هل ترتفع أسعار العقارات عقب عيد الفطر؟ وما الزيادات المتوقعة؟ وهل يتأثر السوق بهذه الزيادات؟ وكيف يكون الطلب بعد الزيادة؟، وهل ينطبق ذلك على جميع الوحدات المعروضة للبيع؟ تسيطر حالة من الهدوء داخل سوق العقارات المصري، لكنه قد يكون الهدوء الذي يسبق عاصفة زيادة الأسعار، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بناء على أسس وأسباب علمية ومنطقية، أهمها ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، والزيادات المرتقبة في سعر الوقود عقب رفع جزء من الدعم عنه، وصولاً إلى الحديث عن ارتفاع قيمة العائد على نسبة ال50% التى سيتم توريقها أو تقسيطها للعملاء ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى. وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعًا خلال الأيام القليلة الماضية وصل ل700 جنيه في الطن الواحد. ارتفاعات متكررة في الحديد والأسمنت وارتفعت الأسعار منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على البليت في 15 أبريل الماضي، ارتفع بين 11200 و11600 جنيه للطن وقت صدور قرار فرض الرسوم، إلى نحو 11780 جنيها، بعد صدور القرار، ثم إلى 11890 جنيها الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل كبير خلال ارتفاعات متكررة في الحديد والأسمنت وارتفعت الأسعار منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على البليت في 15 أبريل الماضي، ارتفع بين 11200 و11600 جنيه للطن وقت صدور قرار فرض الرسوم، إلى نحو 11780 جنيها، بعد صدور القرار، ثم إلى 11890 جنيها الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة. مبادرة البنك المركزي أطلق البنك المركزي، مبادرة لتنشيط القطاع العقارى تتضمن ضخ نحو 50 مليار جنيه فى السوق لدعم السيولة لدى شركات التطوير العقارى، من خلال السماح للشركات بتخصيم محافظ مبيعاتها لدى البنوك وفقا للضوابط التى حددها البنك المركزى، مع عدم تطبيق قواعد التمويل الشخصى للأغراض الاستهلاكية على العملاء الذين سيتم خصم قيمة وحداتهم السكنية من البنوك. تتضمن أن تكون الوحدة مبنية وجاهزة للسكن، وأيضًا توقيع المشترى على إقرار بشراء الوحدة واستلامها فعلياً ويتبقى من الأقساط 50 % فقط من ثمن الوحدة. وأكد المهندس أمجد حسنين، نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبيرتيز، أن شركات التطوير العقاري الكبرى هى الأكثر استفادة من مبادرة البنك المركزى، موضحاً أنه تم وضع 19 شرطا، حددها البنك المركزى للاستفادة من المبادرة، موضحًا أن بعض الضوابط تعتبر ميسرة على الشركات الكبيرة، وعلى رأسها تنفيذ المشروع وتسليم الوحدة ودفع 50% من سعرها، مشدداً على أن الشركات الكبيرة هى فقط القادرة على الاستفادة بشكل كامل من المبادرة. صعب تحديد نسبة الزيادة كشف المهندس حسين صبور، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتنمية العقارية، أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار العقارات عقب شهر رمضان، بسبب ارتفاع أسعار الحديد، بالإضافة إلى خفض الدعم للوقود والكهرباء، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على أسعار كل السلع والخدمات، موضحًا أنه من الصعب تقدير نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات خلال الفترة الحالية. قد تصل ل30% «أسعار العقارات سترتفع بنسبة قد تصل ل30% خلال العام الحالي»، هذا ما أكده هانى العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، موضحًا أن الأسعار سترتفع بنفس مقدار الزيادة فى تكلفة مدخلات عملية البناء سواء كانت داخلية أو خارجية، ذلك عقب الارتفاع المنتظر في أسعار الوقود يوليو المقبل، كما أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت خلال الفترة الماضية. وأشار العسال إلى أن الحديد يمثل نحو 20% من سعر العقار، والأسمنت يمثل نحو 30% من إجمالي السعر، والعناصر الأخرى تستحوذ على ال50% المتبقية، من بينها سعر الأرض؛ والتي تمثل 30%. لن تزيد على 15% فيما توقع محمد البستاني، الخبير العقاري، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل ل15%، عقب الارتفاع المتوقع لأسعار الوقود خلال المرحلة المقبلة، بخلاف ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء، وانخفاض دعم الكهرباء، وهو الأمر الذي سيزيد من التكلفة الإنشائية، وبالتالي سينطبق على الأسعار النهائية للعقار. وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على هذه النسبة، قائلاً: «من المتوقع زيادة أسعار العقارات بنسب مختلفة تتراوح بين 10% و15%، خلال الأشهر القادمة». لا حوافز إضافية للبيع كانت شركة «فاروس» القابضة، إحدى أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد أشارت فى تقرير صادر عنها فى ديسمبر 2018، ضعف مبيعات العقارات فى العام الحالي، ومع ذلك لن يمد المطورون العقاريون جداول التقسيط الزمنية نظرا لزيادة معدلات المخاطر التى تتعرض لها الدورات النقدية، كما توقع زيادة أسعار بنسبة 5.0% مصحوبة بزيادة فى التكلفة ب10%.
