رسوم «البليت»

تمنع الاستفادة من تراجع الدولار وانخفاض المواد الخام عالميا

رغم انخفاض الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، وتراجع أسعار المواد الخام للحديد عالميا، شهدت أسواق الحديد ارتفاعات جديدة فى الأسعار، أمس، بنحو 110 جنيهات فى الطن الواحد، ليسجل 11890 جنيهًا، نتيجة فرض رسوم على خام البليت.
وأكد طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على خام الحديد البليت، فى 15 أبريل الماضى، بدأت أسعار الحديد فى الارتفاع، بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، وانخفاض أسعار المواد الخام بالبورصات العالمية للمعادن وأهمها أسعار البيلت والخردة.
وأوضح أن سعر البليت بلغ نحو 480 دولارا للطن حين صدور قرار رسم الوقاية فى أبريل، أما الآن فتراجع سعر خام البليت إلى 445 دولاراً بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار محلياً، مشيرا إلى أنه خلال فترة ارتفاع سعر البليت قبل صدور القرار كان يتراوح سعر طن الحديد بين 11200 الى 11600 جنيه، وبعد صدور القرار جاءت زيادة فورية ليرتفع سعر الطن إلى نحو11780 جنيهًا، ثم أضيف إليها زيادة جديدة بنهاية الأسبوع الماضى ليصل السعر إلى 11890 جنيها لطن الحديد.
وأكد أن الممارسات الاحتكارية أصبحت تسيطر على سوق الحديد بعد شهر واحد فقط من صدور قرار رسوم الحماية، وسيكون المستهلك هو أكبر الخاسرين، مناشداً المسئولين والوزراء المعنيين فى الحكومة بإلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه بسبب تأثيره السلبى وحتى يعود التوازن من جديد إلى أسواق الحديد والسيطرة على الأسعار.