معلومات الوزراء: المتحف المصري الكبير بوابة مصر إلى حضارة المستقبل

• المتحف يضيف بُعدًا تكامليًّا لتجربة الزوار عبر العديد من المرافق الثقافية والتعليمية والترفيهية داخله
• المتحف أصبح نموذجًا عالميًّا في بناء وإدارة المؤسسات الثقافية المستدامة.. ونجح في دمج المعايير البيئية والابتكارات التكنولوجية الحديثة في كل مراحل إنشائه وتشغيله
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً بعنوان "المتحف المصري الكبير بوابة مصر إلى حضارة المستقبل"، سلط من خلاله الضوء بشكل خاص على الاستعدادات المصرية لافتتاح المتحف، ليصبح بذلك أكبر متحف في العالم مكرسًا لحضارة واحدة، مما يعزز من مكانة مصر الثقافية والسياحية على الصعيدين الإقليمي والدولي. حيث يُعد المتحف من أبرز المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، ويجسد طموح مصر في تقديم حضارتها العريقة برؤية معاصرة تواكب التطور العالمي في عرض وحفظ الآثار.
وأوضح المركز أن فكرة إنشاء المتحف انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، حين برزت الحاجة لصرح ثقافي ضخم يعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، ويُعبّر عن الدور الرائد لمصر في حفظ التراث الإنساني، وتم اختيار موقع فريد يطل على أهرامات الجيزة الخالدة ليحتضن هذا المشروع الحضاري العملاق، وهو ما يؤكد الترابط الزمني والمكاني بين الماضي العريق والمستقبل الطموح.
وفي عام 2002، أعلنت الدولة المصرية برعاية منظمة (اليونسكو)، والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، عن مسابقة معمارية دولية لتصميم المتحف المصري الكبير، وفي مايو 2005، تم البدء في تنفيذ المشروع، وفي عام 2006، وُضع حجر أساس آخر لصرح مهم داخل المشروع، وهو أكبر مركز لترميم الآثار في الشرق الأوسط، الذي خُصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المنتقاة لعرضها في قاعات المتحف.
وتم افتتاح هذا المركز رسميًّا عام 2010، ليشكل ركيزة فنية أساسية تدعم المشروع بأكمله. وفي عام 2017، تم الانتهاء الكامل من الهيكل الخرساني والمعدني لمباني المتحف بنسبة 100%، كما تم تسجيل القطع الأثرية على قواعد البيانات الخاصة بالمتحف، في خطوة بالغة الأهمية لتوثيق المقتنيات وتنظيم العرض.
ومع حلول عام 2020، وصلت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية إلى 98%، كما أُنجز مشروع تطوير المناطق المحيطة بالمتحف، خاصة تطوير منطقة هضبة الأهرامات وربطها بالمتحف، بالتوازي مع نجاح مراكز الترميم في ترميم أكثر من 52 ألف قطعة أثرية. وفي عام 2021، تم الانتهاء من 90% من البنية التحتية الرقمية بالمتحف، إلى جانب الانتهاء من 80% من أنظمة الاتصالات الذكية، وهو ما أتاح الانطلاق في تنفيذ سيناريو العرض المتحفي الخاص بكنوز الملك توت عنخ آمون، التي تُعرض بالكامل ولأول مرة. وفي عام 2022، شهد بهو المدخل والدرج العظيم إنجازًا بنسبة 99.8%.
كما انتهت أعمال تشطيب قاعة توت عنخ آمون بنسبة تجاوزت 99%، وتم تثبيت أكثر من 4700 قطعة من مقتنياته. كذلك جرى الانتهاء من 96% من تشطيبات قاعات العرض الرئيسة، وقد تم نقل أكثر من 56 ألف قطعة أثرية إلى المتحف.
وفي عام 2023، أُنجزت بالكامل عدة مكونات رئيسة للمتحف، شملت: بهو المدخل والدرج العظيم، وقاعات الملك توت عنخ آمون، ومتحف الطفل، ومبنى التذاكر، وميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة، والمباني الأمنية والخدمية، والمناطق الاستثمارية، وأنظمة التشغيل الإلكترونية، والتأمين والمراقبة، ومناطق انتظار السيارات.
وبدأت وزارة السياحة والآثار مرحلة التشغيل التجريبي المحدود لضمان الجاهزية الكاملة، بالتوازي مع استكمال التجهيزات النهائية لقاعات العرض ومتحف مراكب خوفو، فضلًا عن نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم.
وذكر التقرير أن من أبرز جهود الدولة المصرية لدعم المشروع إنشاء شبكة طرق محيطة بالمتحف، لحل مشكلات الازدحام المروري وتسهيل الوصول، وتطوير المحاور والتقاطعات المرتبطة بالمتحف، مثل طريق الفيوم والإسكندرية، إلى جانب تطوير محور المنصورية ومطار سفنكس الدولي.
ويحظى مشروع المتحف المصري الكبير بدعم دولي كبير، يأتي في مقدمته الدعم المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، التي لعبت دورًا محوريًّا في تحويل هذا الحلم الثقافي إلى واقع ملموس، من خلال تقديم دعم مالي وفني متكامل على مدار سنوات، ما جعل المتحف نموذجًا رائدًا للتعاون بين الدول في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري.
أما على صعيد التعاون الفني، فقد أولت جايكا اهتمامًا خاصًا بدعم مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وهو أكبر مركز لترميم الآثار في الشرق الأوسط، أنشئ في يونيو 2010. ويمثل هذا المركز حجر الزاوية في عمليات حفظ وصيانة آلاف القطع الأثرية التي سيتم عرضها في المتحف، بالإضافة إلى المقتنيات المخزنة لأغراض البحث والدراسة.
وأوضح التقرير أن المتحف المصري الكبير يضم مجموعة فريدة من الكنوز الأثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون، التي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922. كما يحتضن المتحف مجموعة الملكة حتب حرس، والدة الملك خوفو منشئ الهرم الأكبر، إلى جانب متحف مراكب الملك خوفو الذي أُدمج ضمن نطاقه.
ويضم كذلك عددًا ضخمًا من المقتنيات الأثرية التي تمتد من عصور ما قبل الأسرات وصولًا إلى العصرين اليوناني والروماني، بما يعكس التسلسل الحضاري لمصر عبر آلاف السنين، ويوفر للزائرين تجربة تاريخية وبصرية ومعرفية لا مثيل لها.
كما يحتوي المتحف على متحف مركب الشمس بمساحة تصل إلى 4 آلاف متر مربع، حيث يعرض واحدة من أهم القطع الأثرية التي تعكس حضارة الفراعنة. ويضم المتحف أيضًا مخازن أثرية على مساحة 4 آلاف متر مربع، تحتوي على نحو 50 ألف قطعة معدة للدراسة والبحث العلمي.
وأشار التقرير إلى أن المتحف يبدأ من المدخل الرئيسي الذي يمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، ويستقبل الزائرين بتمثال الملك رمسيس الثاني وعدد من القطع الأثرية الضخمة التي تضفي على المدخل هيبة وعراقة التاريخ المصري القديم. يلي ذلك الدرج العظيم، الذي يمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع بارتفاع يعادل ستة أدوار، ويضم 87 قطعة أثرية ضخمة، بما يعكس التسلسل الزمني للحضارة المصرية في تصميم مبهر.
وفي قلب المتحف تقع قاعة الملك توت عنخ آمون، التي تمتد على مساحة 7,5 ألف متر مربع، وتُعد من أبرز معالم المتحف، حيث تحتضن أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية نادرة، تُعرض مجتمعة لأول مرة في التاريخ. وتكمل قاعات العرض الدائم، بمساحة 18 ألف متر مربع، الصورة الشاملة للحضارة المصرية القديمة من خلال عرض آلاف القطع الأثرية التي تسرد تطور الفن والدين والعلوم في مصر القديمة، بينما توفر قاعات العرض المؤقت، التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع، مرونة لاستضافة معارض متغيرة تسلط الضوء على موضوعات مختلفة من التراث المصري والعالمي.
وبالنسبة للساحات الخارجية للمتحف الكبير تتميز بتصميمها الواسع والمتنوع الذي يدمج بين المساحات الخضراء والمرافق الخدمية والترفيهية. ويقع مطعم الأهرامات على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويتميز بإطلالة رائعة على أهرامات الجيزة، بالإضافة إلى مطعم حديقة المعبد بمساحة 3 آلاف متر مربع لخدمة زائري المتحف.
ولا يقتصر المتحف على كونه مكانًا لعرض الآثار فحسب، بل يضم بين جنباته عددًا من المرافق الثقافية والتعليمية والترفيهية التي تضيف بُعدًا تكامليًّا لتجربة الزوار؛ حيث تم تخصيص مساحة 5 آلاف متر مربع لإنشاء متحف الطفل، والذي يُقدم محتوى تفاعليًّا وتعليميًّا يلائم الفئات العمرية الصغيرة، كما يضم مركزًا تعليميًّا مجهزًا وقاعات مخصصة للعرض المؤقت، يُمكن من خلالها استضافة معارض وفعاليات ثقافية متنوعة، بالإضافة إلى سينما ومركز متكامل للمؤتمرات يعزز من مكانة المتحف كمركز دولي للفعاليات الثقافية والعلمية.
كما تم تخصيص 880 مترًا مربعًا لفصول الحرف والفنون التي تضم خمسة فصول لتعليم الحرف اليدوية التراثية، إضافة إلى قاعات عرض مخصصة لذوي القدرات الخاصة بمساحة 650 مترًا مربعًا، لتضمن تجربة متكاملة وشاملة لجميع الزوار. فضلًا عن مكتبة رئيسة بمساحة 1,1 ألف متر مربع، ومكتبة للكتب النادرة بمساحة 250 مترًا مربعًا، ومكتبة المرئيات بمساحة 325 مترًا مربعًا، ما يعزز دور المتحف كمركز بحثي وتعليمي.
أما على صعيد الفعاليات والمؤتمرات، فقد تم إنشاء مركز للمؤتمرات يحتوي على قاعة كبرى متعددة الاستخدامات بمساحة 3 آلاف متر مربع تتسع لنحو 900 فرد، إلى جانب قاعة عرض ثلاثي الأبعاد بمساحة 700 متر مربع وسعة 500 فرد، مما يتيح استضافة عروض ومؤتمرات على أعلى مستوى.
كما يحتوي الدور العلوي على حديقة واستراحة لاستقبال كبار الزوار بمساحة 225 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مركز ثقافي بمساحة 1,4 ألف متر مربع يضم 10 فصول دراسية وقاعتي محاضرات وقاعة كمبيوتر.
وعلى صعيد الدولة المصرية، سيلعب المتحف المصري الكبير دورًا محوريًّا في تحقيق عدد من المنافع، منها ما يلي:
-المنافع الاقتصادية: حيث يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل دائمة في مجالات متعددة، إلى جانب توفير فرص واسعة في قطاع الخدمات. كما يُنتظر أن يدعم أنشطة اقتصادية مرتبطة بالمتحف في مجالات مثل البناء والنقل والتأمين والخدمات والتصنيع، مما يعزز من دوره كمحرك للتنمية الاقتصادية.
-المنافع التنموية المحلية: من خلال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وإنشاء مطاعم ومراكز حرفية ومحلات تجارية وفنادق ومراكز تسوق. وتطوير منطقة الأهرامات، وربطها بالمتحف المصري الكبير وبعض الفنادق المهمة.
-المميزات السياحية: سيرفع مشروع المتحف الكبير مستوى الخدمات السياحية، ويزيد عدد السياح الدوليين. علاوة على ذلك، سيكون المتحف حافزًا للسياح لتمديد إقامتهم نتيجة لتقديم خدمات متنوعة تستهدف جميع فئات السياح.
-تطوير السياحة الثقافية: حيث يجذب ملايين الزوار سنويًّا ليقدّم لهم تجربة فريدة تدمج بين الآثار الفرعونية العريقة وتقنيات العرض الحديثة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة للتراث الحضاري، ووفقًا لمؤسسة فيتش (Fitch)، يُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مُخصصًا لحضارة واحدة، ويمتد على مساحة 120 فدانًا، وسيعرض 100 ألف قطعة أثرية، ومن المتوقع أن يجذب 5 ملايين زائر سنويًّا.
-الترويج لسياحة المؤتمرات: سيعمل المتحف المصري الكبير على الترويج لسياحة المؤتمرات في مصر، حيث يضم مركزًا للمؤتمرات الدولية.
-تعزيز الهوية الوطنية: يعكس المتحف عظمة الحضارة المصرية، ويعزز فخر المصريين بتاريخهم العريق.
-الترويج للسياحة التعليمية: حيث يضم المتحف المصري الكبير (مركزًا للتعليم والتدريب - مركزًا للفنون والحرف - مكتبة المصريات)، مما يرفع من وعي الأجيال الجديدة بتاريخهم وثقافتهم.
-الترويج للسياحة الترفيهية: حيث يضم المتحف المصري الكبير (حدائق، أوبرا، سينما، مسارح، متاجر، قاعات طعام، أنشطة ترفيهية، وقريب من الفنادق المحيطة).
وأشار التقرير إلى نجاح المتحف في دمج المعايير البيئية والابتكارات التكنولوجية الحديثة في كل مراحل إنشائه وتشغيله، ليصبح نموذجًا عالميًّا يُحتذى به في بناء وإدارة المؤسسات الثقافية المستدامة. وقد تُوّجت هذه الجهود بحصوله على عدد من الشهادات الدولية والمحلية المرموقة التي تعكس التزامه الكامل بالجودة والاستدامة والتميز في الأداء، ومنها:
-الشهادات الدولية (الأيزو).
-الجوائز والشهادات البيئية والتي تشمل: الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة والتي حصل عليها المتحف في أكتوبر 2022 من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، جائزة "أفضل مشروع في مجال البناء الأخضر" حصدها المتحف خلال عام 2022، جائزة أفضل نموذج لبناء المنشآت الذكي ضمن جوائز BIM Model Award خلال عام 2023، شهادة(EDGE) Advanced Green Building certification والتي حصل عليها المتحف من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عام 2024 كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، جائزة فيرساي العالمية.
جائزة "Prix Versailles"برعاية اليونيسكو، جائزة المشروعات الأفضل للعام على مستوى العالم لمستخدمي نماذج العقود الدولية فيديك 2024، حصل المتحف المصري الكبير في سبتمبر 2025 على اعتماد رسمي لتقرير شامل بشأن الغازات الدفيئة، وذلك بعد اعتماده من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد.
-أما عن أبرز الاشادات الدولية للمتحف المصري الكبير فقد شملت:
1- جريدة "التايمز" البريطانية؛ وصفت المتحف بأنه أعظم مشروع حضاري وثقافي خلال القرن الحالي"، واختارته كثاني أهم 10 مشاريع ضخمة من المتوقع أن يكون لها دور مهم في الحضارة الإنسانية خلال الفترة المقبلة.
2- منظمة اليونسكو؛ اشادت بالمتحف وتصميمه، واعربت عن انبهارها بالواجهة الفريدة، وبما يقوم عليه المتحف من ابتكارات وأفكار مميزة، كما أبدت المنظمة إعجابها بالآثار المصرية المعروضة به، وبكافة ما شاهدته من إنجازات في سياق هذا المشروع الضخم الذي أصبح العالم يترقب افتتاحه يوما بعد يوم.
3- صحيفة "تليجراف البريطانية"؛ صنفت المتحف المصري الكبير كأحد أبرز مقاصد المسافرين.
4- صحيفة " المونيتور" الأمريكية؛ اعتبرت المتحف محورًا أساسياً في جهود مصر لإنعاش اقتصادها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يجذب 5 ملايين زائر سنويًا، ليضاف إلى الرقم القياسي الذي حققته مصر لعدد السياح عام 2024.
5- صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ دعت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى زيارة المتحف المصري الكبير". واصفة إياه بأنه إحدى العجائب المعمارية في العصر الحديث وأحد أكبر المتاحف في العالم"، خاصة مع عرض المتحف مقتنيات من مقبرة توت عنخ آمون، متوقعة أنها ستكشف عن الثروة العظيمة للإمبراطورية المصرية وكنوزها الملكية.
6- وكالة أنباء " شينخوا" الصينية؛ أكدت أن المتحف يمثل مؤسسة علمية وثقافية وتعليمية، تحرص على الحفاظ على التراث والحضارة المصرية القديمة، وتعزيز البحث العلمي من خلال توفير تجربة سياحية متكاملة وفريدة من نوعها لزواره، تعتمد على أحدث وسائل العرض التكنولوجية.
7- صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية؛ نشرت تقريراً حول المتحف وتفاصيله، مؤكدة على "أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون مفاجئا للعالم ويضع علم المصريات على خريطة السياحة العالمية وسيكون له دور كبير في تنشيط السياحة الثقافية في مصر وخصوصا القاهرة.
أشار التقرير في ختامه إلى أن حصول المتحف المصري الكبير على شهادات الاستدامة والجوائز البيئية الدولية يمثل نقلة نوعية في مفهوم المتاحف الحديثة، حيث يجمع بين حفظ التراث واعتماد أفضل الممارسات البيئية. هذه الاعتمادات العالمية لا تعزز فقط ثقة الزوار الدوليين وتجذب السياحة المستدامة، بل ترفع أيضاً من مكانة مصر كوجهة ثقافية رائدة تواكب متطلبات العصر. كما يبرز المتحف كنموذج ناجح للتنمية المستدامة، حيث يدمج بين الأصالة التاريخية والابتكار المعاصر مساهما بذلك في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر، وترسيخ مكانتها على الخريطة الثقافية العالمية.