"رسم البليت" يسرق فرحة تراجع الدولار وإنخفاض المواد الخام ببورصة المعادن العالمية

شهدت أسواق الحديد ارتفاعات جديدة في الأسعار، اليوم، بنحو 110 جنيه زيادة في الطن الواحد ليسجل 11890 جنيهًا، وذلك على خلاف التوقعات مع إنخفاض أسعار المواد الخام ببورصات المعادن العالمية وكذلك تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على خام الحديد – البليت - في 15 أبريل الماضي وبدأت أسعار الحديد في الإرتفاع بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار وكذلك انخفاض أسعار المواد الخام بالبورصات العالمية للمعادن وأهمها أسعار البيلت والخردة.
وقال "الجيوشي"، إنه توقع منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتلك الزيادات فى الأسعار وهو ما يتحقق على أرض الواقع، موضحاً أنه بمقارنة بسيطة لسعر خام البليت حين صدر قرار رسم الوقاية في أبريل فقد بلغ نحو 480 دولارا للطن أما الآن فتراجع سعر خام البليت إلى 445 دولاراً هذا إضافة إلى تراجع سعر الدولار محلياً وفي تلك الفترة كان يتراوح أسعار الحديد ما بين 11200 الي 11600 جنيهًا وبعد صدور القرار جاءت زيادة فورية ليرتفع سعر الطن إلى نحو 11780 جنيهًا ثم أضيف إليها زيادة جديدة الخميس الماضي ليصل السعر الي 11890 جنيها لطن الحديد، متوقعًا أن تأتي زيادات جديدة بشكل شبه يومي.
وأكد "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، أن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل وأصبح الإحتكار يسيطر على سوق الحديد بعد شهر واحد فقط من صدور قرار رسوم الحماية وسيكون المستهلك هو أكبر الخاسرين، مشيراً إلى أنه لا زالت مناشداتنا مستمرة للمسئولين والوزراء المعنيين في الحكومة بإلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه بسبب تأثيره السلبي وحتى يعود التوازن من جديد إلى أسواق الحديد والسيطرة على الأسعار.
من جهته، أكد حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار رسوم الحماية على خام الحديد وراء إرتفاع الأسعار اليوم من 11780 إلى 11890 جنيهًا للطن، مشيراً إلى أنه على الرغم من إنخفاض تكلفة المواد الخام بالمصانع شبه المتكاملة بحوالي 536.7 جنيه منذ صدور القرار بفرض رسوم الوقاية على البليت المستخدم كمادة خام لمصانع الدرفلة فقد إرتفعت أسعار البيع اكثر من 300 جنيهًا فى غضون الأيام القليلة الماضية.
وأوضح "عرفات"، أن كل هذه الآثار السلبية نتيجة الشهر الأول فقط للرسوم وما ترتب عليها من إقصاء 22 مصنعًا للدرفلة عن المنافسة بالسوق مما أتاح الفرصة لإعلان أسعار لا تُعبر عن التغير الحقيقي بأسعار التكلفة.