استشهاد معتقل فلسطيني جديد في سجن «عوفر» الإسرائيلي

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل الإداري صخر أحمد خليل زعول (26 عامًا) من بلدة حوسان ببيت لحم، في سجن "عوفر" الإسرائيلي، وهو معتقل إداري منذ 11 يونيو/ حزيران الماضي، وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة، علمًا أن له شقيقًا آخر معتقلًا في سجون الاحتلال، وهو خليل زعول.
ويأتي استشهاد المعتقل زعول بعد أربعة أيام فقط على استشهاد المعتقل عبد الرحمن سباتين، من البلدة ذاتها، ليرتفع عدد الشهداء الأسرى المعلَن عن هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة إلى 86 شهيدًا في سجون ومعسكرات الاحتلال، وهو معطى غير نهائي، وفي تصاعد مرعب وصادم وغير مسبوق.
ويُشار إلى أنّ منظمات حقوقية كانت قد كشفت مؤخرًا عن معطيات اعترف بها الاحتلال نفسه، تفيد باستشهاد أكثر من مائة أسير ومعتقل في سجونه ومعسكراته، فيما يواصل إخفاء هويات العشرات من الشهداء المعتقلين من غزة، إلى جانب العشرات ممن جرى إعدامهم ميدانيًا.
وأضافت المؤسستان أنّ ما تمارسه منظومة التوحّش الإسرائيلية بحقّ الأسرى والمعتقلين لا يعدو كونه إبادة ممنهجة تُنفَّذ بدعوات علنية وصريحة من قادة ووزراء في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم الوزير إيتمار بن غفير، الذي رفع شعار إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ذلك يجري بالتوازي مع ممارسة الإعدام البطيء بحقّ الأسرى، عبر منظومة متكاملة تشارك فيها مختلف أجهزة الاحتلال، تمهيدًا لتشريع قانون الإعدام بصورته النهائية.
وأشارت المؤسستان إلى أنّ ما يجري داخل السجون تجاوز كل الأوصاف والتعابير، حيث تعمل منظومة السجون وأجهزة الاحتلال، بما فيها الجهاز القضائي، على مأسسة واقع جديد بعد الحرب، يقوم على تدمير الأسرى الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا، من خلال منظومة متكاملة من الجرائم الممنهجة التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من حرب الإبادة. وتشمل هذه الجرائم: التعذيب، التجويع، الحرمان من العلاج، الاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وتحويل الحقوق الأساسية للأسرى إلى أدوات قمع وتعذيب عبر سياسات الحرمان والسلب، فضلًا عن الظروف المروّعة التي أدّت إلى انتشار الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي تحوّل إلى أداة إضافية للتعذيب والقتل.
وشدّدت المؤسستان على أنّ التسارع غير المسبوق في استشهاد الأسرى يؤكد أنّ منظومة السجون ماضية في تنفيذ عمليات قتل بطيء ممنهج، إذ لا يكاد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد أو أكثر داخل السجون. ولا يكتفي الاحتلال بقتل الأسرى، بل يواصل احتجاز جثامينهم، ويُمعن في الجريمة عبر "تحقيقات" شكلية يتواطأ فيها الجهاز القضائي، بهدف ترسيخ سياسات تؤدي إلى إعدام الأسرى ببطء داخل السجون والمعسكرات.
ومع استمرار الجرائم اليومية، فإن أعداد الشهداء مرشّحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية، وعلى رأسها مرض الجرب الذي عاد ليتفشّى على نطاق واسع، فضلًا عن سياسات الحرمان والسلب غير المسبوقة في شدتها.
وأضافت المؤسستان أنّ الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين تؤكد الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، حيث كشفت صور جثامين الأسرى التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار حجم الجرائم الميدانية المرتكبة بحقهم، إلى جانب معطيات خطيرة وغير مُعلنة حول أعداد من جرى إعدامهم.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل زعول، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
كما وجّهت المؤسستان نداءً عاجلًا إلى أحرار العالم لوقف الإبادة الممنهجة بحقّ الأسرى، والإفراج عن آلاف المعتقلين المحتجزين تعسفيًا، والعمل الجاد على فرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساس الذي أُنشئت من أجله، وتنهي حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، فضلًا عن إنهاء الحصانة التي ما تزال تتمتع بها "إسرائيل" بفعل دعم قوى دولية تتعامل معها ككيان فوق القانون والمساءلة.
ويُذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 9300 أسير، إلى جانب المئات من المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، من بينهم أكثر من 50 أسيرة، ونحو 350 طفلًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3368 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.