توقف مصانع الدرفلة عن العمل.. هل يربك سوق الحديد في مصر؟

عقب إعلان مصانع الدرفلة، توقفها عن الإنتاج وخروج منتجاتها من السوق المحلية، قررت مصانع الحديد المتكاملة «مجموعة عز، والسويس للصلب»، رفع أسعار بيع حديد التسليح بزيادة تتراوح بين 180 و250 جنيهًا ليصل سعر الطن إلى 12200 جنيه، لتنفرد المصانع المتكاملة بكامل حصتها في السوق.
وتوقفت مصانع الدرفلة عن العمل متأثرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الذي ينص على تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% على خام البليت الذي تستخدمه مصانع الدرفلة كمادة خامة أساسية و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا.
محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قال إن «مصانع الدرفلة توقفت عن الإنتاج نظرًا لأن تكاليف الإنتاج أعلى من سعر البيع»، موضحًا أنها «تدرس حاليًا مدى قدرتها على استئناف العمل من عدمه».
وفي تصريح إلى «المصريون»، استبعد «حنفي» أن «يؤدي توقف مصانع الدرفلة إلى إثارة ضجة كبيرة في الوقت الحالي، إذ لن يترتب على قرارها أضرار بالغة بسوق الحديد، لا سيما أن مصانع الحديد المتكاملة قادرة على تغطية احتياجات السوق وكذلك ضخ ما يحتاجه حاليًا».
المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أشار إلى أن «رفع أسعار بيع حديد التسليح من الوارد أن يشجع المصانع الصغيرة على العودة للعمل، على اعتبار أنه سيحقق مكاسب»، متابعًا: «بيدرسوا حاليًا هل الأسعار مجزية أم لا؟».
فيما توقع طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن سوق الحديد سوف يشهد زيادة جديدة خلال الأيام القادمة، نظرًا لتوقف أغلب مصانع الدرفلة عن الإنتاج متأثرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346.
وأشار في بيان له، إلى أن «المصانع المتكاملة لن تجد لها منافسًا بعد اليوم خاصة أنه تم غلق الباب أمام الحديد المستورد الذي يؤيده أصحاب مصانع الحديد بالإضافة إلى توقف مصانع الدرفلة».
وطالب الجيوشي عمرو نصار وزير الصناعة بالنظر إلى الاستثمارات التي ضخها أصحاب مصانع الدرفلة التي تصل إلى 50 مليار جنيه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه الاستثمارات التي باتت على حافة الهاوية.
وناشد الجيوشي، وزير الصناعة بالتدخل السريع لتوفير احتياجات مصانع الدرفلة من خام البليت من المصادر المحلية ليغطي الطاقات الإنتاجية لمصانع الدرفلة بسعر يتماشي مع أسعار السوق المحلية وبهامش ربح بسيط حتى تستطيع المصانع العودة للعمل وإحداث توازن بالسوق، لافتا إلى أن 22 مصنعًا من مصانع الدرفلة علي استعداد تام للتعاقد على خام البليت المحلي في حال نجاح المصانع المتكاملة من توفيره.
إلى ذلك، قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنه مع أي قوانين تساعد الصناعة المصرية وتمكنها من التنافس.
غير أنه أكد أن «هناك مشكلة تتعلق بالبليت المحلي، وهي أنه لا يكفي احتياجات السوق، وبالتالي هناك حاجة للاستيراد من الخارج».
ورفض في تصريح إلى «المصريون»، تحصيل رسوم على البليت الذي يدخل للمصانع لاستخدامه في هذه الصناعة، لكنه قال إن «المستخدم للتجارة من الجائز والطبيعي فرض رسوم عليه».
وقال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، في بيان، إن أزمة مصانع درفلة الحديد تفاقمت عقب قرار وزير التجارة.
وأضاف أن القرار أدى إلى توقف 8 مصانع عن الإنتاج ما يهدد نحو 25 ألف عامل بالتشرد، متابعًا «هو الأمر الذي أثر تأثيرا بالغًا على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر وأدى إلى ارتفاعها في السوق المحلية بقرابة 500 جنيه في مصانع حديد الدرفلة».
وقال إن الموانئ متكدسة حاليًا بخام البليت الذي سبق التعاقد عليه قبل صدور قرار وزير التجارة.
وطالب عياد، بضرورة إعادة دراسة القرار مرة أخرى، خاصة مع صعوبة تطبيقه على مصانع الدرفلة في ظل رسوم تتخطي 1500 جنيه إلى جانب 9600 جنيه لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة و1200 تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل إجمالي طن الحديد 12200 جنيه.