: "ومع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري الآن، من الأهمية أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة للسكان المتزايدين، والحد من نقاط الضعف بشكل مستدام وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات.
ولفتت إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات، وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.
وأشارت إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي. ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية، ويساعد تعزيز الملاءة المالية، بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة والرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.