تفاقمت أزمة مصانع درفلة الحديد عقب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض 15% رسم حماية على البليت، والذي أدى إلى توقف 8 مصانع عن الإنتاج ما يهدد نحو 25 ألف عامل بالتشرد، وهو الأمر الذي أثر تأثيراً بالغاً على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر وأدى إلى إرتفاعها في السوق المحلية بنحو 500جنيهًا، وبالتزامن تكدست الموانئ بخام البليت. وناشد أصحاب مصانع حديد التسليح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعادة دراسة القرار 346 مرة أخري، وخاصة مع صعوبة تطبيقه على المصانع في ظل رسوم تتخطي 1500 جنيه إلي جانب 9600 لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة و1200 تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل اجمالي طن الحديد 12200 جنيه، متسائلين: من يستطيع من أصحاب مصانع الدرفلة ان يبيع بهذا السعر في ظل تثبيت المصانع المتكاملة لأسعارها وهي تتراوح ما بين 11350 إلى 11600 جنيه؟ وطالب ونيس عياد، رئيس مجلس ادارة ميتاد حلوان لإنتاج حديد التسليح، بسرعة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذهم من خطر الإفلاس خاصة وأن أغلبية المصانع حصلت علي قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها في ظل هذه الظروف ونظرا لتبعات هذا القرار. وأكد أصحاب مصانع الدرفلة أن مصانع الحديد المتكاملة تتجه فعليا لاحتكار السوق بعد توقف مصانع الدرفلة عن الانتاج، لافتين إلى أن المصانع المتكاملة تعجز عن توفير احتياجات مصانع الدرفلة ولديهم ما يثبت صحة معلوماتهم بالمستندات، وأكدوا أن المصنع الوحيد الذي لديه فائض في خام البليت أعلن أسعار بيع طن خام البليت بسعر 10700 جنيها. وشدد "أصحاب المصانع"، على أن هذا السعر الهدف منه هو تعجيز مصانع الدرفلة عن الانتاج خاصة وان تكاليف التصنيع تتراوح ما بين 1200 الي 1300 جنيه دون هامش ربح، موضحين أنه لا يوجد مصنع في مصر أعلن عن توافر خام البليت باستثناء مصنع السويس للصلب والذي بالغ في سعر البيع مؤكدين انه لن يتنازل عن بيع الفائض لديه نظرا لاحتياجه في تشغيل المصنع الجديد المقرر افتتاحه هذا الشهر مطالبين مصانع الحديد المتكاملة بالإفصاح عن فاتورة واحدة لبيع خام البليت منذ خمسة أعوام، مؤكدين أن الهدف من القرار هو خروج مصانع الدرفلة وإفساح المجال امام المصانع المتكاملة لاحتكار السوق.
